صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس على مشروعي مرسومين يتعلقان بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الفلاحة والصيد البحري وبتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة. وأوضح السيد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس للحكومة، أن مشروع المرسوم الأول ، يهدف إلى إحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الفلاحة والصيد البحري، عبر " مصلحة الثانويات الفلاحية"، بمديرية التعليم والتكوين والبحث، لتحسين التسيير المالي لفائدة مؤسسات التعليم التقني والتكوين المهني المتعلق ببرنامج التكوين بالتدرج المهني الفلاحي. وذكر السيد الناصري ، في هذا الصدد، بأن وزارة الفلاحة والصيد البحري عملت، بتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية، على خلق " مصلحة الثانويات الفلاحية"، كمرفق للدولة مسير بطريقة مستقلة، على أن يتم رصد الإعتمادات الخاصة ببرنامج التكوين المذكور، والممول من طرف وزارتي الفلاحة والصيد البحري والتشغيل والتكوين المهني، لفائدة 44 مؤسسة للتكوين المهني المتواجدة في مجموع جهات المغرب. وأكد السيد الناصري أنه حتى يتسنى لهذا المرفق الاستفادة من مصادر التمويل المتوفرة، والتي يمكنها أن تنمي الدور الذي تؤديه المؤسسات التكوينية التابعة لها في جميع جهات المغرب وتوفير التكوين لأكبر شريحة من الشباب القروي، تقرر إحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الفلاحة والصيد البحري (مصلحة الثانويات الفلاحية)، لحساب الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وغيرها في ميدان التكوين المهني الفلاحي. وفي هذا الإطار، يضيف الوزير ، يندرج مشروع المرسوم، الذي قدمه نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري اليوم أمام مجلس الحكومة وزير التشغيل والتكوين المهني، علما بأن تعريفات الخدمات المشار إليها سيتم تحديدها بقرار مشترك لهذا الوزير ووزير الاقتصاد والمالية، على أن يتم تحصيل التعريفات إياها وفقا لأحكام المرسوم الملكي رقم ( 330 . 66) الصادر في 21 أبريل 1967 بسن نظام عام للمحاسبة العامة، بناء على قوائم التصفية المعدة عند حلول أجلها من لدن " مصلحة الثانويات الفلاحية"." و بخصوص مشروع المرسوم الثاني أشار السيد الناصري إلى أنه يتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، على الصعيدين المركزي و اللاممركز، وذلك بإعتماد هياكل جديدة، تتلاءم بشكل أفضل مع توجهاتها الإستراتيجية، في ظل التحولات المتسارعة التي يعرفها الاقتصاد العالمي، وتمكنها، بالتالي، من الإسهام في تعزيز وتقوية مكانة المغرب على مستوى اقتصاديات الدول المنافسة، ودعم النسيج الصناعي الوطني والرفع من قدراته التنافسية. وحسب هذا المشروع، الذي قدمه وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، فإن الصيغة الجديدة لتنظيم هذه الوزارة، تتضمن إدارة مركزية تشتمل، علاوة على الكتابة العامة والمفتشية العامة، ثماني مديريات، هي: مديرية الصناعة، مديرية التجارة والتوزيع، مديرية الاقتصاد الرقمي، مديرية الإحصائيات واليقظة، مديرية الجودة ومراقبة السوق، مديرية التكنولوجيات المتقدمة والابتكار والبحث التنموي، مديرية التعاون والتواصل، وأخيرا مديرية الموارد ونظم المعلومات. كما ينص المشروع على إحداث وتحديد اختصاصات الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية، وكذا تنظيم المصالح اللاممركزة ودائرة اختصاصها الترابي. وسجل الوزير أن التنظيم الجديد المقترح في هذا المشروع يأتي في ضوء دراسة، أنجزت خلال سنة 2009، حول التدقيق التنظيمي الجديد للهيكلة الحالية لوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة (المنظمة بمقتضى مرسوم صادر في 9 يناير 1987 يتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجارة والصناعة )،مبرزا ان الدراسة أبانت عن بعض النواقص التي تستدعي ضرورة إعادة الهيكلة لتمكين هذه الوزارة من مواكبة التحولات التي يشهدها القطاع، وكذا النهوض بالمهام الإستراتيجية الموكولة إليها.
