الدعوة إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم للعلاقات التجارية بين المغرب وأنغولا

( من مبعوث الوكالة : عبد اللطيف التوزاني) - دعا مسؤولون مغاربة وأنغوليون، أمس الجمعة بلواندا، إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم للعلاقات التجارية بين البلدين، من خلال إحداث اتفاق تجاري تفضيلي طموح.
وشكل منتدى الأعمال المنظم بالعاصمة الأنغولية، المحطة الأخيرة لقافلة "المغرب-تصدير"، مناسبة للانكباب على السبل الكفيلة بالنهوض بهذا التعاون وتعزيز المبادلات التجارية بين البلدين.
ودعا وزير التجارة الخارجية، السيد عبد اللطيف معزوز، بالمناسبة، إلى توقيع اتفاقية للنهوض والحماية المتبادلة للاستثمارات وإحداث اتفاقية حول إلغاء الازدواج الضريبي بين البلدين.
كما دعا السيد معزوز إلى إرساء إطار قانوني قصد ضمان الربط في مجال النقل الجوي والبحري وتعزيز التعاون الثنائي، مضيفا أن التكامل بين اقتصادي المغرب وأنغولا وموقعيهما الجغرافيين "يجعلاننا مؤهلين لتشكيل أرضيتين للتجارة والاستثمارات لبلدينا".
من جانبها، دعت وزيرة التجارة الأنغولية، السيدة ماريا ادالينا دو اوليفرا فاليونت، أوساط الأعمال بالبلدين إلى نسج علاقات وثيقة ودائمة تسفر عن نتائج ملموسة خدمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلدين.
واستعرضت، من جانب آخر، مختلف التدابير المتخذة من طرف الحكومة الأنغولية لتحفيز الاستثمارات وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.
من جهته، دعا المدير العام للمركز المغربي لإنعاش الصادرات، السيد سعد بنعبد الله، الفاعلين المغاربة إلى الإفادة من العلاقات المتميزة التي تجمع المغرب بالعديد من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، قصد التموقع بشكل جيد في هذه الأسواق الصاعدة.
وتهدف هذه القافلة، التي ينظمها المركز المغربي لإنعاش الصادرات من 19 إلى 25 يونيو الجاري، إلى تشجيع العلاقات مع بلدان إفريقيا جنوب الصحراء وتعزيز التعاون جنوب-جنوب.
وشمل مسار القافلة لهذ السنة أربعة بلدان من جنوب الصحراء هي غانا والبنين والطوغو وأنغولا.