اتفاق بين حزب التقدم والاشتراكية وفعاليات أمازيغية لتأسيس لجنة وطنية لمتابعة دسترة الأمازيغية ومواكبة إشاعتها في الحياة العامة

اتفق المشاركون في الملتقى الوطني الذي نظمه حزب التقدم والاشتراكية ومجموعة من إطارات وفعاليات الحركة الأمازيغية، أمس الأربعاء، بالرباط على تأسيس "لجنة وطنية مشتركة ومنفتحة"، تكون بمثابة "هيئة رصد وقوة اقتراحية ونضالية، لمتابعة دسترة الأمازيغية ومواكبة إشاعة الأمازيغية في كل مناحي الحياة العامة".
وأكد المشاركون في بيان مشترك صدر في ختام هذا الملتقى الذي نظم تحت شعار "الأمازيغية في الوثيقة الدستورية.. أي رهان وأية أجرأة"، وتوصلت وكالة المغرب العربي بنسخة منه، اليوم الخميس، أن إدراج الأمازيغية لغة وثقافة وهوية في مجالات التعليم والإعلام والعدل والمجال السوسيو-ثقافي والشأن المحلي والجهوي وكل القطاعات الحيوية، "لا يمكن أن يتم بشكل طبيعي ويحقق النجاح المطلوب دون توفير الضمانات القانونية التي يخولها الدستور باعتباره القانون الأسمى للبلاد".
واعتبروا أن دستور المملكة "ينبغي أن يقر كل مكونات الهوية الوطنية وفي صلبها الأمازيغية باعتبارها العنصر الحضاري الأصلي الذي عمل على مدى آلاف السنين على صهر مختلف المكونات والتوليف بينها بشكل متناغم حافظ على الخصوصية المغربية عبر التاريخ، وحقق إسهاما حضاريا كبيرا انضاف إلى رصيد الإنسانية".
وأوضحوا، في هذا الصدد، أن هذا الاعتراف بتعددية روافد الهوية المغربية سيكون "بمثابة إعادة تأسيس الوطنية المغربية"، مؤكدين أنه سيترتب عن الإقرار بتعددية الهوية المغربية عدم استعمال المفاهيم والعبارات التي توحي بإقصاء مكون من المكونات.
كما أكدوا أن المساواة بين المغاربة كافة تقتضي التنصيص في الدستور المغربي على اللغة الأمازيغية لغة رسمية بجانب اللغة العربية، مما سيضمن توفير كل فرص النماء والتطور لهما معا باعتبارهما إرثا مشتركا لكل المغاربة، موضحين أنه نظرا للتهميش الذي طال الأمازيغية على مدى عقود طويلة بعد استقلال البلاد، فإنه ينبغي التنصيص في الدستور على وجوب إتاحة كل الإمكانيات والوسائل الضرورية في إطار التمييز الإيجابي لتهيئة الشروط المطلوبة لجعل الأمازيغية تقوم بوظائف اللغة الرسمية في كل مناحي الحياة بجانب العربية.
وشددوا على ضرورة "دسترة مبدأ حماية الثقافة الوطنية المادية والرمزية بكل مكوناتها، بما فيها الآثار القديمة المعرضة للنهب والتخريب، ودسترة المؤسسة العمومية المهتمة بالثقافة الأمازيغية كمؤسسة وطنية، وتمتيعها بالصلاحيات الكافية للقيام بدورها في مسلسل تهيئة الأمازيغية ومأسستها على كافة المستويات".
ومن أجل ضمان أجرأة التدابير المدسترة ومتابعة تنفيذها، أكد المشاركون على ضرورة إصدار القوانين التنظيمية المطلوبة لتحقيق ذلك.
وأشار البلاغ إلى أن هذا الملتقى الذي حضرته نخبة من المثقفين والباحثين الأكاديميين والفاعلين السياسيين والجمعويين، لامس بعد نقاش مستفيض وعميق مختلف جوانب الموضوع، القانونية منها والسياسية والسوسيوثقافية، و"أسهم بفعالية في دعم الدينامية التي يعرفها النقاش العمومي الوطني في موضوع مراجعة الدستور منذ عدة أسابيع، وذلك في أفق التأسيس لدولة الحق والقانون وترسيخ قيم العدل والمساواة بين جميع المغاربة، ودسترة مبدأ كون الشعب هو مصدر السلطة".
ووقع على الاتفاق الخاص بإحداث اللجنة ، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية ، وممثلون عن شبكة أزطا، وكونفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالشمال، والمرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، وأميافا، وجمعية تاماينوت، وجمعية البحث والتبادل الثقافي، وتامونت ن يفوس