مشاركون في ندوة حقوقية يدعون الى التدخل لوضع حد للانتهاكات حقوق الأطفال بمخيمات تندوف

دعا مشاركون في ندوة حقوقية، اليوم السبت بالرباط، المنتظم الدولي الى التدخل لوضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الاطفال بمخيمات تندوف فوق التراب الجزائري.
وطالب المشاركون في هذه الندوة، المنظمة من قبل العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بتعاون مع الرابطة المغربية لرعاية الأطفال في موضوع ""تهجير الأطفال: راهنية الحالة ورؤية الأفق"، المنتظم الدولي لتركيز جهوده لفضح هاته الانتهاكات، وكذا لفرض آليات صارمة لاحترام حقوق الأطفال بتلك المخيمات.
كما نددوا بعمليات فصل الأطفال الصحراويين عن آبائهم بمخيمات تندوف، وترحيلهم نحو دول أخرى خاصة كوبا، تحت ذريعة التحصيل والمعرفة، في خرق سافر للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
وفي هذا السياق، ندد السيد عبد القادر العلمي رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، بعمليات التهجير القسري الممنهجة للأطفال المحتجزين بتندوف وسلبهم لهويتهم المغربية وتعريضهم لمصير مجهول.
من جانبه، وجه السيد طارق السوداني، رئيس الرابطة المغربية لرعاية الأطفال، دعوة إلى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين من أجل التدخل لوضع حد لمعاناة هؤلاء الأطفال، داعيا جميع مكونات المجتمع المغربي للقيام بتعبئة من أجل وضع حد لهذه الوضعية التي طال أمدها.
أما السيد توفيق القباب، محامي وفاعل حقوقي، أشار إلى أن بعض التقارير الدولية كانت قد كشفت حجم المعاناة التي يعيشها المحتجزين بمخيمات تندوف والتي تخلف مضاعفات نفسية واجتماعية، منددا في الوقت ذاته بعمليات التجنيد القسري للأطفال دون سن ال18 في صفوف ميلشيات (البوليساريو).
من جهة أخرى، أكد المشاركون في هذه الندوة، المنظمة تحت شعار "تهجير الاطفال قسرا مصادرة لهويتهم"، على المكانة المحورية التي تشغلها قضية تهجير الاطفال لا سيما في ظل تنامي الاستعمالات والتوظيفات الاجتماعية السيئة للاطفال، وكذا بالنظر الى الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها دول الجنوب، والتي تشكل عوامل تنمي وجود الظاهرة وتجذرها.
وأبرزوا أن الخصائص العامة للظاهرة تتمثل في كون التهجير يتم بصورة غير قانونية وفي ظروف خطرة وصعبة، وعبر شبكات للتهجير سواء في البلدان الاصلية أو المستقبلة، مشددين على أن المسلك الوحيد للتعاطي المنطقي والموضوعي مع هذه الظاهرة هو الاشتغال الشمولي بأبعاده المختلفة القانونية والاجتماعية والأمنية والسياسية .
وقد تميز هذا اللقاء بالقاء مداخلات من طرف ممثلي بعض القطاعات الحكومية المعنية بقضايا الطفولة، تم خلالها إبراز الاهتمام الخاص الذي يوليه المغرب لحماية حقوق الطفل بالمغرب، سواء من حيث بلورة استراتيجية وطنية تعنى بالطفولة وإنشاء مراكز لحماية الطفولة أو من خلال وضع تشريعات زجرية للحد من ظاهرة استغلال الأطفال.
كما شهد هذا اللقاء استعراض بعض التجارب الدولية في مجال حماية الطفولة، وتقديم لمحة عن بعض عمليات التهجير القسري التي يتعرض لها الأطفال خاصة في فلسطين.
كما ناقش المشاركون في هذا اللقاء العديد من المواضيع منها على الخصوص "هجرة الأطفال: الابعاد، العوامل والآفاق" و"الأبعاد التاريخية لظاهرة الأطفال المهجرين" و"الاطفال المهجرين بالمخيمات، أطفال مخيمات لحمادة تنيدوف نموذجا" و"المشاكل الاجتماعية والنفسية للطفل المهاجر" و"تهجير الاطفال والمواطنة المسلوبة".