المكتب الوطني للصيد يعقد مجلسه الإداري بمراكش برسم العشر الأشهر الأولى من سنة 2010

عقد المكتب الوطني للصيد، مؤخرا بمراكش، مجلسه الإداري برسم العشرة أشهر الأولى من سنة 2010، وذلك بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش.
وخلال هذه الجلسة، تدارس المجلس الإداري نشاط المكتب إلى حدود 31 أكتوبر الماضي، واطلع على ختم الحسابات برسم سنة 2009، حيث اتسمت هذه الفترة بارتفاع الحصيلة بنسبة 27 بالمائة، مما يعكس لمجهود الكبير الذي يبذله المكتب الوطني للصيد
في مجال الاستثمار في البنيات التحتية العصرية الخاصة بالتسويق.
وبالإضافة إلى الجوانب المالية، فقد شكل انعقاد هذا المجلس فرصة للوقوف على سير
وتقدم عدة مشاريع مهيكلة تندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية "آليوتيس 2020" وعقد الأداء المتميز المبرم بين المكتب والدولة برسم الفترة 2009-2012 .
كما تم التطرق إلى المشاريع التي تنجز من أجل تنمية نشاط الصيد التقليدي ومن ضمنها قرى الصيادين ونقط التفريغ المجهزة وذلك بشراكة مع فاعلين مؤسساتيين مغاربة وأجانب.
وبهذه المناسبة، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش أن إنتاج الصيد الساحلي بكل أصنافه، بلغ في الفترة ما بين يناير وشتنبر من السنة الجارية 866 ألف و274 طن، أي بقيمة 2ر5 مليار درهم.
وبخصوص الغلاف المالي الذي خصص للاستثمارات في مجال تثمين منتوجات الصيد الساحلي برسم العشر الأشهر الأولى من هذه السنة، أوضح الوزير أنه حدد في 133 مليون
درهم مما ساهم في خلق 838 منصب شغل قار ومليون و208 منصب شغل موسمي.
أما في يتعلق بحجم صادرات المنتوجات البحرية خلال الثمانية أشهر الاولى من سنة 2010، أكد السيد أخنوش أنه بلغ 311 ألف طن (ارتفاع بنسبة 4 بالمائة) مقارنة مع نفس
الفترة من السنة الماضية، موضحا أن هذا الارتفاع ناتج عن حجم مصبرات السردين وطحين وزيت السمك.
يذكر أن صادرات الصيد الساحلي حققت رقم معاملات شمولي بلغ 3ر8 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 5 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2009.
ولدى تطرقه للأوراش المهيكلة لقطاع الصيد البحري التي هي في طور الإنجاز، لاحظ الوزير أنه تم تفعيل استراتيجية "آليوتيس 2020" الرامية الى تطوير وتعزيز تنافسية القطاع من خلال مجموعة من الإجراءات تهم، بالخصوص، تعزيز إجراءات تتبع منتوج الصيد
الساحلي ومحاربة الصيد غير القانونيولغير المنظم وغير المعلن فضلا وضع برنامج لتهيئة موانئ الصيد.
وبهذه المناسبة، ثمن الوزير دور المكتب الوطني للصيد في مجال تفعيل السياسة الحكومية خاصة في ما يتعلق بإنجاز المشاريع التنموية المتضمنة بالاستراتيجية الوطنية "آليوتيس"، داعيا كل الفاعلين المعنيين بهذا القطاع الى مضاعفة الجهود وتجديد الخبرات والتمكن من الوسائل الضرورية لتمكين قطاع الصيد البحري من رفع كل التحديات والاستجابة لكل الانتظارات.
ومن جانبه، نوه رئيس فيدرالية غرف الصيد البحري بالمغرب السيد هيباتو ماء العينين بالانخراط التام لمسؤولي قطاع الصيد البحري الرامية الى تعزيز وبكيفية مستمرة البنيات التحتية الضرورية بالأقاليم الجنوبية للمملكة التي تعرف حاليا إقلاعا غير مسبوق.
وعبر السيد ماء العينين عن اعتزازه لكون هذا القطاع يعرف المزيد من الاستثمارات، معربا عن قناعته بمستقبل هذا القطاع في إطار أهداف مخطط "آليتويس" التي تعد استراتيجية متجددة تعد بمستقبل زاهر لقطاع الصيد البحري بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
ومن جانبها، أوضحت السيد أمينة فيكيكي المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد أن ما ميز هذه السنة هو إطلاق مكونات مشروع تعميم استعمال الصناديق البلاستيكية الموحدة، حيث تم اقتناء مليوني صندوق و24 آلة متطورة لغسل هذه الصناديق وبناء 18 وحدة لتدبير استعمالها.
كما تميزت بالشروع في تجسيد مبدأ "الفاعل الشمولي" الذي أقرته الاستراتيجية الوطنية الجديدة للقطاع وذلك من خلال تولي المكتب منذ يونيو 2010 مهام التدبير المندمج لمجموعة أولى من موانئ الصيد تهم مدن الدار البيضاء وأكادير وسيدي إفني وطانطان والعيون وقرية الصيد الصويرية القديمة.
وبهذه المناسبة، أعطت السيدة فيكيكي نظرة حول الجهود التي يبذلها المكتب في مجال بناء أسواق من الجيل الجديد لبيع السمك بالجملة داخل الموانئ، حيث تم بناء سوقين بكل من آسفي والمحمدية، في حين تم إنجاز 60 بالمائة من الاشغال بميناء أكادير، مضيفة أن هذه المشاريع تدخل في إطار برنامج طموح يهدف الى تحسين شروط التسويق.