مشروع الدستور الجديد يوفر الضمانات الكافية لبناء مغرب ديموقراطي وحداثي (السيد الحجوجي)

أكد رئيس حزب القوات المواطنة السيد عبد الرحيم الحجوجي، أمس الاثنين ، أن مشروع الدستور الجديد ، الذي دعا الحزب بالتصويت عليه بنعم ، يوفر جميع الضمانات الكافية لبناء مغرب ديموقراطي وحداثي.
وأضاف السيد الحجوجي، الذي كان يتحدث خلال لقاء تواصلي مع مناضلي الحزب بجهة طنجة تطوان عقد بمدينة طنجة ، أن مشروع الدستور يجسد إرادة المغرب على مواصلة بناء مؤسسات دولة حديثة لا تراجع فيها عن الخيار الديمقراطي وسيادة الحق والقانون، تضطلع فيها المؤسسة الملكية بالمهام السيادية والتحكيمية إلى جانب الاختصاصات العسكرية وإمارة المؤمنين.
وأشار إلى أن الدستور حدد مهام الملك، الذي يعتبر شخصا لا تنتهك حرمته وله واجب التقدير، بنصوص دستورية واضحة لا تختلف في الشيء الكثير عن أهم اختصاصات الملكيات في النظم السياسية الأوربية.
وأوضح أن مشروع الدستور المغربي الجديد ينص على فصل حقيقي بين السلط مع ضمان التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وفق اختصاصات محددة بنص الدستور، بالإضافة إلى سن آليات مرنة لمراقبة العمل الحكومي.
واعتبر أن الدستور الجديد جاء ليعزز دور البرلمان باعتباره المؤسسة الوحيدة المخول لها القيام بوظيفة التشريع بالمغرب، بينما حظيت الحكومة بمهام السلطة التنفيذية وترقية الوزير الأول إلى رئيس حكومة فعلي باعتباره قائدا للفريق الحكومي.
وعلى ضوء المراجعة الدستورية، أبرز السيد الحجوجي أن المجلس الحكومي أصبح الفضاء الحقيقي لوضع سياسة الدولة وتنفيذها، مع تقوية دور البرلمان ليمارس مهام التشريع ومراقبة الحكومة بجميع قطاعاتها.
ولتقوية البرلمان، أكد أن احتفاظ المؤسسة التشريعية بنظام الغرفتين كان على حساب فصل واضح بين اختصاصات كل غرفة لجعل العمل التشريعي أكثر مرونة وتوازنا بين غرفة أولى تشرع وتسائل العمل الحكومي، وغرفة ثانية ذات اختصاصات ترابية مواكبة للجماعات المحلية من أجل توطيد دعائم الجهوية.
وذكر في هذا الصدد بأن مشروع الدستور يجعل البرلمان بمثابة الضامن للحريات والحقوق العامة وصاحب الكلمة الفصل في التقطيع الانتخابي والمراقب اليقظ لسياسات الحكومة العامة والقطاعية عبر الجلسات أو لجان التقصي.
وبخصوص المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اعتبر السيد الحجوجي أن هذا المجلس سيمكن من الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة في خدمة حماية حقوق المواطنين وذلك عبر تركيبته المتنوعة واختصاصاته الواسعة.
وأشار ، في هذا الإطار، إلى الرفع من تمثيلية القاضيات في تركيبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية وانفتاحه على شخصيات من خارج القضاء مشهود لها بالدفاع عن استقلال العدالة، وتمكينه من اختصاصات مراقبة وتقييم المنظومة القضائية.
وأكد أن مشروع الدستور الجديد منح للجهوية مكانة خاصة ومهمة داخل بنية الدولة من أجل بناء مغرب موحد الجهات وفق حكامة تعمل على إعادة توزيع الصلاحيات بين المركز والجهات في إطار من التضامن والتوازن.
وجدد السيد الحجوجي في ختام هذا اللقاء دعوته للشعب المغربي من أجل التصويت بنعم على مشروع الدستور الجديد الحامل لقيم الديمقراطية والمواطنة التي يستقيم بها تدبير الشأن العام وتعرف الدول معها سبل التقدم والازدهار.