لجنة القطاع العام للحوار الاجتماعي تعقد أولى اجتماعاتها

وزير المالية يقدم يومه الخميس عرض الحكومة بخصوص الزيادة في الأجور بالقطاع العام
قالت مصادر نقابية لبيان اليوم إن صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية سيقدم، يومه الخميس، عرض الحكومة بخصوص الزيادة في الأجور بالقطاع العام، أمام لجنة القطاع العام للحوار الاجتماعي التي عقدت، أول أمس الثلاثاء، بالرباط، أولى اجتماعاتها برئاسة الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة محمد سعد العلمي.
وقالت مصادرنا إن عرض وزير المالية، الذي قد يدلي بموقف الحكومة الشامل من انتظارات القطاع العام، سيتطرق بالأساس لملف تحسين الدخل كعنوان كبير، يتضمن عناوين فرعية حول الصيغ الجديدة للزيادة في الأجور وتخفيض الضريبة العامة على الدخل ومنظومة الترقية والترقية الاستثنائية.
ويعتبر تحسين الدخل بفروعه (الزيادة في الأجور، والإصلاح الضريبي، ومنظومة الترقي)، أهم نقاط الاتفاق الذي تم التوصل إليه، خلال لقاء أمس، الذي حضرته كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي السيدة لطيفة العابدة، والكتاب العامون وممثلو بعض القطاعات الوزارية وكذا ممثلو المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، على أن يتم الانكباب خلال الاجتماعات المقبلة للجنة على دراسة المحورين الأساسيين المتبقيين والمتعلقين بالشؤون الاجتماعية للموظفين بجميع جوانبها، واتخاذ بعض التدابير ذات الأهمية والتي لا تكلف ميزانية الدولة.
ورفضت مصادرنا الإدلاء بالحجم الحقيقي للغلاف المالي الذي سيكلف ميزانية الدولة نتيجة تلبية مطلب تحسين الدخل في القطاع العام، على اعتبار أن وزير المالية نفسه، وإلى حدود مساء الاثنين الماضي، تحفظ عن الجواب على السؤال ذاته الذي وجهته له النقابات، طالبا مهلة لتحضير عرضه الذي سيقدمه اليوم.
بهذا الخصوص، شدد عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لبيان اليوم، على ضرورة تصحيح ما ذهب إليه البعض من اعتقاد بأن مطلب تحسين الأجور سيكلف ميزانية الدولة 43 مليار درهما، مبرزا أن هذا الغلاف المالي قدمه وزير الاقتصاد والمالية في جلسة افتتاح جولة الحوار الاجتماعي يوم الاثنين الماضي، معتبرا إياه تكلفة إجمالية لكل المطالب التي تقدمت بها المركزيات النقابية.
وقال عبد الرحمان العزوزي إن النقابات ألزمت الحكومة، في لقاء أول أمس، بإعطاء أجوبة حقيقية فيما يخص تحسين الدخل وتقديم إحصاءات ومعطيات حول الأثر المالي لكل مطلب على حدة، خلال المحطات القادمة التي تم تحديد مواعيدها بدقة وبصفة نهائية، خلال لقاء أول أمس، الذي احتضنه مقر وزارة تحديث القطاعات العامة.
وهو ما شدد عليه ميلودي موخارق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الذي اعتبر العرض الحكومي المنتظر تقديمه يومه الخميس محطة هامة لقياس مدى انخراط الحكومة الجدي في حوار اجتماعي من المفروض مأسسته وإشراك مديري المؤسسات والمكاتب العمومية فيه والتعامل بنوع من الشراكة بين الحكومة والمركزيات النقابية، وإعمال قراءة متأنية للأوضاع الاجتماعية لفئة المأجورين وذلك من أجل الوصول إلى حلول ممكنة في هذا الصدد، والعمل على إرجاع الثقة لهذه الفئة.
ووفق المركزيتين النقابيتين، لم تمر مناسبة لقاء لجنة القطاع العام لأول أمس دون الكشف عن الملفات التي لم تر النور خلال جولات الحوار الاجتماعي السابقة. فقد تمت مطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات مستعجلة لطريقة احتساب المعاش لمنخرطي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وإحداث تأمين إجباري اجتماعي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية وإصلاح صناديق التقاعد، وتدارس مشروع مرسوم التفرغات النقابية، وإلغاء الضريبة على مدخرات صناديق التقاعد وودائع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المهني المغربي للتقاعد، وكذا إحداث درجات جديدة لتفادي جمود الوضعية الإدارية بالنسبة للموظفين بعد استنفاذهم للدرجات المخصصة لهم، وكذا إلغاء الفصل 5 من مرسوم 24 فبراير 1958 حول ممارسة الحق النقابي من طرف الموظفين.
وكان جدول أعمال لجنة القطاع العام، التي تم تشكيلها خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الربيعية للحوار الاجتماعي التي انطلقت الاثنين المنصرم، يتضمن العديد من النقاط، منها ما بقي برسم سنوات 2009 و2010 و2011 وتهم بالأساس مراجعة منظومة الترقي، والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والأعمال الاجتماعية بالإدارات العمومية، وتحسين الدخل وإصلاح منظومة الأجور والإجراءات المصاحبة للتوقيت المستمر والتكوين المستمر، أو تلك المضافة في سنة 2010 وخاصة مراجعة منظومة اللجان متساوية الأعضاء.
وهي مطالب، يقول سعد العلمي، لم تلق اعتراضا من طرف الحكومة التي تسعى إلى بلوغ نتائج إيجابية تعمل على تحسين الأوضاع الاجتماعية في المغرب بصفة عامة، مع مراعاة إكراهات الميزانية التي تتأثر بالمحيط العالمي المتميز بنوع من الانكماش وبارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأساسية.
هذا وأكد سعد العلمي الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، في تصريح لبيان اليوم، وجود إرادة قوية لدى الحكومة «للإصغاء لمطالب المركزيات النقابية، وللعمل، بقدر ما هو ممكن، على التجاوب معها والمضي إلى تسويتها في إطار حوار جدي ومسؤول انطلق داخل لجنة القطاع العام»، مبرزا أن تبادل الرأي بخصوص المطالب العامة، خاصة تلك المتعلقة بالزيادة في الأجور، «يبقى، في إطار ما هو ممكن، ضروريا للوصول إلى رأي متوافق عليه يتوج أعمال اللجنة ويعطي مصداقية للحوار الاجتماعي وللشراكة التي تجمع الحكومة والمركزيات النقابية»، مضيفا أن الحكومة، منكبة على العمل على تعميم الاستفادة من خدمات الأعمال الاجتماعية وتهيئ قانون جديد ينظمها.