اللجنة العربية لحقوق الإنسان تعتمد مشروع الخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان تفعيلا لمقترح مغربي

اعتمدت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان خلال أشغال اجتماعها ال 28 المنعقد حاليا بالقاهرة، مشروع الخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الانسان.
وقد جاء اعتماد مشروع الخطة تفعيلا لمقترح كانت قد تقدمت به المملكة المغربية إلى الأمانة العامة للجامعة العربية وتم إقراره خلال الدورة السابقة للجنة وكذا من قبل مجلس الجامعة على مستوى القمة.
وتم إعداد هذه الخطة الاسترشادية وفق مقاربة تشاركية بمشاركة 34 من الخبراء وممثلي الدول العربية الاعضاء في اللجنة وممثلي اللجنة التقنية المتخصصة في مجال حقوق الانسان بالجامعة العربية وبدعم تقني من المكتب الاقليمي العربي للمفوضية السامية لحقوق الانسان ، وذلك خلال ورشة نظمت بالرباط يومي 16 و17 دجنبر الماضي.
وخلال أشغال هذا الاجتماع الذي يستمر حتى 30 من الشهر الجاري، قدم السيد إدريس نجيم ، مكلف بالدراسات ومستشار بديوان وزير العدل، عرضا أبرز فيه أهداف هذه الخطة وإطارها المرجعي، موضحا ان تقدم المغرب بهذا المقترح يترجم التطور الكبير في مجال النهوض بحقوق الانسان بالمغرب واهتمامه بتكريس هذه الحقوق إقليميا.
وعبر عن الأمل في أن تكون الخطة أرضية عربية مشتركة تساهم في تعزيز ثقافة حقوق الانسان في الدول العربية وفق استراتيجية شمولية، مذكرا أن الخطة التي سيتم الشروع في تفعيلها بداية السنة المقبلة بعد اعتمادها من طرف مجلس الجامعة على مستوى القمة، تتضمن ستة عناصر أساسية هي الاطار العام والرؤية والاهداف والمبادئ العامة ومجالات الخطة ومنهجية العمل والبرنامج التنفيذي.
وذكر السيد نجيم بأن العالم يعرف اليوم اهتماما واسعا بحقوق الانسان من خلال جملة من المبادرات الدولية والاقليمية والوطنية تروم جعل قيم حقوق الانسان ممارسة واقعية في الحياة اليومية، مسجلا أن هذه المبادرة المغربية تندرج في ذات السياق لتنضاف الى المساعي المغربية لتكريس ثقافة حقوق الإنسان على الصعيد الإقليمي.
ويهدف مشروع الخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الانسان إلى تنمية الوعي بحقوق الإنسان بين افراد المجتمع والسعي الى تمكينهم من هذه الحقوق والدفاع عنها، والتعريف بالأنظمة والاجراءات التي تحميها وتفعيل ما تتضمنه المنظومة القضائية والاجراءات الجزائية ولوائحها في هذا المجال، ووضع مؤشرات لتحديد أولويات العمل العربي المشترك.
كما يهدف المشروع إلى تعزيز مقتضيات الالتزام الايجابي بالمعايير الدولية والاقليمية لحقوق الانسان والعمل من أجل مواجهة التحديات التي تحول دون التمتع الفعلي بهذه الحقوق والحريات الأساسية في عدد من الدول العربية مثل الفقر والجوع والأمية والبطالة والنزاعات المسلحة والمديونية.
ولتحقيق مختلف هذه الاهداف تدعو الخطة الى تأسيس ودعم الهياكل والبنيات لتعزيز ثقافة حقوق الانسان وحمايتها عبر ترجمة الارادة السياسية للدول الاعضاء في مجال حقوق الانسان وتحويلها الى مبادرات واقعية من خلال تطوير مختلف الهياكل التي تعنى بالموضوع مثل المراصد والمؤسسات الوطنية ودواوين المظالم علاوة على تطوير السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وتشجيع عمل منظمات المجتمع المدني.
وتؤكد الخطة أيضا على ضرورة ملائمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية ذات الصلة ورفع التحفظات على المواثيق التي تمت المصادقة عليها، ونشر ثقافة حقوق الإنسان عبر أربعة مداخل هي التربية والتوعية والتواصل والتدريب .