المجلس الإداري للمكتب الوطني للصيد.. سنة 2011 تميزت بتنفيذ العديد من الأوراش المهيكلة

أفاد بلاغ لقطاع الصيد البحري، اليوم الجمعة، أن سنة 2011 تميزت بتنفيذ العديد من المشاريع المهيكلة في مجال الصيد البحري، التي تستجيب لأهداف استراتيجية "أليوتيس".
وعقد المكتب الوطني للصيد، اليوم بالرباط، مجلسه الإداري برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش، خصص لدارسة مجموعة من المشاريع المهيكلة التي تدخل في إطار عقد النجاعة الموقع بين المكتب والدولة للفترة الممتدة ما بين 2009-2012.
وفي هذا الإطار، أبرزت المديرة العامة للمكتب السيدة أمينة فيكيكي أن هذه السنة تميزت، بالأساس، بإدراج وتعميم استعمال الصناديق البلاستيكية الموحدة على مستوى مدينة الداخلة.
وأبرز البلاغ أن مشروع تعميم استعمال الصناديق البلاستيكية الموحدة على جميع الموانئ المملكة يهم اقتناء ثلاثة ملايين صندوق و24 آلة تنظيف، إلى جانب إحداث 18 وحدة لتدبير استعمال هذه الصناديق.
وبهذه المناسبة، أعطت السيدة فكيكي لمحة عن الجهود التي يبذلها المكتب لإحداث جيل جديد من أسواق السمك.
وذكرت في هذا السياق، بافتتاح السوق الجديد بميناء أكادير سنة 2011، وانطلاق العمل بالأسواق الجديدة بكل من آسفي والمحمدية خلال نفس السنة.
وتدخل هذه المشاريع في إطار برنامج طموح لتطوير وتحديث البنيات التحتية، الرامي إلى تحسين ظروف التسويق.
وتهدف هذه المشاريع، بالأساس، إلى ضمان جودة المنتوجات من أجل تثمينها بشكل أفضل، إلى جانب تنمية الاستهلاك الوطني للمنتوجات البحرية.
كما تم تسليط الضوء على المشاريع الموجهة لتطوير أنشطة الصيد التقليدي، بالخصوص تلك المتعلقة بقرى الصيد ومراكز التفريغ التي تمت تهيئتها بشراكة مع المتدخلين المؤسساتيين المغاربة والأجانب.
وأفاد تقرير الأنشطة إلى غاية 31 مارس 2011، في ما يتعلق بتفريغ سفن الصيد الساحلي والتقليدي أنه تم تسجيل انتاج 167 ألف طن بقيمة 2ر1 مليار درهم خلال عملية البيع الأولى.
وأضاف المصدر ذاته أنه، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة، ارتفعت قيمة الاسماك المفرغة بنسبة 18 بالمائة، مرجعا هذا الارتفاع أساسا إلى ارتفاع قيمة الأخطبوط.
وسجل البلاغ أيضا تراجعا من حيث الحجم 27 بالمائة، عزاه إلى انخفاض مساهمة سفن صيد سمك السردين بمدينتي العيون وطانطان بسبب الظروف المناخية والاجتماعية غير المواتية التي طبعت هذا الربع من السنة.
وخلال هذا الاجتماع، قام المجلس بحصر حسابات السنة المالية 2010 التي تميزت بتسجيل ارتفاع الحصيلة بنسبة 2 بالمائة، مما يعكس مواصلة مجهودات الاستثمار التي همت البنيات التحتية الحديثة للتسويق، إلى جانب تفعيل نظام "الفاعل الشامل" المتعلق بتدبير موانئ الصيد.