الوزير الأول يناشد المنتظم الدولي تكثيف المساعي من أجل تحرير الاطفال المغاربة المحتجزين بمخيمات تندوف

دعا الوزير الأول، السيد عباس الفاسي، اليوم الأربعاء بمراكش، المنتظم الدولي لتكثيف المساعي من أجل تحرير الأطفال المغاربة المحتجزين بمخيمات تندوف.
كما طالب الوزير الأول، في كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال الدورة 13 للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل، المنظمة على مدى يومين تحت شعار"مقاربة حديثة للبرامج والخدمات .. من أجل حماية أفضل للأطفال"، المنتظم الدولي بضرورة العمل على وضع حد للممارسات اللاإنسانية والبشعة ورفع المعاناة القاسية التي يعيشها هؤلاء الأطفال والتي تتعارض وتتنافى مع كل المواثيق والمعاهدات الدولية والقيم الإنسانية.
وأهاب السيد عباس الفاسي بكل الفعاليات الوطنية والمنظمات الدولية تكثيف الجهود وتعبئتها من أجل إبداع مبادرات خلاقة للنهوض بأوضاع الطفولة المغربية وإعدادها لمجتمع المعلومات والمعرفة الرقمية الحديثة، مؤكدا، في هذا الإطار، عزم الحكومة على مواصلة دعمها لبرامج الشراكة مع الجمعيات باعتبارها آليات فعالة في سياسة القرب.
واستعرض الوزير الأول، بهذه المناسبة، مختلف البرامج والخدمات الوطنية التي ترتكز، أساسا، على الحماية القانونية وإنشاء هياكل القرب للاستماع والتوجيه والتكفل وتعميم وحدات حماية وإسعاف الطفولة وتدعيم بنيات استقبالها وتنفيذ برامج وأنشطة ساهمت في كسر الطابوهات ورفع الستار عن بعض الظواهر المشينة كمحاربة تشغيل الطفلات كخادمات في البيوت ومنع تزويج القاصرات واتخاذ تدابير بتجريم تعذيب الأطفال وتعنيفهم واستغلالهم جنسيا.
وأبرز الإصلاحات المعتمدة لضمان حق هذه الطفولة في الحضانة والنفقة والنسب وتحسين المؤشرات الوطنية من خلال إصلاح نظام التغطية الصحية وتكثيف الجهود المتواصلة لتقليص معدل الوفيات لدى الأمهات والأطفال عند الولادة وتعميم تلقيح الأطفال بالمجالين القروي والحضري والمخطط الاستعجالي لتعميم التمدرس خاصة بالعالم القروي والحد من ظاهرة الهدر المدرسي.
وأوضح أن الحكومة تعمل على تهييء برامج للعناية بالتربية الدينية وترسيخ القيم الأخلاقية وتنظيم أنشطة ثقافية وتوفير فضاءات ترفيهية ورياضية والقيام برحلات جماعية لتأهيل الأطفال وتحسين نموهم، مشيرا، في هذا الإطار، إلى أن الحكومة تسهر على تسريع وتيرة إنجاز برامج ومشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وذلك من أجل تمكين الفئات الأكثر عرضة للإقصاء من التمتع الفعلي بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية.
وبعد أن ذكر بالخطة الوطنية للطفولة للعشرية 2006-2015 "مغرب جدير بأطفاله" والتي تعد إطارا استراتيجيا شاملا لحماية حقوق الطفل وآلية لإرساء أسس العمل التشاركي والعقلاني بين جميع القطاعات الحكومية والقطاع الخاص وكافة فعاليات المجتمع المدني، أشار الوزير الأول إلى أن هذا المؤتمر يعد محطة جد هامة لكونه يجسد نصف المرحلة من تنفيذ هذه الخطة، داعيا إلى استشراف الآفاق والبرامج المستقبلية للمرحلة الثانية 2011-2015 برؤية واضحة تستجيب للتحديات المطروحة.
وأوضح، في هذا الإطار، أن كل هذه المكتسبات لا ينبغي أن تحجب التحديات التي ما تزال تنتظر المملكة مما يستدعي المزيد من الجهد وتعميق المقاربات المندمجة لتحسين جودة التدخلات لمواجهة بعض الإكراهات المتعلقة، بالخصوص، بمعضلة الهدر المدرسي وتشغيل الأطفال في سن مبكرة واستغلالهم جنسيا واقتصاديا ومحاربة تعاطيهم للمخدرات والهجرة السرية.
ونوه السيد عباس الفاسي باختيار شعار هذه الدورة الشيء الذي يعبر عن الرغبة الأكيدة في مواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها المغرب من خلال الإصلاحات الديمقراطية وترسيخ حقوق الإنسان والإصلاحات السياسية والدستورية العميقة التي تشهدها المملكة بفضل الإرادة المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إرساء مجتمع متكامل وواعد يؤمن العيش الكريم لكل فئاته.
ويشارك في هذا المؤتمر، الذي ينظمه المرصد الوطني لحقوق الطفل، برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، مختلف الفاعلين التربويين والاجتماعيين والاقتصاديين بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني.
وسيتم خلال هذه التظاهرة، تقييم خمس سنوات لمسار أجرأة الخطة الوطنية للطفولة (2006-2015) من خلال مساءلة الاختيارات الموضوعية التي أقرتها والتزمت بها جميع القطاعات والهيئات، وكذا مقاربة كل الإشكاليات الأساسية لمواجهة مستجدات العصر والتطورات التي أضحى يشهدها المجتمع.
كما سيركز المشاركون، خلال هذا المؤتمر، على الأولويات الأساسية للخطة والالتفاف الإرادي لكل الفاعلين لتحديث البرامج والآليات والخدمات الرامية لضمان حماية حقيقية للطفل.