السلطات العمومية والنظام التربوي من مصلحتهما الاستثمار في الاقتصاد الجديد لوسائل الإعلام (دراسة)

أظهرت نتائج دراسة حديثة نشرت في موقع هيئة الحوار الوطني حول "الإعلام والمجتمع" على شبكة الانترنت، أن من مصلحة السلطات العمومية والنظام التربوي الاستثمار في الاقتصاد الجديد لوسائل الاعلام إذا كانا يرغبان في جعل المغرب مركزا إقليميا ذا قيمة مضافة وإحداث مناصب شغل في مهن وسائل الإعلام الجديدة.
وأكدت هذه الدراسة التي تحمل عنوان "وسائل الإعلام وتكنولوجيا الإعلام والاتصال بالمغرب : الحالة الراهنة ومسارات التطوير"، أن مستقبل وسائل الإعلام الجديدة يعتمد على العديد من المتدخلين، وأن تفعيل أي استراتيجية إرادية رهين باعتماد مقاربة تشاركية وأفقية بين مختلف الفاعلين مثل وزارات الاتصال والثقافة والتربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي.
واعتبرت الدراسة التي تتألف من أربعة فصول، أنه ينبغي على الهيئات التي تمثل قطاعات وسائل الإعلام كالنقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، أن تكون "في صلب هذه الدينامية الرامية إلى النهوض بوسائل الإعلام الجديدة، وليس قوى... "، مشيرة إلى أن "أي خطوة استباقية من جانبها تعتبر بديلا ضروريا من أجل تشجيع مناخ التغيير الذي سيمكن المغرب من التوفر على التكنولوجيات الإعلامية من أجل تأهيل نظامه الاعلامي وإرساء أسس مجتمع المعرفة التشاركية والديمقراطية".
وأبرز معد هذه الدراسة السيد رشيد جنكاري في خلاصاته مستندا الى توصيات تقرير الهيئة حول وسائل الإعلام الجديدة، أن سلسلة الاجراءات المقترحة في هذا التقرير قد تبدو مطبوعة بمنطق "المساعدة"، غير أنه أكد أنه يجب على المغرب أن يستثمر في المستقبل ولا يظل حبيس منطق قصير المدى على أساس معادلة "النفقات/المداخيل".
وحسب الدراسة فإن هذه التوصيات تتركز حول ستة محاور استراتيجية تهم "دمقرطة التجهيز والولوج للانترنت" و"التكوين في مهن وسائل الاعلام الجديدة" و"وضع آليات تمويل مشاريع وسائل إعلام جديدة على أساس نموذج إقتصادي فاعل وتنافسي".
ويتعلق الأمر أيضا ب" أنماط الولوج إلى مهنة الصحفي ووسائل الاعلام من قبل الفاعلين في وسائل الإعلام الجديدة" و"وسائل الإعلام الجديدة والرهانات اللغوية" و"تقنين وسائل الاعلام الجديدة في المغرب".
وقبل أن يقترح "مسارات تطوير" وسائل الإعلام الجديدة، قام معد الدراسة، في الفصل الأول، بتقييم الوضع الراهن لتكنولوجيا الإعلام والاتصال بالمغرب وأظهر،اعتمادا على أرقام، التطور الهام الذي يشهده هذا القطاع.
وأبرزت الدراسة أنه "اليوم فإن القطاع الوحيد في المغرب الذي يسجل نموا بأزيد من رقمين هو قطاع تكنولوجيا الإعلام".
وحسب الدراسة، فإن هناك مليونين من المشتركين في الانترنت وأكثر من 13 مليون من مرتادي الانترنت و32 مليون زبون في الهاتف المحمول وأكثر من 7ر3 مليون في الهاتف الثابت، مذكرة بأن بيع أجهزة الحواسيب سجل أيضا طفرة (178 ألف في 2009) كما أن التوجه ينحو إلى الارتفاع في 2011 حسب توقعات متفائلة للمهنيين.
وأضافت الدراسة أن هذه الدينامية التي يشهدها القطاع تساهم، بالأساس، في تنمية التجارة الإلكترونية والإدارة الإلكترونية اللذين يعدان "قطاعين حديثين بالمغرب، غير أنهما يعرفان نموا مطردا".
وبعد أن سلطت الضوء على مجموع القوانين االمتعلقة بالثقة الرقمية بالمغرب، أشارت الدراسة إلى الجهود التي يبذلها المغرب لتوفير مناطق تكنولوجية، ثلاثة منها أضحت عملية ( تيكنوبارك وكزانيرشور بالدار البيضاء وتيكنوبوليس بالرباط).
وذكرت الدراسة أن المغرب قرر فتح مناطق أخرى في أفق 2015 بفاس وتطوان، في الوقت الذي يستعد فيه تيكنوبارك بالدار البيضاء لفتح فروع بمختلف أقاليم المملكة.
وفي الفصل الثاني، يقوم الكاتب "بتشخيص" وسائل الإعلام الجديدة، معتمدا بالأساس، على مقاربة مقارنة.
وسجلت الدراسة أن وسائل الإعلام بالمغرب التي ارتبطت بشبكة الأنترنيت خلال 1995 لم تبد اهتمامها بالصحافة الإلكترونية إلا ابتداء من سنة 2000، مستحضرة تجارب بعض الجرائد في هذا المجال.
وأضافت أن ظاهرة تطوير المحتوى عبر الأنترنيت أصبحت تحظى باهتمام متزايد على مر السنوات مع وجود فارق في الزمن بين وسائل الإعلام الفرانكوفونية والعربية.
وكشف الجنكاري أنه في الوقت الراهن تتوفر غالبية وسائل الإعلام المغربية على موقع إلكتروني، غير أن قلة منها تتوفر على نسخة إلكترونية خاصة، موضحا أن الصفحة الإكترونية تعتبر دائما بمثابة امتداد للنسخة الورقية أوالمحطة الإذاعية أو التلفزة، وأن مستوى التفاعل مع رواد الانترنت يبقى محدودا.
ويرى معد الدراسة أنه ينظر إلى شبكة الأنترنيت على أنها دعامة جديدة، لكن دون أن يتم تطوير تصور لهذه الأداة كوسيلة بث مستقلة ذات تدبير وفريق عمل خاص بها.
وأضافت الدراسة أن هذه المقاربة للأداة "الإلكترونية" ترجع-حسب العديد من مدراء المنشورات - إلى غياب نموذج اقتصادي لبث المعلومة على الأنترنيت بالمغرب، مشيرة إلى أن "المجانية تعد النموذج الوحيد المعمول به حاليا، على اعتبار أنه في ما يتعلق بحالة الصحافة المكتوبة، فإن الجرائد يؤدى عنها بالأكشاك، في حين تبقى النسخة الإلكترونية مجانية".
وأضاف الجنكاري أنه في الوقت الراهن، واستنادا إلى تجارب العديد من مشاريع النشر عبر الأنترنيت، فإن مقاولة الصحافة الإلكترونية بالمغرب ليست قادرة على الاستمرار على المستوى الاقتصادي إذ تظل الاستثمارات الإشهارية عبر الأنترنيت ضعيفة، مما يعيق بروز مقاولات صحافية إلكترونية.
من جهة أخرى، خصص معد الدراسة فصلا للأهمية التي يكتسيها النظام التربوي المغربي والتكوين حول وسائل الإعلام الجديدة، مشيرا بالأساس إلى أن كسب رهان وسائل الاعلام هذه "رهين بالاستثمار في النظام التربوي".
واعتبر أن "مواكبة تطور مهنة الصحافة ووسائل الإعلام يفرض مراجعة وتأهيل المقررات بمدارس التكوين حول الصحافة والاتصال".
وأضافت الدراسة أن "هذه المراجعة يتعين أن تأخذ بعين الاعتبار النظام الجديد لوسائل الإعلام والتغيرات في المناخ التكنولوجي لوسائل الإعلام الإلكترونية ".
وحسب الدراسة، فإنه "لايكفي اليوم تكوين الصحفيين من أجل تحديد المصادر والكتابة والنشر في الصحافة المكتوبة والإذاعة والتلفزة. ولكن يجب أيضا تلقينهم الإنتاج في الوقت الحقيقي وتجميع المضامين متعددة الوسائط والمرجعيات حول محركات البحث والتفاعل مع مستخدمي الأنترنيت".