المغرب يدعو إلى وضع مقاربة شمولية تمكن مكونات الشعب الليبي من تخطي تداعيات الأزمة

دعت المملكة المغربية إلى وضع مقاربة شمولية تمكن مختلف مكونات الشعب الليبي، بما في ذلك عبر فترة انتقالية، من تخطي تداعيات الأزمة، مؤكدة على احترام الوحدة الترابية والوطنية لليبيا.
وجاء في بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون ، على إثر مشاركة المغرب في الاجتماع الثالث لمجموعة الاتصال حول ليبيا، المنعقد يومه الخميس بأبوظبي، أن "المملكة المغربية، التي تؤكد على احترام الوحدة الترابية والوطنية لليبيا، تدعو إلى وضع مقاربة شمولية تدمج الأبعاد الأمنية والسياسية والإنسانية وتمكن مختلف مكونات الشعب الليبي، بما في ذلك عبر فترة انتقالية، من تخطي تداعيات الأزمة ورسم معالم مستقبل يتماشى مع تطلعاته المشروعة في الحرية والعدالة والاستقرار".
وأكد البلاغ أن الوفد المغربي، المكون من السيد محمد أزروال السفير المفتش العام بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون والسيد لمنور عالم سفير صاحب الجلالة لدى الاتحاد الأوروبي، شدد على أن المملكة المغربية لن تذخر جهدا في مواصلة تقديم الدعم الإنساني للشعب الليبي الشقيق مذكرا بالموقف المبدئي للمملكة حول الأزمة الليبية والمنطلق من علاقات الأخوة الصادقة والتضامن الدائم التي تجمع الشعبين الشقيقين المغربي والليبي.
وعلى هذا الأساس- يضيف البلاغ- وتماشيا مع انتمائه المغاربي والعربي والإفريقي، انخرط المغرب منذ البداية، في الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل للأزمة الليبية بشكل يتماشى مع قرار مجلس الأمن 1973 ويحقق التطلعات المشروعة للشعب الليبي الشقيق في الحرية والأمن والديمقراطية.
وأكد الوفد ،حسب البلاغ، أن المملكة المغربية التي تشدد بقوة على أن حل الأزمة الليبية لن يكون إلا سياسيا، تظل ثابتة في قناعتها بضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لخلق الشروط المواتية لبروز الحل السياسي المنشود.