رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان يترأس بجنيف الجمع العام لشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان

ترأس السيد إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء بقصر الأمم بجنيف، الجمع العام لشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان، والتي يترأسها المجلس منذ سنة 2009.
وأوضح السيد اليزمي، في كلمة بهذه المناسبة، أن الشبكة أنجزت خلال السنة المنصرمة عملها في مختلف المجالات، خصوصا في ما يتعلق بتعزيز كفاءات المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان الأعضاء في الشبكة، من خلال تنظيم عدد من ورشات التكوين الجهوية لفائدة المنتدبين والمنتمين لهذه المؤسسات.
وأشار في السياق ذاته إلى أن ثلاث مؤسسات وطنية تنتمي للكوت ديفوار وموريتانيا ونيجيريا قامت بإجراء أبحاث وتقييمات للثغرات بهدف تصحيح مكامن الخلل داخل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك من أجل تمكين هذه المؤسسات من العمل وفق مبادئ باريس.
وتابع أن الشبكة قامت أيضا بالتقريب بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الجهوية لحقوق الإنسان عبر تنظيم عدة ندوات وورشات، تمكن الطرفان خلالها من مناقشة التعاون بينهما من أجل النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.
واعتبر السيد اليزمي أن هذه المنجزات لم تتحقق دون مصاعب، موضحا أن التحدي الأول يرتبط بنقص التمويل الذي يعيق سكرتارية الشبكة من الاستجابة بكيفية ناجعة لمتطلبات الأعضاء، وهو مشكل يعود، حسب السيد اليزمي، إلى عدم وفاء بعض الأعضاء بالتزاماتهم تجاه الشبكة.
ويتمثل التحدي الآخر، حسب السيد اليزمي، في تعزيز السلام والديمقراطية، مشيرا إلى أن الانتخابات العديدة التي أجريت في إفريقيا تعد مؤشرا واضحا على أن القارة منخرطة في مسار لا رجعة فيه نحو التحرر السياسي الذي يقود إلى المشاركة وإعطاء أولوية لحقوق الإنسان، محذرا من أن عدم تحقق هذا المسار نحو المشاركة والاختيار الحر فإن الأمن والسلام سيكونان في خطر.
وأشار السيد اليزمي إلى أن معظم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بإفريقيا ما تزال في خطوتها الأولى وينبغي لها أن تحظى، ليس فقط ، بثقة الأشخاص الذين تعمل لأجلهم ، ولكن ، أيضا ، بثقة سائر منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان والحكومات .
وخلص إلى القول ، إن الطريق إلى قارة ، توطدت فيها دعائم حقوق الإنسان ودولة الحق ، طويل ومحفوف بالمزالق لكنه يمكن بلوغ هذا المقصد عبر تبني مقاربة بناءة للشراكة والتعاون بين الفاعلين المعنيين.
وقد شكلت الجمعية العامة لتقريرالأمم المتحدة السنوي حول التنمية البشرية، التي انعقدت على هامش الدورة ال24 للجنة التنسيق الدولية بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، مجالا لتناول عدد من القضايا التي تهم التقرير السنوي ، وتقريراعن تنفيذ خطة العمل لسكرتارية الشبكة، وكذا مناقشة بلورة المخطط الاستراتيجي للشبكة برسم 2012-2014 .
وبهذه المناسبة تم تقديم محاور هذه الخطة والتي تتمثل في تعزيز الوضع المهني والمالي لسكرتارية الشبكة ، وقدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
،والنهوض بمعارفها فيما يتعلق بمجال حقوق الإنسان ( المقاولة وحقوق الإنسان ، والوقاية من التعذيب ، وحقوق الطفل والمرأة والأشخاص المعاقين ).
كما تهم هذه المحاور تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وكذا الآليات الإقليمية والدولية العاملة في هذا المجال.