تخفيض معدلات فائدة صندوق التجهيز الجماعي ب`50 نقطة أساس ابتداء من فاتح يناير 2010 (بلاغ)

قرر مجلس إدارة صندوق التجهيز الجماعي تخفيض معدلات فائدة الصندوق ب`50 نقطة أساس ابتداء من فاتح يناير 2010 .
وذكر بلاغ لوزارة الداخلية،صدر عقب اجتماع مجلس إدارة الصندوق اليوم الثلاثاء بالرباط برئاسة كاتب الدولة لدى وزير الداخلية السيد محمد سعد حصار،أنه تم اتخاذ هذا الاجراء نظرا للتطور الإيجابي لمؤشرات المخاطر،وكذا التحسن المتواصل للنتائج المالية.
فبالنسبة للمؤشرات المالية،أكد البلاغ أن المجلس سجل تطورا إيجابيا سنة 2008 مشيرا إلى أن الناتج الصافي للصندوق بلغ خلال 2009 ما مجموعه 3 ر238 مليون درهم مقابل 149 مليون درهم سنة 2008 مسجلا بذلك ارتفاعا نسبته 60 في المائة.
وأضاف أن الناتج البنكي الصافي للصندوق حقق ارتفاعا بنسبة 33 في المائة مقارنة مع 2008 ليبلغ 336 مليون درهم في متم سنة 2009 .
وعزا البلاغ هذا الارتفاع إلى تحسين نوعية مخاطر حقيبة القروض التي سمحت بتقليص مهم بنسبة 88 في المائة للحقوق معلقة الأداء التي انخفضت إلى 82 مليون درهم مما مكن من تحقيق استرجاع مهم للمؤن.
وأكد أن حصيلة نشاط البنك والحسابات المالية لسنة 2009 بينت أن صندوق التجهيز الجماعي تمكن من تحقيق الأهداف التي حددها المجلس الإداري رغم الانخفاض الطفيف الذي عرفه نشاط القطاع المحلي نظرا لانخفاض وتيرة تركيب المشاريع والبرامج الاستثمارية خلال الفترة الانتخابية.
وأبرز البلاغ من جهة أخرى أن القروض الممنوحة بلغت مليار و 801 مليون درهم والسحوبات مليار و 858 مليون درهم في متم 2009.
كما سجل المجلس بارتياح التقلص الهام للمتأخرات التي انخفضت بنسبة 81 في المائة إذ لم تتعد 29 مليون درهم في متم سنة 2009.
وحسب البلاغ فإن هذه التطورات الملحوظة تعكس التطور الملموس للحكامة المالية المحلية كما تعد نتيجة التعاون الدائم بين السلطات المحلية والمركزية.
وتم خلال هذا الاجتماع إشعار المجلس بنتائج أشغال لجنة المراقبة وتدقيق الحسابات والتي سجلت بارتياح المشاريع المتعددة التي أقدم عليها الصندوق بهدف مواصلة تعزيز نظام المراقبة الداخلية والحامية من المخاطر وذلك في إطار الاحترام التام لمقتضيات بنك المغرب.
وأكد البلاغ أن المجلس صادق على حسابات سنة 2009 التي تم التأشير عليها من طرف مندوبي الحسابات ،وقرر نقل مجموع الأرباح الصافية إلى الحسابات الاحتياطية مشيرا إلى أن الأموال الذاتية للصندوق تجاوزت 2 مليار درهم ،مما يعزز الصلابة المالية للبنك ويعمل على تقوية قدراته التمويلية من أجل تلبية المتطلبات الاستثمارية للقطاع المحلي واحترام الأنظمة الاحترازية.
كما صادق المجلس على برنامج نشاط الصندوق لسنة 2010 المرتكز على 2 مليار و300 مليون درهم بالنسبة للقروض الممنوحة و 2 مليار و200 مليون درهم بالنسبة للسحوبات. كما تمت المصادقة على ميزانية سنة 2010 البالغة 9ر59 مليون درهم.
وفي ما يتعلق بتدابير القرب،سجل المجلس رغبة الصندوق الأكيدة في تجسيد دوره كبنك للتنمية وذلك من خلال متابعته في سنة 2009 لعمليات التكوين/المواكبة في مجالات برمجة الاستثمارات المحلية وتدبير النفايات الصلبة وتخطيط التنقلات الحضرية وتكنولوجيات الإعلام والتواصل.
وقد مكنت هذه العمليات إلى حد الآن،يضيف البلاغ،من تغطية 67 جماعة محلية موزعة على مختلف أرجاء المملكة،مشيرا إلى أن الصندوق سيواصل هذه العمليات لتغطية حوالي 60 جماعة محلية أخرى في أفق 2011 وتوسيع نطاق تدخلاتها لتشمل خدمات جديدة.
وفي نفس السياق،وتبعا لاتفاقية الشراكة التي وقعها مع البنك الدولي،وضع صندوق التجهيز الجماعي رهن إشارة الجماعات المحلية نظاما للمساعدة التقنية والمالية والقانوينة وإطارا مهيكلا يهدف إلى تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة وإنتاج "وحدات خفض الكاربون" قابلة للتسويق في السوق الدولية.
كما تم إشعار المجلس بمشروع الشراكة بين مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة والمديرية العامة للجماعات المحلية وصندوق التجهيز الجماعي بهدف إحداث برنامج لإعادة تأهيل أهم المنتزهات والحدائق التاريخية.
وتميز هذا الاجتماع بتجديد الأعضاء الثمانية الذين يمثلون الجماعات المحلية في هذا المجلس،وذلك على إثر الانتخابات الجماعية الأخيرة.