السيد لوليشكي : التعاون الإقليمي محفز للتنمية المستدامة

دعا السيد محمد لوليشكي، سفير المغرب لدى الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء بنيويورك، المجموعة الدولية إلى " تشجيع وتقديم الدعم اللازم " للتعاون الإقليمي ، باعتباره المحفز للتنمية المستدامة والاندماج الاقتصادي لبلدان الجنوب.
وأكد السيد لوليشكي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن " التعاون الإقليمي يضطلع بدور المحرك في الاندماج الاقتصادي لبلدان الجنوب " مشددا على أن " تفعيله أضحى ضروريا من أجل تثمين الإمكانيات وتأمين الاستقرار والازدهار المشترك ".
وأشار السيد لوليشكي الذي كان يتحدث خلال نقاش موضوعاتي غير رسمي حول الأمم المتحدة والحكامة العالمية بحضور الأمين العام الأممي السيد بان كي مون، ورئيس الجمعية العامة السيد جوزيف ديس والمدير العام للمنظمة العالمية للتجارة السيد باسكال لامي.
وقال " بالنظر لمساهمته في تعزيز الحكامة الاقتصادية العالمية ، فإن هذا التعاون يجب أن يحظى بالتشجيع والدعم الضرورين من قبل المجموعة الدولية حتى يضطلع بدوره المحفز للتنمية المستدامة ".
وبالنسبة للسيد لامي، فإن الإشكالية التي أثارها المغرب، وخاصة أهمية دور التعاون الإقليمي في تعزيز الحكامة الاقتصادية العالمية يجب أن يتم التنصيص عليها في خلاصات هذا اللقاء ، باعتبارها نقطة تستحق اهتماما خاصا في النقاش الجاري حول موضوع الحكامة الاقتصادية العالمية.
وأثار السيد لوليشكي في مداخلته الأزمة المالية والاقتصادية لسنة 2008 وانعكاساتها الكبيرة على مجموع الاقتصاد العالمي، وكذا تداخلها مع أزمات أخرىغذائية وطاقية، والتي حتمت اتخاذ مبادرة عاجلة من أجل تعزيز الحكامة الاقتصادية العالمية.
وأكد في هذا الصدد على ضرورة وضع حكامة اقتصادية عالمية قوية من أجل إحداث نظام اقتصادي دولي عادل ومتوازن، قائم على المؤسسات الدولية التمثيلية، وآليات فعالة للتعاون والتنسيق بين الدول والمنظمات الدولية وكذا اتخاذ القرارات بطريقة شفافة وشاملة.
وبالنظر إلى التداخل والترابط القائم بين المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فإن إشكالية التنمية يجب أن تكون في صلب الحكامة العالمية.
وبالنسبة إليه، فإن الحكامة الاقتصادية العالمية لن تكون فعالة إلا إذا حققت التنمية لجميع أعضاء المجموعة الدولية على أساس تعددي " شامل، فعال، وتضامني ".
وأضاف أن الأمم المتحدة تتوفر على الاختصاصات الضرورية لتحقيق الانسجام المطلوب لتحقيق المبادرة المتعددة الأطراف، بالنظر لمشروعيتها المرتبطة ببعدها الكوني، وقدراتها العملية.
وأوضح أنه إذا كان دور الأمم المتحدة في مجال الحكامة الاقتصادية العالمية مدعو إلى أن يصبح أكثر قوة، فإنه من الضروري، لإنجاح هذه المؤسسة، التوصل إلى التقاء في وجهات النظر وتحقيق التوافق السياسي بين أعضاء المنظمة حول مضمون وحجم دورها الجديد.
فتعزيز دور الأمم المتحدة في الحكامة الاقتصادية العالمية، يضيف السيد لوليشكي، يقتضي منح هذه الأخيرة الدور المركزي في عملية التنسيق خاصة مع مؤسسات برتون وودز ومنظمة التجارة العالمية اللذان يضطلعان بدور هام في مجال الحكامة.
وأكد على أن مبادرات دولية متناسقة وفعالة لفائدة التنمية، وكذا تتبعها تبقى عناصر اساسية لحكامة اقتصادية عالمية فعالة مشيرا إلى أن رهان التنمية يجب أن يبقى حاضرا باستمرار في هذه الحكامة.
وفي هذا الصدد، يشكل تعزيز دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة جانبا مهما ضمن مسلسل تعزيز دور الأمم المتحدة في الحكامة الاقتصادية العالمية من خلال منحه دورا متزايدا في مجال تتبع عمليات تمويل مشاريع التنمية بما فيها تعزيز الانسجام بين الأنظمة النقدية والمالية والتجارية الدولية من أجل دعم التنمية.