الابتكار رافعة لتنمية المقاولة الصناعية (لقاء)

أكد المشاركون في لقاء نظم اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، أن الابتكار يشكل رافعة للتنمية المستقبلية للمقاولة الصناعية.
وأشارت السيدة سمية العراقي مديرة التكنولوجيات المتقدمة بوزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، في هذا اللقاء المنظم تحت شعار "مولوا مقاولتكم الصغرى والمتوسطة: من الفكرة إلى الإنجاز"، إلى أن برنامج "مبادرة مغرب الابتكار" التي بلورتها الوزارة يوفر المناخ الملائم لإنجاز استراتيجيتها الرامية إلى جعل الابتكار عاملا أساسيا في تنافسية المقاولات.
وأضافت السيدة العراقي أن من أهداف هذه المبادرة رفع عدد شهادات البراءة إلى 1000 شهادة في أفق 2014 (مقابل 200 شهادة سنة 2009)، وتعزيز إنتاج المغرب للتكنولوجيات، والاستفادة من كفاءات الجامعات المغربية لفائدة المقاولات، وترسيخ ثقافة حقيقية للابتكار والمقاولاتية.
واستعرضت المحاور الكبرى لهذا المخطط من قبيل الحكامة والتنظيم وتشجيع التكتلات وتطوير البنيات التحتية الملائمة، وخلق ناد مغربي للابتكار، وشبكة اجتماعية للتبادل والتشاور، ووضع آليات للتمويل مشجعة.
كما ذكرت المتدخلة بعدد من برامج الدعم المالي لتشجيع الابتكار وسط المقاولة الصغرى والمتوسطة كبرنامج "انطلاق" أو "التطوير"، باعتبارها آليات يمكن أن تمول إلى غاية 90 في المائة من النفقات بما فيها النفقات الموجهة إلى الموارد البشرية، مشيرة إلى وضع شباك وحيد بهذا الخصوص وهو المركز المغربي للابتكار.
من جهته، أشاد السيد صلاح الدين القدميري رئيس لجنة المقاولة الصغرى والمتوسطة بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، بوضع هذه المبادرة التي ستواكبها رؤية 2020 للاتحاد، والتي يعد تشجيع الابتكار أحد أوراشها.
وأضاف أن الأمر يتعلق بخارطة طريق تهم عدة أوراش كالحكامة وتحسين المناخ ووضع بنيات تحتية ملائمة، وآليات للتمويل، مؤكدا على ضرورة تدعيم العلاقة بين مجالات البحث والعالم الصناعي وتطوير التواصل حول الأطر والآليات الموجهة لتشجيع الابتكار لدى المقاولات.
أما السيد أمين بلمليح مدير التسويق والأعمال بالوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، فقد قدم لمحة عن مهام هذه الوكالة التي تم إحداثها في 2009 لدعم استراتيجيات التنمية القطاعية.
وتجدر الإشارة إلى أن المقاولات الصغرى والمتوسطة بالمغرب (70 ألف وحدة) تشكل 90 في المائة من النسيج الصناعي، وتشغل أزيد من 50 في المائة من مأجوري القطاع الخاص، فيما تمثل ما بين 70 و80 في المائة من المنشآت المحدثة لفرص العمل.