الميزان التجاري مع الهند يسجل فائضا يفوق 500 مليون دولار لفائدة المغرب

أفادت بيانات حديثة لوزارة التجارة الخارجية بأن قيمة المبادلات التجارية بين المغرب والهند بلغت 61ر1714 مليون دولار خلال سنة 2010 ، بفائض تجاري يقدر ب89ر501 مليون دولار لصالح المملكة.
وأوضحت البيانات، التي حصلت عليها وكالة المغرب العربي للانباء اليوم الخميس، أن الصادرات المغربية نحو الهند سجلت "ارتفاعا ملحوظا"، خلال هذه الفترة مقارنة بالسنة التي سبقتها، بما مجموعه 25ر1108 مليون دولار، في حين لم تتجاوز قيمة الواردات 36ر606 مليون دولار.
ووفق البيانات التي نشرت بمناسبة انعقاد الدورة الرابعة للجنة المغربية الهندية المشتركة، فإن الصادرات المغربية للهند تغطي الواردات من هذا البلد الآسيوي بحوالي مرتين، وهو ما يصنف الهند في المرتبة الثالثة كأفضل شريك تجاري للمغرب على مستوى الصادرات بعد فرنسا وإسبانيا، وذلك للسنة الثالثة على التوالي.
وتمثل الصادرات المغربية نحو الهند 03ر6 في المئة من إجمالي صادرات المملكة، فيما تشكل الواردات من شبه القارة الهندية 63ر1 من إجمالي الواردات المغربية، لتحتل بذلك الهند المرتبة الرابعة عشرة كأفضل مزود للمغرب.
وتعكس هذه البيانات التطور الذي تعرفه المبادلات التجارية بين البلدين والتي ارتفعت في غضون السنوات الخمس الماضية، حيث انتقلت من 87ر573 مليون دولار عام 2005 إلى 61ر1714 مليون دولار السنة الماضية.
وتشمل صادرات المغرب بالإضافة إلى الفوسفاط ومشتقاته، المعادن الخام والمواد نصف المصنعة والمواد الكيماوية غير العضوية، فيما يستورد من الهند خيوط القطن والألياف الصناعية ومعدات النقل والمستحضرات الصيدلانية والآليات الفلاحية والمعادن.
ومن جهتها، تواصل مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، التي تشكل عنوانا بارزا للحضور المغربي بشبه القارة الهندية، فرض نفسها كشريك أول لكبريات شركات الأسمدة الهندية.
وبلغت صادرات المجموعة من الحامض الفوسفوري للهند العام الماضي أزيد من مليون طن، وفق بيانات المكتب الشريف للفوسفاط، وهو ما يمثل أكثر من 50 في المائة من واردات الهند من هذه المادة.
وكانت أرقام وزارة التجارة والصناعة الهندية قد أشارت إلى أن حجم المبادلات التجارية بين الهند والمغرب بلغ العام الماضي 111ر1 مليار دولار، وذلك لأن الوزارة الهندية تعتمد التقويم الجبائي الهندي الذي يبتدئ في "أبريل من كل سنة وينتهي في مارس من السنة الموالية".