فاعلون سياسيون وجمعويون بالصويرة يشيدون بمضامين الخطاب الملكي حول مشروع الدستور الجديد

أجمعت فعاليات سياسية واقتصادية وجمعوية بمدينة الصويرة، على الإشادة بمضامين الخطاب الملكي الذي أعلن فيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ،مساء أمس الجمعة، على مشروع الدستور الجديد.
ففي تصريحات استقتها وكالة المغرب العربي للأنباء، أبرزت هذه الفعاليات أن مشروع الدستور الجديد "يشكل منعطفا تاريخيا في مسار استكمال بناء دولة القانون"، مضيفين أن هذا المشروع "يعد كفيلا بتدعيم المؤسسات وتعزيز الحقوق والحريات".
وفي هذا الصدد، وصف المفتش الإقليمي لحزب الاستقلال بالصويرة السيد عبد القادر عدلاوي مشروع الدستور الجديد " بالمتقدم جدا والكامل"، مشيرا إلى أن هذا المشروع يستجيب لكافة تطلعات الشعب المغربي، خاصة ما يتعلق بتوزيع المهام بين السلط وتوسيع اختصاصات رئيس الحكومة والبرلمان وضمان استقلالية القضاء.
ومن جانبه،أبرز الكاتب الإقليمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية السيد سعيد حماين أن مشروع الدستور الجديد يستجيب لغالبية المقترحات التي تقدم بها الحزب، خاصة مسألة الهوية والسلطات الجديدة الممنوحة لرئيس الحكومة والبرلمان المقبلين وكذا استقلالية القضاء.
وتطرق الكاتب الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة السيد عبد الله الهومير إلى مضامين الخطاب الملكي ل17 يونيو "الذي يعد ثورة ثانية للملك والشعب"، معتبرا أن مشروع الدستور الجديد سيعزز دون شك، الموقف الريادي الذي يحتله المغرب في العالم العربي وإفريقيا والمتوسط.
أما المسؤول الإقليمي عن الحزب الليبرالي، السيد محماد الفراع، فقد أشار إلى أن مشروع الدستور الجديد جاء ليؤكد تطلعات المغاربة جميعا من أجل تجديد الإطار التنظيمي للملكية والدولة المغربية، مضيفا أن هذا المشروع الطموح والواعد سيمكن المغرب من المضي قدما نحو تكريس أسس الديمقراطية الحديثة.
وأبرز الكاتب الإقليمي لشبيبة العدالة والتنمية بالصويرة السيد محمد أوخراز،أن مشروع الدستور الجديد جاء ليكرس "الإرادة القوية لإعطاء الشباب المكانة التي يستحقونها في إطار تدبير الشأن العمومي"، مشيرا إلى أن إحداث مجلس للشباب والعمل الجمعوي، كفضاء مؤسساتي للتعبير والنقاش لفائدة الشباب والفاعلين الجمعويين، يشكل قفزة نوعية لبناء مغرب الوحدة والكرامة والعدالة الاجتماعية.
ومن جهته ،أكد رئيس فرع جمعية الشعلة للتربية والثقافة بالصويرة السيد عبد العالي خلاد أن مشروع الدستور الجديد سيمكن من تحقيق طموحات وتطلعات كافة المغاربة ،داعيا إلى إطلاق إصلاحات سياسية وإرساء ثقافة قانونية جديدة لدى المواطنين من أجل إنجاح الانتقال الديمقراطي بالمغرب.