الدستور الجديد جاء معبرا عن تطلعات الأغلبية الساحقة لمكونات المجتمع المغربي وفئاته ( سفير)

قال سفير المغرب بتونس ، السيد نجيب زروالي وارثي إن مشروع الدستور الجديد، الذي سيعرض على الاستفتاء في فاتح يوليوز القادم ، جاء معبرا عن تطلعات الأغلبية الساحقة لمختلف فئات الشعب المغربي ومكوناته من أحزاب سياسية ومجتمع مدني ومنظمات نقابية وشبابية واقتصادية.
وأوضح السفير في حديث مع صحيفة (لوكتديان) التونسية، نشرته في عددها الصادر اليوم الأحد، أن اللجنة الملكية المكلفة بإعداد مشروع الدستور استمعت على مدى ثلاثة أشهر كاملة إلى جميع الآراء والحساسيات السياسية والاقتصادية للمجتمع المغربي ، الأمر الذي جعل المشروع يمثل دستورا من "صنع المغاربة ومن أجل المغاربة"، مشددا على أن 90 في المائة من الأحزاب السياسية وجدت فيه ما كانت تطالب به .
وأضاف أن الدستور منح صلاحيات واسعة للبرلمان الذي أصبح المصدر الوحيد للتشريع ، كما منح صلاحيات كبيرة للوزير الأول الذي أصبح يسمى رئيس الحكومة ، مشيرا إلى أنه إلى جانب توسيع صلاحيات السلطتين التشريعية والتنفيذية، جاء المشروع بمجموعة من الآليات التي تكرس الحكامة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ،وتضطلع بدور المراقبة،ومنها على الخصوص ،المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئة المكلفة بمحاربة الرشوة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس المنافسة والمجلس الاستشاري للشباب ، بالإضافة إلى تكريس مبدء استقلالية القضاء.
وبعد أن أبرز السيد زروالي وارثي أن الدستور جاء أيضا ليكرس إرادة الشعب ، التي يعبر عنها من خلال صناديق الاقتراع ، حيث يعين رئيس الحكومة من الحزب الذي يحتل المرتبة الأولى في الانتخابات، شدد على أن الخيارات السياسية والاقتصادية للبلاد ستقررها الحكومة المنبثقة من الأغلبية البرلمانية التي يختارها الشعب ، والتي تتقدم أمام البرلمان ببرنامج تلتزم بتنفيذه .
وقال السيد زروالي إن القضايا الوطنية الكبرى التي لا يمكن أن تخضع للحسابات السياسية ،هي من اختصاص الملك ، خاصة ما يتعلق بالحقل الديني الذي يتولى فيه الملك إمارة المؤمنين ورئاسة المجلس الأعلى للعلماء ، إضافة إلى الشؤون العسكرية ، كل ذلك يبقى من اختصاص وسلطات جلالة الملك.
وأشار في هذا السياق إلى أن مصالح السفارة والقنصلية العامة للمغرب بتونس وضعت كل الترتيبات الخاصة بتمكين أفراد الجالية المغربية المقيمة بالديار التونسية من المشاركة في عملية الاستفتاء.