حزب التقدم والاشتراكية يدعو إلى دسترة الأمازيغية

دعا حزب "التقدم والاشتراكية" إلى دسترة اللغة اللأمازيغية في مسودة الدستور التي ستعرض على المغاربة للاستفتاء عليها.
وأشار الحزب خلال الملتقى الوطني الذي نظمه بحضور مجموعة من إطارات وفعاليات الحركة الأمازيغية ونخبة من المثقفين والباحثين الأكاديميين والفاعلين السياسيين والجمعويين يوم 1 ماي 2001 بالرباط إلى أن إدراج الأمازيغية لغة وثقافة وهوية في مجالات التعليم والإعلام والعدل والمجال السوسيوثقافي والشأن المحلي والجهوي وكل القطاعات الحيوية، لا يمكن أن يتمّ بشكل طبيعي ويحقق النجاح المطلوب دون توفير الضمانات القانونية التي يخولها الدستور باعتباره القانون الأسمى للبلاد، وذلك في أفق التأسيس لدولة الحقّ والقانون وترسيخ قيم العدل والمساواة بين جميع المغاربة، ودسترة مبدأ كون الشعب هو مصدر السلطة.
وأكد الحزب في بيان توصلت به "هسبريس" أن دستور المملكة ينبغي أن يقرّ بكل مكونات الهوية الوطنية، وفي صُلبها الأمازيغية باعتبارها العنصر الحضاري الأصلي الذي عمل على مدى آلاف السنين على صهر مختلف المكونات والتوليف بينها بشكل متناغم حافظ على الخصوصية المغربية عبر التاريخ، وحقق إسهاما حضاريا كبيرا انضاف إلى رصيد الإنسانية، مع التأكيد على أن هذا الاعتراف بتعدّدية روافد الهوية المغربية هو بمثابة إعادة تأسيس الوطنية المغربية، ويترتب عن الإقرار بتعددية الهوية المغربية عدم استعمال المفاهيم والعبارات التي توحي بإقصاء مكون من المكونات، وذلك مثل عبارة "المغرب العربي".
هذا مع التأكيد على أن المساواة بين المغاربة كافة تقتضي التنصيص في الدستور المغربي على اللغة الأمازيغية لغة رسمية بجانب اللغة العربية، مما سيضمن توفير كل فرص النماء والتطور لهما معا باعتبارهما إرثا مشتركا لكل المغاربة، ونظرا للتهميش الذي طال الأمازيغية على مدى عقود طويلة بعد استقلال البلاد، فإنه ينبغي التنصيص في الدستور على وجوب إتاحة كل الإمكانيات والوسائل الضرورية في إطار التمييز الإيجابي لتهيئة الشروط المطلوبة لجعل الأمازيغية تقوم بوظائف اللغة الرسمية في كل مناحي الحياة بجانب العربية.
كما أكد البيان أن دسترة الأمازيغية هو مبدأ لحماية الثقافة الوطنية المادية والرمزية بكل مكوناتها، بما فيها الآثار القديمة المعرضة للنهب والتخريب. وشدد البيان على وجوب دسترة المؤسسة العمومية المهتمة بالثقافة الأمازيغية كمؤسسة وطنية، وتمتيعها بالصلاحيات الكافية للقيام بدورها في مسلسل تهيئة الأمازيغية ومأسستها على كافة المستويات.
واتفق المشاركون في هذا الملتقى على تأسيس لجنة وطنية مشتركة ومنفتحة، بين حزب "التقدم والاشتراكية" وإطارات وفعاليات من الحركة الأمازيغية تكون بمثابة هيئة رصد وقوة اقتراحية، لمتابعة دسترة الأمازيغية ومواكبة إشاعة الأمازيغية في كل مناحي الحياة العامة.
ووقع على هذا البيان كل من محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وأحمد أرحموش، عن شبكة أزطا، ومحمد الشامي عن كونفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالشمال، وأحمد عصيد عن المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، وعبد القادر أمزيان عن أميافا، وحسن إذ بلقاسم عن جمعية تاماينوت، وعماد المنياري عن جمعية البحث والتبادل الثقافي، إضافة إلى محمد حمداين عن تامونت يفوس.