لقاء تواصلي بمكناس يتدارس برنامجا طموحا للتكوين يمنح فرصا لولوج مهنة التدريس بمؤسسات التعليم الخصوصي

نظمت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مكناس-تافيلالت، مؤخرا بمكناس، لقاء تواصليا مع مؤسسي المدارس الخصوصية بالجهة حول الاتفاقية الإطار بشأن وضع برنامج طموح للتكوين لفائدة الشباب من أجل ولوج مهنة التدريس بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.
ويندرج هذا اللقاء في إطار برامج التعاون بين كل من قطاع التعليم المدرسي، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والجمعيات الممثلة لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بالمغرب، في إطار السعي لتوطيد التنسيق والتعاون بين الوزارة والجمعيات من أجل الارتقاء بمستوى المنظومة التربوية.
وأكد السيد محمد أضرضور، مدير الأكاديمية، بالمناسبة، على أهمية علاقات الشراكة بين الأكاديمية ومختلف الجمعيات المهنية بالجهة، وكذا الفاعلين في قطاع التعليم والتكوين والوكالة الوطنية، مذكرا بهذا الخصوص بالتجربة الناجحة في تكوين 50 مدرسا سنة 2007 وإدماجهم في سوق الشغل.
ودعا السيد أضرضور، في هذا الصدد، إلى تضافر الجهود قصد إنجاح هذه الشراكة ودعم هذه المبادرة.
من جانبه، أشار مدير الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات إلى أن هذه المبادرة تأتي بناء على الرغبة التي أبداها قطاع التعليم الخاص، في محاولة لحل إشكالية عدم التواصل والتوافق بين حاجيات المؤسسات الخصوصية فيما يخص الموارد البشرية وطلبات الشغل المتوفرة ببنك المعطيات لدى الوكالة.
كما تطرق إلى برنامج "أكاديمية التدريس" الذي يرمي إلى تكوين تسعة آلاف باحث عن الشغل من أجل إدماجهم في العمل بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، في أفق سنة 2013، وفق مقاربة شمولية تعتمد على سياسة القرب مع التحديد الحقيقي والعلمي لحاجيات المؤسسات الخصوصية، وذلك قصد تكوين أساتذة ذوي كفاءات وخبرات تستجيب لتلك الحاجيات.
وتم خلال هذا اللقاء تقديم قراءة تقنية للاتفاقية الإطار وإبراز واجبات والتزامات كل جهة واستعراض التدبير الزمني والتقني لأجرأة مضامين الاتفاقية.
كما تمت الإشارة إلى أهمية الرأسمال البشري، الحاصل على التكوين والخبرات الضرورية، في الرفع من الجودة التي تعتبر العلامة المميزة للتعليم المدرسي، مما يعطي لهذه المبادرة أهمية بالغة في مسلسل الرفع من مستوى التعليم الخصوصي بالجهة.
وأجمعت المداخلات على تثمين هذه المبادرة التي ترمي إلى التوظيف المباشر وعلى أهمية تدبيرها التقني والعملي خاصة فيما يتعلق بالغلاف الزمني المخصص لها (400 ساعة)، وعملية اختيار مؤسسات التكوين، وعملية الانتقاء الأولي والنهائي للمستفيدين.
كما تم التأكيد على أن كل الخطوات ستتم وفق مقاربة تشاركية، وفي تواصل تام وإيجابي بين مختلف المتدخلين، مع الإشارة إلى إمكانية عقد لقاءات قصد تدارس مختلف المشاكل والعوائق.