"شركة ستاريو" تتدارس مع السلطات شكل الانتقال الذي بإمكانه ضمان استمرارية خدمة حافلات ولاية الرباط وسلا و تمارة خلال الفترة الانتقالية

5-2011 تتدارس "شركة ستاريو " التي كان مفوض لها تدبير مرفق النقل الحضري بمدن الرباط وسلا والصخيرات تمارة مع السلطات المحلية والوطنية مستقبل خدمة الحافلات خلال هذه الفترة الانتقالية.
وأفاد بلاغ للشركة توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه ، أن "ستاريو" لازالت في نقاش مستمر مع السلطة المفوضة للنقل الحضري بولاية الرباط، سلا، زمور ، زعير إلى جانب وزارة الداخلية لتدارس الآفاق المستقبلية لخدمة النقل عبر الحافلات بعد قرار اللجوء إلى المحكمة التجارية بسبب التوقف عن الأداء.
وأوضح البلاغ ، أن الجمع العام للشركة المنعقد في 18 أبريل الماضي ، سجل حالة توقف الشركة عن الأداء والتي أحيلت على المحكمة التجارية لتفتح بذلك الباب أمام ضرورة إعادة هيكلة هذا المرفق بتشاور مع السلطات مضيفا أن صلاحية تحديد شروط استمرارية هذه الخدمة تعود أساسا للمحكمة التجارية.
ومن السابق لأوانه ، يضيف البلاغ ، الحكم على مستقبل هذا المرفق ، إذ تتدارس "ستاريو" حاليا مع السلطات شكل هذا الانتقال الذي بإمكانه ضمان استمرارية خدمة حافلات الولاية في انتظار الوضع الفعلي لتنظيم جديد.
وتظل "ستاريو " حسب البلاغ ، "على كامل الاستعداد لضمان استمرار الخدمة خلال هذه الفترة الانتقالية، ومتعبئة بشكل كامل لضمان سير هذا المرفق خلال هذه الفترة الانتقالية، لتجنيب قدر المستطاع مستعملي هذه الخدمة نتائج ذلك" مشيرة إلى أن كل أجل يرتبط باتخاذ القرارات فهو يرهن استمرارها، وفي جميع الحالات لا يمكنها ضمان هذه الخدمة حين يتجاوز هذا الأجل 30 يونيو2011.
وحسب البلاغ ، فإن عقد الامتياز الذي فوض ل"ستاريو" خلال شهر فبراير 2009، يتضمن محورين أساسيين : فمن جهة أولى، يرنو وضع خدمة موحدة وعصرية، ومن جهة أخرى استغلال هذا المرفق لمدة 15 سنة ، وبعد سنة ونصف من انطلاق هذا النشاط، تم إنجاز المحور الأول من هذه المهمة بنجاح، حيث تتوفر الرباط حاليا على شبكة موحدة وحظيرة حافلات عصرية، كما تتم من الآن فصاعدا عملية الاستغلال في ظروف قانونية وجبائية واجتماعية تطبعها السلامة والجودة متوافقة مع الأهداف التعاقدية وتستجيب للتنظيمات والتشريعات الوطنية.
مع ذلك، يضيف البلاغ ، ف"إن تطور ظرفية الاستغلال والتي حددت على أساسها مقتضيات طلب العروض منذ انطلاق الدراسات حوالي 5 سنوات، لم تعد تمكن من ضمان التوازن الاقتصادي لتضع من الناحية الهيكلية شركة ستاريو في وضعية عجز ولترهن بشكل خطير مستقبل هذا المرفق، خصوصا مع التطور السريع الذي يعرفه القطاع غير المهيكل (تحديدا "سيارات الأجرة الكبيرة")، حيث أنه وخلافا للقوانين يثقل كاهل عملية استغلال هذا المرفق، بالتالي، ف"ستاريو" تخسر كل شهر 25 مليون درهم، أي ما يعادل 440 مليون درهم منذ بداية العقد".