الدستور الجديد يتوخى بناء مشروع مجتمعي ديمقراطي حداثي (سفير)

قال سفير المغرب بتونس ، السيد نجيب زروالي وارثي ، إن الإصلاحات التي تضمنتها الوثيقة الدستورية الجديدة،التي ستعرض على الاستفتاء غدا الجمعة، تمثل "دستورا تشاركيا" يرتكز على محورين أساسيين، يرميان إلى بناء مشروع مجتمعي ديمقراطي حداثي، وإرساء جملة الآليات الخاصة بتنفيذ وبلورة مقومات هذا المشروع.
وأوضح السفير، في حديث مع المجلة التونسية نصف الشهرية (ليكونميست مغربان) المتخصصة في القضايا الاقتصادية نشرته في عددها الأخير، أن المحور الأول لهذه الإصلاحات يروم بناء مجتمع يقوم على التنوع الثقافي واحترام الثقافات المختلفة، خاصة من خلال دسترة اللغة الأمازيغية، إلى جانب اللغة العربية، مع الانفتاح على الروافد الأخرى للهوية المغربية ومن ضمنها الحسانية.
وأضاف أن هذا الإصلاح يهدف أيضا إلى تكريس المساواة بين الرجل والمرأة والتأكيد على الدور الفاعل للشباب في تحقيق هذه الإصلاحات، مشيرا إلى أنه من بين النقط القوية للإصلاح الدستوري، التركيز على انتماء المغرب إلى الفضاء المغاربي .
وشدد في هذا السياق إلى أن ذلك يعد خيارا استراتيجيا في إطار توجه أوسع للمغرب يشمل البعد المتوسطي والإفريقي والعربي ، فضلا عن علاقات المغرب المتميزة مع الفضاء الأوروبي.
وبخصوص المحور الثاني الذي يقوم عليه المشروع الدستوري الجديد، يضيف السيد زروالي وارثي، فيتناول أربع دوائر رئيسية، تتعلق الأولى بالسلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث تم، بالخصوص، توسيع صلاحيات البرلمان ليتمكن من مراقبة أداء الحكومة .
أما الدائرة الثانية ،التي يعد ضمان استقلال السلطة القضائية أبرز مميزاتها، فتهم الحكامة والرقابة على أداء مؤسسات الدولة، بحيث لا يمكن أن تكون هناك مسؤولية بدون محاسبة، مشيرا إلى أن هذه الدائرة تهم أيضا كلا من المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الوطني لحقوق الانسان والمحكمة الدستورية والهيئة الوطنية لمحاربة الرشوة وتخليق الحياة العامة، فضلا عن مؤسسة الوسيط التي تكتسي أهمية أساسية .
وتابع الدبلوماسي المغربي أن الدائرة الثالثة، التي يمثلها المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، فلها دور أساسي في تفعيل وتطوير التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع ،بالاضافة إلى مجلس المنافسة ومجلس للشباب والعمل الجمعوي سيفتح المجال أمام الشباب للتعبير عن مطالبهم وتطلعاتهم والاندماج في عالم التجديد والابتكار التكتولوجي والبحث العلمي كقوة اقتراحية.
وأوضح أن مختلف هذه الآليات تسهر على ضمان الحكامة الجيدة والشفافية تنفيذا للقوانين الجاري بها العمل.
أما الدائرة الرابعة ،يضيف السيد زروالي وراثي، فتتمثل في جملة من الثوابت والقضايا الوطنية الكبرى التي لا تخضع "للحسابات السياسية" لأنها تهم المغاربة جميعا مهما كانت انتماءاتهم السياسية، ويتعلق الأمر على الخصوص بالحقل الديني ومؤسسة الجيش.
وخلص السيد زروالي وارثي إلى أن هذه الإصلاحات ، التي جاءت استجابة للطموحات والتطلعات المشروعة للشباب المغربي، نالت مباركة الغالبية العظمى للأحزاب السياسية والهيئات النقابية ومنظمات المجتمع المدني.