أجمع المشاركون في ورشة عمل لوضع خطة عربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان على أن إعداد هذه الخطة يأتي تنفيذا لتوصيات مؤتمر فيينا سنة 1993 بشأن وضع خطط وطنية وإقليمية في مجال حقوق الإنسان، تحدد الخطوات والعمليات والبرامج، التي من شأنها تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والنهوض بها. وتأتي هذه الورشة تفعيلا لمقترح مغربي إلى جامعة الدول العربية، بشأن وضع خطة عربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، كما دعا إلى ذلك قرار مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة في مارس 2009 ، وقرار مجلس الجامعة، بتاريخ 29 شتنبر 2009. وأكد المشاركون في هذه الورشة، التي نظمتها، يوم الأربعاء المنصرم، بالرباط، وزارة العدل، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بدعم من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة، أنه، حرصا على إعداد مشروع هذه الخطة في أحسن الظروف، وفق مقاربة تشاركية وتشاورية تساهم فيها الخبرة العربية، حصل التوافق على عقد ورشة عمل إقليمية للتفكير الجماعي في مكونات الخطة، ومبادئها وأهدافها، وآليات تنفيذها. شارك في هذه الورشة، التي نظمت أشغالها على مدى يومين، خبراء من اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، ومن لجنة حقوق الإنسان العربية، ومن فريق الخبراء الحكوميين العرب، الذي أعد الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان، وخبراء مغاربة، وممثلو بعض القطاعات المغربية المعنية. وأكد المشاركون أن هذه الورشة جاءت للتفكير الجماعي، والحوار الهادئ، وتبادل الخبرات، والاستماع إلى التجارب، بغية إنتاج وثيقة جماعية، تكون ثمرة جهد وخبرة عربيين، تستحضر التجارب الوطنية والإقليمية والدولية، وتتقاسم معها القيم النبيلة لمنظومة حقوق الإنسان، في مشروع خطة، ستستكمل باقي معالمها وآلياتها في محطات مقبلة. وتستهدف هذه الورشة، إلى جانب الاطلاع على التجارب وتبادلها، ومناقشة مضمون الخطة وفلسفتها، تحقيق مجموعة من الأهداف، تتمثل في إعداد مشروع الخطة، بإطارها، وأهدافها، ومكوناتها، ومراحل تنفيذها، وآليات متابعتها، وتقييمها، والتفكير في مرحلة ما بعد المصادقة على الخطة، على مستوى تتبع تنفيذها داخل الجامعة العربية، وداخل كل بلد عربي، وتقديم تصورات عن العمليات والأنشطة الممكن إدراجها داخل الخطة، والأدوات والمعينات الممكن اعتمادها لتحقيق أهدافها. ويندرج المقترح المغربي بشأن وضع خطة عربية للنهوض بثقافة حقوق الإنسان، الذي كان قدم إلى الجامعة العربية، حسب وثيقة لوزارة العدل، في سياق الحركية، التي راكمت منجزات عربية في مجال حقوق الإنسان، ساهمت فيها كل مكونات المجتمع المدني، بإرادة سياسية واضحة في ترسيخ ثقافتها، كما عكس ذلك اعتماد الميثاق العربي لحقوق الإنسان ببنوده الهادفة إلى تعزيز هذه الثقافة والنهوض بها. كما يأتي المقترح المغربي في أفق إعداد أرضية عربية مشتركة، تساهم في النهوض بثقافة حقوق الإنسان في البلدان العربية، من خلال استراتيجية شاملة لقنوات التربية والتوعية والتدريب، لفائدة كافة مكونات المجتمع، أفرادا وجماعات ومؤسسات، ومن خلال استراتيجية تشكل إطارا ملائما لجرد حصيلة المنجزات، وتوحيد الأهداف العامة والإجرائية، وتنسيق الجهود وترصيدها، وتبادل الخبرات، والاستفادة من التجارب، وضمان توفير آليات التنفيذ والتتبع والتقييم، والإعداد المشترك للأدوات والوسائل المناسبة لكل مجال، ولكل فئة، ولكل قناة، ولكل خصوصية.
