مجلس الحكومة يصادق على اتفاقيتين دوليتين حول الخدمات الجوية والتعاون الاقتصادي

صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه اليوم الخميس برئاسة الوزير الأول السيد عباس الفاسي، على اتفاقيتين دوليتين تهمان مجالي الخدمات الجوية والتعاون الاقتصادي، قدمهما نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيد محمد أوزين كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون.
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري في لقاء صحفي عقب المجلس إن الاتفاقية الأولى تتعلق بالخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية ليبيريا.
وأوضح أن هذه الاتفاقية، الموقعة بمونروفيا في 20 أبريل 2011، تأتي تجسيدا لرغبة الطرفين في تمكين مؤسسات النقل الجوي من تقديم خدماتها للمسافرين والشاحنين، وإتاحة الفرصة لهم للاختيار بين مجموعة متنوعة من الخدمات، وحرصهما على تشجيع مؤسسات النقل على التطوير والابتكار وبأسعار تنافسية، مع ضمان أعلى درجات السلامة والأمن للنقل الجوي.
وبمقتضى هذه الاتفاقية، يمكن للطرفين المتعاقدين إجراء مشاورات، في أي وقت، بشأن القواعد القياسية الخاصة بالسلامة في كلا البلدين، تخص كل المجالات المتعلقة بالمنشآت والخدمات الجوية وأطقم القيادة والطائرات واستغلالها.
وفي هذا الصدد، صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 11-14 يوافق بموجبه، من حيث المبدأ، على تصديق الاتفاقية المذكورة.
أما النص الثاني، يضيف الوزير، فيتعلق باتفاق إطار للتعاون الاقتصادي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية بلغاريا، الموقع بالرباط في 28 شتنبر 2010.
ويندرج هذا الاتفاق في إطار تقوية وتمتين العلاقات الثنائية بين المغرب وبلغاريا، عن طريق تنشيط التعاون التجاري والاقتصادي والتقني والتكنولوجي، في مجالات مثل الصناعة والزراعة والطاقة والنقل والخدمات اللوجيستيكية وحماية البيئة.
ومن المقرر أن يقوم الطرفان، ابتداء من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، بإنشاء لجنة حكومية تتمثل مهمتها في استعراض التقدم المحرز في مجال التعاون الاقتصادي والعلمي، وتقييم التعاون الاقتصادي، وتحديد آفاق تطوير العلاقات والشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين.