عين الملك محمد السادس أول أمس كلا من إدريس اليزمي، رئيس مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج سابقا، ومحمد الصبار، أمين عام منتدى الحقيقة والإنصاف، رئيسا وأمينا عاما للمجلس الوطني، لحقوق الإنسان على التوالي، والذي سيخلف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان المشكل منذ عام 1991. وذكر بلاغ للديوان الملكي أن هذين التعيينين يأتيان بعد إصدار الظهير الجديد، الذي يرتقي بهذا المجلس من مؤسسة استشارية إلى مجلس وطني لحقوق الإنسان، وفق المعايير الدولية في هذا الشأن. وأكد الملك محمد السادس، لدى تعيين المسؤولين الجديدين للمجلس، حسبما جاء في البلاغ، على المكانة الخاصة للآليات الجهوية في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها عن قرب من المواطنين وبسائر أرجاء المملكة، وعلى دورها الأساسي في تمكين المجلس الجديد من القيام بمهامه على الوجه الأكمل. ودعا الملك كلا من اليزمي والصبار إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان تنصيب المجلس، في تركيبته الجديدة، وقيامه بمهامه الوطنية والجهوية، في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، لمواصلة توطيد ما حققه المغرب من مكاسب، على درب ترسيخ دولة الحق والقانون، والتقدم الديمقراطي، وتعزيز مكانته الريادية الجهوية، ودوره الدولي في هذا المجال. وسيكون من اختصاص المجلس الجديد، حسب الظهير المحدث له، القيام بمهام المراقبة والمشورة والتحذير الاستباقي وتقييم وضعية حقوق الإنسان، بالإضافة إلى التفكير وإثراء النقاش بشأن القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان عبر مجموع التراب الوطني وإعداد تقرير سنوي وتقارير متخصصة أو موضوعاتية تعرض على الملك. ويدخل ضمن اختصاصات المجلس القيام بتحقيقات ودراسة حالات المساس أو أي مزاعم بانتهاك حقوق الإنسان وتوجيه الاستدعاء عند الاقتضاء إلى كل شخص يمكنه الإدلاء بشهادته في هذا الإطار، بمبادرة من المجلس أو بناء على شكاوى موجهة إليه. كما يمكن للمجلس التدخل بوصفه آلية للتحذير الاستباقي في كل حالة توتر كفيلة بالتسبب في انتهاكات لحقوق الإنسان واتخاذ كل مبادرات الوساطة أو المصالحة التي من شأنها تفادي مثل هذه الانتهاكات. وتندرج ضمن مهام المجلس إمكانية زيارة مراكز الاعتقال والمؤسسات السجنية، ومراقبة ظروف السجناء ودراسة مدى ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وبالقانون الدولي الإنساني في ضوء الملاحظات والتوصيات التي تتقدم بها هيئات المعاهدات، والمشاركة في وضع الآليات المنصوص عليها من طرف المؤسسات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان. كما يساهم المجلس في إعداد التقارير الوطنية المقدمة إلى هيئات المعاهدات ويشجع الحكومة على مواصلة تطبيق ملاحظاتها النهائية وتوصياتها، ومراقبة العمليات الانتخابية.
