أكد الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة السيد نزار بركة، اليوم الثلاثاء، أنه بفضل السياسة الحكومية الهادفة إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين، فإن معدل ارتفاع الأسعار ظل عموما خلال هذه السنة في مستوى متحكم فيه بنسبة كبيرة مقارنة مع السنة الماضية. وأوضح السيد بركة في معرض جوابه على سؤال شفوي حول "غلاء المعيشة" لفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أن معدل ارتفاع الأسعار لم يتجاوز في 11 أشهر الأولى من هذه السنة نسبة 5ر1 في المائة مقابل 9ر3 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وأبرز الوزير أن هذه النتائج تحققت بفضل التدابير التي اتخذتها الحكومة والمتمثلة بالأساس في عدم الزيادة في أسعار المواد الأساسية المدعمة، مثل السكر والدقيق المدعم وغاز البوطان والمحروقات، رغم الارتفاعات التي عرفتها أسعار بعض المواد في الأسواق الدولية، وتفعيل آليات المراقبة من مختلف القطاعات الوزارية على امتداد السنة بكاملها، حيث بلغت المخالفات المسجلة إلى حدود نهاية شهر أكتوبر من هذه السنة حوالي 4 آلاف و 400 مخالفة، بزيادة بلغت 22 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. وأكد السيد بركة أن هاته التدابير ساهمت بنسبة كبيرة في الانخفاض الملموس الذي سجله معدل أسعار المواد الغذائية، حيث عرفت تراجعا ب 4ر2 في المائة خلال شهر أكتوبر المنصرم، و ب 7ر3 في المائة خلال شهر نونبر بالمقارنة مع الشهر السابق، مشيرا إلى أن هاته الانخفاضات قد همت كل من الخضر ب 8ر16 في المائة، والفواكه ب 8ر12 في المائة، والزيوت ب 1ر2 في المائة. من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أنه من أجل تحسين الآليات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بالتحكم في مراقبة الأسعار، عملت الحكومة هذه السنة على اعتماد جملة من التدابير منها على الخصوص، مراجعة مقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة، في اتجاه تشديد العقوبات والرفع من الحد الأقصى للغرامات وملاءمتها مع الحجم الاقتصادي لمرتكب المخالفة، ووضع لأول مرة قانون حماية المستهلك الذي يوجد مشروعه قيد الدراسة في مجلس النواب، وكذا تفعيل مجلس المنافسة من أجل إضفاء المزيد من الشفافية على السوق والتعاملات التجارية.
