مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يحدد اختصاص الجامعات وأسلاك الدراسات العليا والشهادات الوطنية المطابقة ومشروع قانون يمدد آجال المصادقة على مشاريع تصاميم التهيئة من 12 إلى 36 شهرا

صادق مجلس الحكومة، أول أمس الخميس، على مشروع مرسوم يقضي بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا، وكذا الشهادات الوطنية المطابقة. كما صادق أيضا على مشروع قانون يمدد آجال المصادقة على مشاريع تصاميم التهيئة من 12 إلى 36 شهرا. وأوضح خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا المشروع، الذي قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي السيد أحمد اخشيشن، يروم تصنيف المدارس العليا للأساتذة ضمن المؤسسات ذات الولوج المحدود, المحددة قائمتها في المادة 11 من هذا المرسوم.
وينيط هذا المشروع، يضيف الوزير، بهذه المدارس مهمة تلقين التعليم العالي في شكل تكوين أساسي ومستمر، والقيام بجميع أعمال البحث في مختلف التخصصات التابعة للعلوم التربوية والتقنية.
كما صادق مجلس الحكومة، على مشروع قانون رقم 10-28 بتغيير القانون رقم 90-12 المتعلق بالتعمير، يمدد آجال المصادقة على مشاريع تصاميم التهيئة من 12 إلى 36 شهرا.
وأوضح وزير الاتصال أن مشروع التعمير، الذي قدمه وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية السيد أحمد توفيق احجيرة، «يهدف إلى تمديد الأجل القانوني المحدد للمصادقة على مشاريع تصاميم التهيئة، من 12 إلى 36 شهرا، يبتدئ من تاريخ اختتام البحث العلني المتعلق بالتصميم المعني». وأضاف الناصري أن المشاريع التي لا تزال عالقة بسبب انقضاء أجل المصادقة عليها، ستستفيد أيضا من مقتضيات هذا المشروع بشكل انتقالي.
إل ذلك، قال الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة محمد سعد العلمي، إن برنامج العمل الحكومي للوقاية من الرشوة يتضمن تدابير على المستويين الأفقي والقطاعي، وفق جدول زمني محدد, خلال الفترة ما بين 2010- 2012.
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري، خلال لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن العلمي أكد خلال الاجتماع الحكومي أن هذا البرنامج يشكل اضافة تعزز البرنامج العام الذي تسهر الحكومة على تنفيذه في نطاق استراتيجيتها لتقوية منظومة الشفافية وتخليق الحياة العامة.
وأوضح العلمي أن البرنامج يتضمن إجراءات عملية وتدابير ملموسة وقابلة للتطبيق، ويتعلق الأمر بإرساء علاقات شفافة للإدارة بالمرتفقين، ودعم قيم النزاهة والاستحقاق بالإدارة، وتعزيز الشفافية في الصفقات العمومية، وتقوية المراقبة الداخلية بالإدارات العمومية، والحق في الوصول إلى المعلومة وحماية الشهود والمبلغين عن أفعال الارتشاء.
كما يتضمن البرنامج، يبرز الوزير، إجراءات قطاعية سيتم اتخاذها على مستوى مختلف المرافق الحكومية في نطاق برامج قطاعية تخص كل وزارة، مضيفا أن برنامج عمل الحكومة يتضمن إجراءات مواكبة تهم على الخصوص، تنظيم حملات تحسيسية في مجال الوقاية من الرشوة ومحاربتها عبر مختلف وسائل التواصل والإعلام، وإعداد ميثاق وطني للوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وذكر الوزير بالسياق العام والمنطلقات المرجعية والأهداف الداعية إلى إعداد برنامج عمل حكومي للوقاية من الرشوة ومحاربتها، متوقفا في هذا الشأن عند إحداث الوزير الأول للجنة الوزارية بتاريخ 7 دجنبر 2009، والمهام التي أناطها بها، ومنهجية العمل التي اتبعتها خلال اجتماعاتها المتواصلة والتي انتهت أشغالها بصياغة برنامج مدقق ومتكامل.
وفي سياق متصل، أكد الناصري في معرض رده على سؤال حول تقرير الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، أن هذه الأخيرة تقوم بوظيفة سامية وتعد شريكا أساسيا للحكومة في إطار مكافحة هذه الظاهرة. وأكد الوزير أن الحكومة تتعامل مع الهيئة في نطاق الاحترام التام لاستقلاليتها، «ولم يحصل ولن يحصل أن الحكومة ستتدخل في الأشغال والمساطر والقضايا التي تدبرها الهيئة، ونحن نفتحون ونتعامل إيجابيا مع كل ما من شأنه أن يضع حدا لهذه الآفة الكارثية في مجتمعنا». ولم يفت السيد الناصري الترحيب ب»التقارير الجدية والمعقولة والموضوعية الصادرة عن المؤسسات المعنية بموضوع التصدي للرشوة».
من جانبه، قال وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة أحمد رضا الشامي، إن خطة العمل لتعزيز الاستثمارات المباشرة والخارجية تقوم، أساسا، على تشجيع الشراكة بين القطاعات، وتعزيز قطاعات الصناعة، والسياحة والفلاحة والطاقة.
وأوضح وزير الاتصال أن هذه الخطة التي شكلت محور العرض الذي قدمه الشامي خلال هذا الاجتماع، ترتكز على ثماني مكونات أساسية. وأبرز الشامي أن هذه الخطة تقوم على تشجيع الشراكة بين القطاعات، لتقوية رؤية المغرب في هذا المجال باعتباره وجهة استقبال للاستثمارات الأجنبية.
وبخصوص القطاع الصناعي الذي يرتكز أساسا على خدمات الاوفشورينغ، أكد الوزير أن هذه الخطة تهدف إلى تقوية وزيادة عدد المقاولات التي تستثمر بالمغرب.
من جهته، أبرز وزير التشغيل والتكوين المهني جمال أغماني، أهمية مساهمة الوفد المغربي في مناقشة المواضيع التي تناولتها أشغال الدورة ال99 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف، وخاصة تداعيات الأزمة الاقتصادية.
وأوضح وزير الاتصال أن أغماني أشاد في عرض حول مشاركة المغرب في أشغال هذه الدورة خلال يونيو الماضي، بمساهمة الوفد المغربي في مناقشة التقارير المدرجة في جدول الأعمال، ولاسيما الدروس التي يتعين استخلاصها من الأزمة الاقتصادية، والمتمثلة في وضع نظام اقتصادي عالمي جديد مبني على ضوابط وقيم جديدة.
وفي هذا السياق، ذكر أغماني بأن أشغال هذا المؤتمر خصصت لمناقشة تقارير رئيسة مجلس الإدارة والمدير العام لمكتب العمل الدولي التي تطرقت إلى أنشطة مجلس الإدارة ومنظمة العمل الدولية، إضافة إلى مناقشة التقرير المعد في إطار متابعة إعلان منظمة العمل الدولية لعام 1998، بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل.