الرباط 7-12-2009 مكن بروز الوعي بأهمية الغابات على المستوى الوطني، من اعتماد توجه جديد في ما يخص أنشطة استغلال الغابات من أجل تعزيز الحفاظ على مواردها الجينية وتدبيرها بشكل مستدام وتشجيع إعادة التشجير المكثفة. وبالفعل، فقد شرعت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بصفتها المؤسسة الوصية في تعميم إعادة التشجير عبر مجموع التراب الوطني وانخرطت، منذ أزيد من نصف قرن، في سياسة تتوخى الحماية والحفاظ وتثمين التراث الغابوي. ومرت هذه السياسة بعدة مراحل، بما فيها إعداد مخطط وطني للتشجير سنة 1970 مكن من تحقيق أهداف للتشجير اعتبرت حينها غير كافية، مما أدى إلى رفعها بعد ذلك في إطار المخطط المديري للتشجير الذي انطلق سنة 1994. وتروم هذه المقاربة التدبيرية الجديدة التي اعتمدتها المندوبية عقلنة الوسائل ونجاعة الأنشطة القائمة على تخطيط عملي تشاركي وتصاعدي يؤدي إلى إعداد برامج تمتد لسنوات وتضم مشاريع مجالية، إلى جانب التفعيل اللامتمركز عبر عقود-برامج سنوية جهوية واعتماد حكامة جديدة. وتندرج هذه المقاربة في إطار برنامج عشري طموح وواقعي (2005-2014) مقسم على ثلاثة أشطر تحتل فيها إعادة التشجير مكانة مركزية، تأخذ بعين الاعتبار الإكراهات المطروحة والإمكانيات المالية المعبأة وقدرات الإنجاز وتعبئة مختلف الفاعلين. وتتمثل الأسس الرئيسية لهذه السياسة الجديدة في الانفتاح على المحيط والشفافية والرغبة في المشاركة في التنمية المستدامة على المستوى المحلي. ويتبين من خلال أرقام المؤسسة الوصية أن المساحات السنوية التي تمت إعادة تشجيرها، خلال العقدين الأخيرين، شهدت ارتفاعا ملحوظا، إذ انتقلت من 10 آلاف هكتار سنويا في بداية الثمانينات إلى أزيد من 33 ألف هكتار سنويا في نهاية 2006. ورغم ذلك، لازالت وتيرة إعادة التشجير غير كافية لعكس منحى التدهور الملاحظ وحتى للاستجابة لحاجيات البلاد من منتجات الخشب، نتيجة عدد من الإكراهات المتعلقة، على الخصوص، بالضغط المتنامي على الغابة وظروف الجفاف التي تهيمن على جزء كبير من الأراضي التي أعيد تشجيرها وفقر التربة الذي يحد من المستويات الإنتاجية لعمليات التشجير. +مجهود هام لمحاربة التصحر+ أمام تفاقم ظاهرة التصحر وتداعياتها السوسيو-اقتصادية والبيئية، اتخذ المغرب منذ مدة طويلة مجموعة من الإجراءات الرامية لعكس منحى تطور الظاهرة والتخفيف من آثارها السلبية. والأكيد أن الظاهرة تتطلب تدخلا شاملا وتوافقيا بين مختلف الوزارات والقطاعات، إلا أنه في المجال الغابوي، تتوخى السياسة المعتمدة الحفاظ والتنمية المستدامة للموارد الغابوية. وهكذا، همت المبادرات المتخدة بالأساس تهيئة حوالي 4 ملايين هكتار من الغابات ومليونين و300 ألف هكتار من سهوب الحلفاء وإعادة تشجير حوالي 530 ألف هكتار وتهيئة المستجمعات المائية على مساحة 530 ألف هكتار ومحاربة زحف الرمال على مساحة تناهز 34 ألف هكتار وإحداث 10 منتزهات وطنية والعديد من المحميات البيولوجية والمخصصة للصيد بغية الحفاظ على التراث الحيواني والنباتي في البلاد. +الدور السوسيو-اقتصادي الهام للغابة+ لا يكتسي نصف الغابات الطبيعية أي طابع اقتصادي في ما يخص إنتاج الخشب، إلا أن الموارد الغابوية تقوم بدور سوسيو-اقتصادي هام لأن المجال الغابوي يشكل مصدر دخل مباشر أو غير مباشر بالنسبة لفئة هامة من الساكنة المغربية، كما هو الحال في جميع البلدان الغابوية. وتكرس الحقوق الممنوحة من قبل المشرع المغربي في هذا المجال لمستعملي الغابات هذا الارتباط الوثيق بين نمط عيش الساكنة المجاورة للغابات والموارد الغابوية. وإلى جانب الاستغلال الرسمي للخشب والفلين المنصوص عليها في إطار تهيئة الغابات والتي تدر عائدات للجماعات القروية وضرائب تستفيد منها الأقاليم المعنية والدولة، يستمد السكان مداخيل مباشرة من الغابة عبر استغلال مختلف المنتجات والخدمات التي توفرها والحصول مباشرة على خشب الطاقة. وتتبين بالتالي الأهمية القصوى لتدبير الموارد الغابوية في إطار الاستدامة بشكل يضمن استمرارية هذه العلاقة التي يرجى أن تكون متوازنة بين الغابة ومحيطها البشري. وفي هذا الاتجاه، تتجلى ضرورة إشراك مستعملي الغابة المنظمين في تعاونيات من أجل تثمين والحفاظ على الغابات داخل إطار تشاركي وتعاقدي. +التميز الإيكولوجي والبيوجغرافي للمغرب+ يعد المغرب أحد البلدان المتميزة من الناحية الجغرافية والمناخية والإيكولوجية، مما يجعله يثير اهتماما أكبر على المستويين البيولوجي والبيوجغرافي. وتساهم العديد من العوامل في هذا التنوع النباتي والحيواني والمشهدي الذي لا نظير له في الضفة الغربية للمتوسط. ولا يمكن لأي بلد آخر ادعاء التوفر، داخل رقعة جغرافية جد محدودة، على أوساط باردة ومتجمدة في مرتفعات الأطلس المكسوة بالثلوج التي تفوق 4000 متر والأطراف الجافة والحارة للحمادات الصحراوية في الصحراء. وتضم التشكيلات الغابوية المغربية، على غرار باقي الغابات المتوسطية، أصنافا جد متباينة ومتنوعة على مستوى البنيات. ويدخل معظمها في إطار ملك الدولة وتمتد على مساحة تناهز 9 ملايين هكتار (من بينها أزيد من 3 ملايين هكتار من سهوب الحلفاء)، أي 7ر12 في المائة من التراب الوطني. وتتشكل الغابات المغربية من غابات طبيعية ورقية (البلوط الأخضر، والبلوط الفليني وشجر الأركان والخروب والأكاسيا...) والصنوبريات (أرز الأطلس والتويا والصنوبر الحلبي والصنوبر البحري والصنوبر الأسود والعرعار الفواح والعرعار الأحمر...) تتوزع بين مختلف الطبقات البيومناخية المتراوحة ما بين الشبه الجافة والرطبة. وتحتل أشجار الأرز مناطق الجبال في الأطلس المتوسط والريف وأشجار البلوط الهضاب وسفوح الجبال، في حين توجد أشجار التنوب الوحيدة في المغرب في مرتفعات الريف الغرب قرب شفشاون. وفي الجنوب الغربي، تحتل أشجار الأركان، الذي يعد صنفا محليا، مساحات شبه جافة وجافة في الأطلس الكبير الغربي والأطلس الصغير. وفي اتجاه الجنوب تغطي أشجار الأكاسيا أوساط ما قبل السهوب والغابات في مناطق ذات مناخ بيولوجي جاف وصحراوي. ويبقى التراث النباتي للغابات المغربية غنيا بأصناف الشجيرات والنباتات، التي يوظف عدد كبير منها لأغراض طبية وعطرية.
