جهة طنجة-تطوان تتطلع إلى تنمية جهوية مستدامة من خلال الانخراط في مشاريع مندمجة (لقاء)

أبرز مشاركون في لقاء جهوي حول الميثاق الوطني للبيئة، اليوم الثلاثاء بطنجة، أن جهة طنجة-تطوان انخرطت منذ مدة في مسلسل تنمية جهوية مستدامة، من خلال احتضان ترابها لمجموعة من المشاريع المهيكلة والمندمجة في محيطها البيئي.
وأوضح المشاركون أن الجهة تعرف ضغطا كبيرا على مواردها الطبيعية بالنظر إلى وتيرة النمو السريعة واحتضانها ل`8 بالمائة من ساكنة المغرب (5ر2 مليون نسمة) وارتفاع معدل الكثافة السكانية إلى 213 نسمة في الكيلومتر المربع، وامتداد المجال الجبلي على 80 بالمائة من مساحة الجهة، كما تشكل الغابات 35 بالمائة منها.
وعلى مستوى الموارد المائية، تزخر جهة طنجة-تطوان بموارد مهمة طيلة السنة، حيث تقدر ب`6ر3 مليار متر مربع، 90 بالمائة منها موارد مائية سطحية معرضة لخطر التلوث والاستنزاف، فضلا عن انتشار العديد من المناطق الرطبة، و18 موقعا ذي أهمية بيولوجية.
وللحفاظ على هذه الموارد، سطرت السلطات العمومية، بتعاون مع كافة المتدخلين والإدارات المعنية، برنامج عمل خلال الفترة الممتدة بين 2009 و2012 لضمان مواصلة وتيرة تنمية المنطقة مع محافظتها على مواردها كاستثمار للأجيال المقبلة.
ففيما يتعلق بالتطهير السائل، أبرز عضو اللجنة العلمية، التي أشرفت على إعداد مشروع الميثاق، السيد حسن الطالبي أنه من المنتظر أن يتم إنشاء 16 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي (330 محطة على المستوى الوطني) وتقوية شبكة التحتية لجمع المياه العادمة بحوالي 18 مركزا حضريا، بالإضافة إلى مواصلة إنجاز محطتي معالجة المياه العادمة بكل من طنجة وتطوان.
كما سيتم تشييد ثلاثة مطارح مراقبة لمعالجة النفايات الصلبة، وترميم ثمانية مطارح عشوائية لضمان التحكم في معالجة النفايات المنزلية والصناعية، التي يبلغ حجم مخلفاتها يوميا أزيد من 1100 طنا، مع معدل جمع يتراوح ما بين 60 و85 بالمائة.
وأضاف السيد الطالبي، فيما يتعلق بالعناية بالبيئة وسط المؤسسات التعليمية وفي جوار المؤسسات الدينية، أن السلطات العمومية ستعمل، بتعاون مع بعض المتدخلين العموميين والخواص، على تأهيل 307 مدرسة و243 مسجدا وكتابا من خلال منحها التجهيزات الملائمة كتوفير الماء الصالح للشرب والصرف الصحي.
وقد خصص مبلغ 11 مليون درهم لتمويل دعم أربعة مشاريع بالجهة لمكافحة التلوث الصناعي على صعيد جهة طنجة-تطوان للتخفيف من حدة آثار 10 بالمائة من مجموع الوحدات الصناعية على الصعيد الوطني التي تحتضنها الجهة على الوسط البيئي، ومواصلة مراقبة جودة الهواء بالمدينتين الكبيرتين بالجهة عبر إنشاء محطات مراقبة.
ولمتابعة آثار الأنشطة السكانية والصناعية على البيئة ومدى مساهمة الميثاق من الحد من هذا التأثير، سيتم إنشاء مرصد جهوي للبيئة والتنمية المستدامة ومرصد التنمية الإقليمية ومراقبة التراب، بالإضافة إلى تفعيل اللجان الإقليمية لدراسات التأثير على البيئة وتنظيم البحث العمومي.
وعلى مستوى تدبير الموارد المائية، سيتم إنشاء 12 منشأة لتعبئة المياه السطحية، وبناء 25 منشأة أخرى للوقاية من المخاطر، وخاصة ما يتعلق بخطر حدوث فيضانات مائية، خصوصا وأن جبال الريف الواقعة بجهة طنجة-تطوان تسجل أعلى معدل للتساقطات على الصعيد الوطني، حيث يتراوح سنويا ما بين 1000 و1800 ملمتر.
وتجدر الإشارة إلى أن جهة طنجة-تطوان انخرطت خلال العقد الأخير في مسلسل تنمية مستدامة من خلال اللجوء إلى أنماط الاستغلال النظيف للموارد الطبيعية المتوفرة، حيث تم بناء محطة للطاقة الريحية بقوة 140 ميغاواط، وبناء 13 سدا للوقاية من الفيضانات، وتطوير محطة ليكسوس السياحية عبر دمج طرق الاستغلال المستدام.
وعلى المستوى الفلاحي، تم استصلاح أزيد من 11 ألف و300 هكتارا من الأراضي البور لفائدة الفلاحين بالحوض المائي اللكوس، وعقلنة الري عبر اللجوء إلى تقنية الري الموضعي، وتعميم غرس أشجار الفواكه والزيتون في المناطق السهلية للتخفيف من توحل السدود.
وكان وزير الدولة السيد محند العنصر قد أكد، خلال افتتاح اللقاء، على أن الحكومة تضع البيئة في صلب انشغالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمغرب.
وتنقسم أشغال هذا اللقاء الجهوي على أربعة ورشات تتمثل في الصحة والبيئة، والمحافظة على الأوساط الطبيعية المستدامة، والتنمية المستدامة، ودور الفاعلين المحليين في حماية البيئة.