العلاقات المغربية-الإسبانية "استراتيجية" بالنسبة للبلدين وستظل كذلك لعدة دواعي (يوسف العمراني)

أكد الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون السيد يوسف العمراني أن "العلاقات بين المغرب وإسبانيا استراتيجية بالنسبة للبلدين وستظل كذلك لعدة دواعي".
وأبرز السيد العمراني، في مقال تحليلي نشرته صحيفة "إيل بايس" الإسبانية اليوم الخميس بعنوان "المغرب شريك يحظى بالثقة"، أنه "لهذا، يجب علينا أن نشجع المجتمع المدني ووسائل الإعلام والرأي العام -بالبلدين- على الأخذ بزمام مصير تلك العلاقات".
وأشار السيد العمراني إلى أن هذا التفاعل بين المجتمع المدني في كلا البلدين يشكل طريقا إضافيا في اتجاه تحقيق التفاهم المتبادل دون عقد ودون أحكام مسبقة، بالإضافة إلى التوصل إلى معرفة أفضل للآخر"، داعيا في هذا الصدد إلى تحديد هدف مستقبلي يتمثل في "وضع الأسس لتحالف متين يضع حدا للشكوك وللأفكار المسبقة والسعي إلى إيجاد نقط للتقارب تحول القرب الجغرافي إلى طاقة محركة لمصالحنا وتجنب أية أحداث يمكن أن تعرقل مسيرتنا نحو المستقبل".
وقال الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون "لنجعل من إسبانيا حلقة وصل مع أوروبا"، والمساهمة بطريقة متناغمة وفعالة في إنجاح الاتحاد من أجل المتوسط، مؤكدا أنه "من الضروري" أن تنظر وسائل الإعلام الإسبانية إلى المغرب "بشكل إيجابي وموضوعي".
وأضاف أنه "من المؤسف الاستمرار في نهج التحريف وتشويه الواقع كما هو الشأن بالنسبة لحالة التفكيك السلمي لمخيم اكديم إيزيك".
وفي هذا السياق، أعرب المسؤول المغربي عن اقتناعه بأن "الجار الإسباني المنفتح والداعي للتقدم والتحديث سيقدر المجهودات الكبرى والتقدم والإنجازات التي حققها المغرب"، مضيفا أن "مغربا مزدهرا ومستقرا ومتقدما سيساهم في تحقيق المزيد من الاستقرار والازدهار في الفضاء الأورو-متوسطي، مما سيمكن من مواجهة جميع التحديات بنجاح".
وشدد السيد يوسف العمراني، في هذا الصدد، على أن المملكة "عاقدة العزم على مواصلة طريقها نحو تعزيز دولة القانون من خلال اعتماد مقاربة تشاركية"، مبرزا أن "لدى المغرب القدرة والإمكانيات لتجسيد تجديد المواطنة والتطلعات الديمقراطية والانفتاح الاقتصادي والتنمية البشرية".
وأشار الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون إلى أن "المغرب مقبل على اتخاذ خطوة حاسمة في هذا المسلسل، الذي انطلق قبل سنوات، لتعزيز دولة القانون والديمقراطية والحداثة في سياق إقليمي متقلب وواعد في نفس الوقت"، مذكرا بأن المملكة أطلقت "بشكل تدريجي وثابت وحاسم" سلسلة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي تمكنها "اليوم من مواجهة المستقبل بتفاؤل وذلك بفضل وجود مجتمع مدني نشيط ومسؤول وملتزم بالمشروع الكبير+ المغرب+".
وأبرز أنه تم اتخاذ خطوة حاسمة نحو تعزيز هذه الإصلاحات في الخطاب السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم تاسع مارس الماضي، وتتمثل في التعديل الدستوري الذي سيتم بمشاركة أساسية لمجموع الفاعلين السياسيين وممثلي المجتمع المدني الذين سيعملون على إثراء محتواه من خلال تقديم أرائهم وأفكارهم ومقترحاتهم.
وأكد أن المغرب يواصل، اليوم ومستقبلا، مهمته في مجال إحداث وتعزيز المؤسسات التي تضع المواطن في مركز الصدارة، موضحا أن" الصورة الأكثر تعبيرا" لهذا الجانب تتمثل في المظاهرات الأخيرة لشباب واعد وملتزم يعبر عن مطالبه بشكل مسؤول ومستعد لتقديم نفس جديد وحماس وحيوية لهذا المشروع الكبير.
وأوضح أن المغرب "يريد تركيز كل طاقته من أجل الإجابة بشكل فعال، على التحديات الكبرى، بما فيها خلق فرص الشغل والنمو الاقتصادي ومكافحة الفقر"، مبرزا الانجازات التي حققتها المملكة في مجال الانفتاح السياسي وتعزيز المؤسسات الديمقراطية وتعزيز دولة القانون مما يمكنها من "الاضطلاع بدور رئيسي في بناء مستقبل يطبعه السلام والازدهار في منطقة البحر الأبيض المتوسط".
ومن جهة أخرى، أعرب السيد يوسف العمراني عن أمله في أن تساهم التحولات الأخيرة بالمنطقة، التي بشرت بظهور نخبة جديدة تؤمن بقيم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، في خلق ظروف لإيجاد حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء في إطار مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب والتي حظيت بتقدير من قبل المجتمع الدولي.
وشدد على أن "التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع سيساهم في توجيه الطاقات نحو بناء اتحاد المغرب العربي الذي تتطلع إليه شعوب المنطقة منذ الاستقلال، وسيمكن من خلق فضاء آمن ومزدهر لما فيه صالح شعوب هذا الاتحاد، ولكن أيضا الاتحاد الأوروبي".