التزامات القروض التي قدمها صندوق التجهيز الجماعي سنة 2010 بلغت 634 ر2 مليار درهم(بلاغ )

تضاعف مبلغ التزامات القروض التي قدمها صندوق التجهيز الجماعي ليصل إلى 634 ر2 مليار درهم سنة 2010 .
وأوضح بلاغ لصندوق التجهيز الجماعي صدر عقب اجتماع عقده مجلسه الإداري، اليوم الإثنين بالرباط ،برئاسة السيد نور الدين الطيب الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية، وخصص لتقديم حصيلة نشاط البنك والحسابات المالية برسم سنة 2010 الداخلية، أن مبلغ التزامات القروض بلغ 634 ر2 مليار درهم سنة 2010، مقابل 161 ر1 مليار درهم خلال السنة الانتخابية 2009 التي تميزت بتراجع وتيرة إطلاق مشاريع جديدة.
وأشار البلاغ إلى أن السحوبات عرفت من جهتها، ارتفاعا بنسبة 4 في المائة مقارنة مع سنة 2009 لتبلغ 928 ر1 مليار درهم، مما يعكس مواصلة إنجاز المشاريع التي شرع في إنجازها، ويؤكد بالتالي الدينامية المتزايدة التي يعرفها الاستثمار المحلي.
وذكر البلاغ أن المجلس الإداري لصندوق التجهيز الجماعي صادق على حسابات سنة 2010 التي تم التأشير عليها من طرف مندوبي الحسابات، وقرر نقل مجموع الأرباح الصافية إلى الحسابات الاحتياطية، مما يسمح بمواصلة تعزيز مستوى الأموال الذاتية للصندوق التي بلغت 257 ر2 مليار درهم إلى غاية 31 دجنبر 2010.
وفيما يخص النتائج المالية، أكد البلاغ أنها واصلت منحاها الإيجابي خلال سنة 2010، موضحا أن الناتج البنكي الصافي استقر في مستوى مماثل لسنة 2009 في مبلغ 331 مليون درهم، وذلك رغم تخفيض نسب فائدة قروض الجماعات المحلية ب50 نقطة أساس منذ فاتح يناير 2010.
وأضاف المصدر ذاته أنه بالإضافة إلى ذلك، واصلت الحقوق معلقة الأداء انخفاضها، حيث بلغت 45 مليون درهم في 31 دجنبر 2010، أي بانخفاض نسبته 45 في المائة مقارنة مع سنة 2009، مما يؤكد على مواصلة تحسن نوعية مخاطر البنك، وبذلك، بلغ الناتج الصافي 195 مليون درهم إلى غاية 31 دجنبر 2010، مقابل 238 مليون درهم خلال نفس الفترة من السنة السابقة، مما يعكس بشكل أفضل نشاط استغلال البنك الذي لم يعد خاضعا لآثار استرجاع المؤن.
وذكر البلاغ أن المجلس الإداري لصندوق التجهيز الجماعي قام بدراسة وضعية تقدم مهام التكوين/المواكبة التي يقدمها الصندوق والتي همت إلى حد الآن 37 جماعة محلية في مجال برمجة الاستثمارات المحلية، و29 جماعة محلية في ميادين تخطيط التنقلات الحضرية وتدبير النفايات الصلبة، وكذا تكنولوجيات الإعلام والتواصل.
وأشار في هذا السياق، إلى أن طبيعة ومضمون هذه المهام سيشهدان بعض التحول، بالنظر إلى إنجاز سياسات عمومية قطاعية تغطي هذه الميادين وكذلك بهدف ضمان نقل الخبرة على نطاق واسع لفائدة الجماعات المحلية بالمملكة.