السيدة العابدة: تمت الاستجابة لجميع المطالب المتعلقة بالوضعية المادية والمهنية للأطر العاملة بقطاع التعليم المدرسي

أكدت السيدة لطيفة العابدة، كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الوزارة استجابت لجميع المطالب المتعلقة بالوضعية المادية والمهنية للأطر العاملة بقطاع التعليم المدرسي التي تم طرحها في الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي.
وأبرزت السيدة العابدة، في كلمة ألقتها خلال ندوة صحفية نظمتها الوزارة حول نتائج الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، أن من بين أهم المطالب التي تم الاستجابة إليها نظام الترقي وتحسين الدخل، مشيرة إلى أنه تم، في هذا السياق، الرفع من نسبة حصيص الترقي إلى 33 في المائة على مرحلتين وفتح مجال للترقية الاستثنائية من خلال تحديد سقف الانتظار من أجل الترقي بالاختيار في أربع سنوات وذلك ابتداء من فاتح يناير 2012.
وأضافت أن من جملة ما تم التوصل إليه هو مراجعة الأنظمة الأساسية بالنسبة للهيئات ذات المسار المهني المحدود التي لا تسمح بالترقية إلا مرة واحدة أو مرتين من خلال إحداث درجة جديدة تحقيقا للانسجام بين الأنظمة الأساسية المختلفة وإنصافا للموظفين المعنيين بتمكينهم من مسار مهني محفز وكذا الرفع ب`600 درهم صافية من أجور لمختلف الأطر التربوية على غرار موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وذلك ابتداء من فاتح ماي 2011.
وأكدت السيدة العابدة، خلال هذا اللقاء الذي حضره أطر من الوزارة وممثلو الهيئات النقابية وبعض ممثلي جمعيات آباء وأولياء التلاميذ، أنه بالنظر إلى النتائج التي تم التوصل إليها والمطالب التي تمت الاستجابة إليها في إطار الحوار الاجتماعي لم يعد هناك أي مبرر للتوقف عن مزاولة العمل بالمؤسسات التربوية في ظل الجهود التي قامت بها الحكومة، على مستوى توفير الإمكانيات المالية المهمة، لإنجاح هذا الحوار.
من جهة أخرى قدم الكاتب العام بقطاع التعليم المدرسي، السيد يوسف بلقاسمي، الخطوط العريضة لنتائج الحوار الاجتماعي القطاعي والتي تضمنت تغيير الإطار للأساتذة المزاولين للمهام الإدارية والزيادة في تعويضات هيئة التفتيش والتعويض عن الأعباء الخاصة بمديري المؤسسات وتسوية وضعية المستشارين والممونين العاملين بهذه الصفة إلى غاية 13 فبراير 2003.
كما تطرق إلى مسألة الاحتفاظ بالمسار المهني للمقتصدين كما كان معمولا به في النظام الأساسي لسنة 1985 وكذا الترقية بالشهادة لفائدة الحاصلين على الإجازة برسم سنوات 2008 و2009 و2010 و2011 والترقية بالشهادة لفائدة الحاصلين على الماستر وتسوية وضعية المعلمين العرضيين سابقا وخريجي مؤسسات تكوين الأطر والموافقة على وضع نظام أساسي خاص بهيئة الأساتذة المبرزين في أفق سنة 2011.
وأشار السيد بلقاسمي إلى أنه سيتم اتخاذ كافة التدابير والإجراءات لتفعيل وأجرأة مضامين الحوار الاجتماعي وإرساء منهجية جديدة للحوار تعتمد مقاربة تشاركية بين مختلف الفاعلين في القطاع والتعبئة والانخراط في الإصلاح التربوي والرفع من المردودية المهنية.