صادق مجلس الحكومة ، يوم الأربعاء، على مشروع مرسوم بتغيير رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين. وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا المرسوم، الذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية, يهدف إلى الرفع من رسم الاستيراد من90 في المائة إلى135 في المائة ابتداء من فاتح يونيو2010 ، وذلك لضمان تسويق عادي للمحصول الوطني من القمح الطري وحماية كافية للمنتوج الوطني. وأضاف أن سعر تكلفة استيراد القمح اللين سيتراوح، في ضوء المعطيات الحالية للسوق العالمية, ما بين225 و270 درهم للقنطار. ولاحظ الوزير أن معاينة وضعية سوق الحبوب على المستوى العالمي تبين ضعف أثمنتها, معزيا هذه الوضعية, أساسا، إلى وفرة هذه المادة نتيجة جودة الموسم الفلاحي في أهم مناطق الإنتاج. ومن جهة أخرى، أشار السيد الناصري إلى أن مجلس الحكومة تابع دراسة مشروع المرسوم رقم153 - 10 - 2 بتطبيق المادتين11 و12 من القانون التنظيمي رقم09 - 60 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، و»قرر أن يتم، من جديد، تأجيل البت في الموضوع إلى اجتماع لاحق«. كما صادق المجلس الحكومة على مشروع مرسوم (رقم 44 -10 -2 ) يقضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم556 - 02 - 2 الصادر في24 فبراير2003 حول تحديد الأشكال والشروط التي يمكن أن تقوم وفقها شركات المساهمة بإعادة اقتناء أسهمها في البورصة قصد تنظيم السوق. وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري أن مشروع المرسوم، الذي قدمه نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية وزير الفلاحة والصيد البحري، »يهدف إلى إعادة النظر في تأطير برامج إعادة الاقتناءات، وهي ضرورة أملاها تعدد برامج إعادة الاقتناءات التي تقوم بها الشركات المدرجة في سوق البورصة«. وأضاف أن المشروع يتوخى، على الخصوص، إدماج عناصر تتعلق بتوضيح أن تدخلات الشركات لإعادة اقتناء سنداتها في سوق البورصة يجب ألا تعرقل حسن سير السوق وأن تحترم هدف تقويم سعر سنداتها، إضافة إلى منح مجلس القيم المنقولة إمكانية تحديد قواعد التدخل التي يتعين على المصدرين احترامها بمناسبة تنفيذ برامج إعادة الاقتناءات, وذلك بواسطة دورية. ومن بين العناصر التي يتوخى المشروع إدماجها، حسب الوزير، إلزام بورصة القيم بإخبار مجلس القيم المنقولة بكل تصرف قامت بتسجيله أثناء تنفيذ برامج إعادة الاقتناءات من قبل المصدرين، وكذا إلزامها بنشر البيان الإخباري بعد التأشير عليه بصفة صحيحة من طرف مجلس القيم المنقولة، على الأقل في إحدى صحف الإعلانات القانونية المدرجة في اللائحة المشار إليها في المادة39 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم212 -93 -1 ، الصادر في21 شتنبر1993 والمتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة من الشخصيات المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها, كما تم تغييره وتتميمه. وصادق المجلس على مشروع مرسوم ( رقم 494 -09 -2 )، يتعلق بتغيير المرسوم رقم738 -85 -2 ، الصادر في 2 دجنبر1986، بصرف مكافأة للوعاظ العاملين بمختلف أقاليم المملكة. وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، أن مشروع المرسوم الذي قدمه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق ، يأتي انطلاقا من معاينة واقع أنه بالرغم مما يبذله الوعاظ, رجالا ونساء، من جهود، ويكابدونه من مشاق التنقل وتحمل مصاريفه في سبيل أداء واجبهم على أحسن وجه, فإنهم لا يتقاضون إلا مكافأة هزيلة لا تتناسب البتة مع حجم المهام الملقاة على عاتقهم. وقال إنه بالرغم من مراجعة مقادير هذه المكافأة سنة 2006 ، فإنها لا تشجع على الإقبال على هذه المهمة. وإنصافا وتحفيزا لهذه الشريحة العاملة بجد في الحقل الديني، يضيف الوزير، وتثمينا لدور الوعظ في المجتمع باعتباره من أهم وسائل التربية والتأثير والتوجيه والتصدي للتطرف والغلو والانغلاق، فإنه بات من الضروري مراجعة مقادير هذه المكافأة لتغطية قسط من التكاليف التي تتحملها هذه الفئة الجديرة بكل عناية وتقدير. وقال إن من شأن المصادقة على مشروع هذا المرسوم دعم الإصلاحات الرامية إلى تحسين التأطير الديني للمواطنين، وتوسيع مجالاته بصفة عامة، وفي القرى والأماكن النائية على وجه الخصوص.
