السيد بيد الله: المؤتمر الوطني الثاني لحزب الأصالة والمعاصرة سيشكل تتويجا لمسار هيكلة عميقة محليّا ومناسبة لإبراز نخب تنظيمية جديدة

أكد الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة السيد محمد الشيخ بيد الله، اليوم السبت بالرباط، أن المؤتمر الوطني الثاني للحزب سيشكل تتويجا لمسار هيكلة عميقة على المستوى المحلي ومناسبة لإبراز نخب تنظيمية جديدة مسنودة بالشرعية الانتخابية.
وأوضح السيد بيد الله، في كلمة خلال افتتاح أشغال الشوط الثالث لدورة المجلس الوطني للحزب، أن المؤتمر الثاني، الذي سيتم رسم أفق انعقاده نهاية السنة الجارية في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر بعد موعد الاستحقاق الانتخابي المقبل، سيتيح كذلك "الانتقال على مستوى المؤسسات الوطنية للحزب من شرعية التوافق، التي كانت ضرورية لحظة الاندماج، إلى الشرعية الديمقراطية التي تبقى الكفيلة بربح كل الرهانات".
وقال الأمين العام إن النقاش الداخلي، الذي عرفه الحزب خلال الآونة الأخيرة والذي "اتسم في بعض الأحيان بالحدة بخصوص الوضع التنظيمي وأجندة المؤتمر المقبل والنقد الذاتي لتجربتنا الانتخابية (...) يحمل ملامح صحة التنظيم وجرأة في مناقشة كل المواضيع، سواء تلك المرتبطة بإدارة الحزب أو بأدائه أو بأفقه المنظور، وتوجها نحو المأسسة التي لا تلغي قيمة الأشخاص ولا أدوارهم".
وأوضح أن هذا النقاش أفضى اليوم إلى أرضية تفاهم جديدة معتمدة من قبل المكتب الوطني، والتي تتأسس بالخصوص، على "ضرورة إيلاء الأهمية القصوى للتفاعل السياسي والتنظيمي والإداري المطلوب مع المحطات الوطنية الكبرى، وعلى رأسها محطة الاستفتاء والاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ودعم الهياكل التنظيمية المركزية والجهوية وتطوير عملها، والتأكيد على التدبير المؤسساتي للحزب عن طريق ترسيخ دور مؤسساته الوطنية والجهوية".
وبخصوص تحضيرات الحزب للاستحقاقات المقبلة، قال السيد بيد الله إن اللجنة الوطنية للانتخابات انتهت خلال اجتماعها الأخير إلى خلاصات جديدة، مغايرة لتلك المضمّنة في مذكرة الحزب المتعلقة بالإصلاحات السياسية، وتتمثل، بالخصوص، في "تبني نمط الاقتراع الأحادي الإسمي في دورة واحدة عوض نمط الاقتراع اللائحي، وجعل التقطيع الانتخابي يتم داخل الإقليم بدل مطابقة الدائرة الانتخابية، والإبقاء على اللائحة الوطنية كإطار لضمان التمثيلية النسائية، مع البحث عن وسائل وطرق جديدة لضمان ترشيح تفضيلي للأطر والشباب".
وذكر السيد بيد الله، من جهة أخرى، بالمحددات الأساسية لتصور الحزب بشأن التعديل الدستوري، والتي تتمثل على الخصوص، في تصدير الدستور من خلال ديباجة جديدة لهندسة دستورية متجددة يعاد فيها تعريف الدولة المغربية إلى جانب كونها دولة إسلامية بمقومات مؤسساتية حديثة، وفصل وتوازن جديدين للسلطة، وذلك من خلال آليات تتمثل في مسطرة جديدة لتعيين الوزير الأول ومسؤوليته أمام البرلمان (...) إلى جانب الانتقال إلى نموذج نظام المجلسين غير المتكافئ الذي يتبوأ فيه مجلس النواب مرتبة الصدارة.
وفي سياق آخر، اعتبر الأمين العام للحزب أن الجواب الذي ينبغي بلورته، ردا على "استمرار نهج الاستئصال في التعاطي مع المشروع السياسي للحزب، (...) وتضخيم بعض الانسحابات من صفوفه والنقل المشوه لمعطيات من صميم الحراك الداخلي"، هو المزيد من التعبئة واليقظة والتمسك بميثاق أخلاقيات المنتخب، وتجنب سياسة المقعد الشاغر، وملء الفضاء العمومي بالمبادرات الخلاقة والنقاش الهادئ والمسؤول.
وقال في هذا الصدد "إن تقديرنا السياسي لمجريات الأمور اليوم في بلادنا خصوصا في أعقاب الخطاب التاريخي ل` 9 مارس، والتحولات العميقة التي تعرفها منطقتنا (...) ومسلسل الاستحقاقات التي تنتظرنا، سواء منها تلك التي ستلي الاستفتاء على الدستور الجديد، لأهم وأجدر أن تنصرف إليها الهمم، وتركز عليها الجهود بدلا من إلهاء المواطنين بحروب ومعارك جانبية".