الخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان ، مشروع مجتمعي عربي كبير(السيد الراضي)

أكد وزير العدل السيد عبد الواحد الراضي اليوم الأربعاء أن الخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، التي سيتم على مدى يومين بالرباط وضع مكوناتها ومبادئها وأهدافها وآليات تنفيذها، تعد "مشروعا مجتمعيا عربيا مشتركا وكبيرا يكتسي أهمية تاريخية ويتطلب إيمانا بالأهداف وانخراطا في الآليات".
وأضاف السيد الراضي، في كلمة تليت نيابة عنه خلال الجلسة الافتتاحية لورشة العمل الإقليمية الخاصة بوضع مشروع الخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان ، أن تحقيق هذا المشروع يستلزم عملا مشتركا على مستوى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للتنسيق والتتبع والتقييم، ومتابعة لصيقة للتنفيذ الميداني داخل كل قطر عربي على اعتبار أن هذا العمل يعد إطارا إضافيا يعزز الجهود المبذولة في كل بلد عربي ولا يقطع معها ولا يعوضها، بل يقويها ويعمل على المساهمة في تطويرها وديمومتها.

وأبرز السيد الراضي أن خطة من هذا النوع، بعمق الآمال المعلقة عليها، ستكون رافعة جديدة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وترسيخ المكتسبات المتراكمة في مجالها في مزاوجة دقيقة بين الالتزامات الدولية والآمال الوطنية في غد أفضل تتبوأ فيه حقوق الإنسان المكانة المناسبة في صلب السياسات والبرامج الوطنية باعتبار حقوق الإنسان محورا وهدفا لكل مبادرة تنموية في عالم أصبحت فيه حقوق الإنسان مقياسا للتحضر والرقي والديمقراطية.

كما اعتبر أن هذه الخطة ستمثل أرضية مشتركة للعمل على تحقيق نفس الأهداف السامية، بمقاربة تشاركية وتشاورية وتكاملية، في إطار استراتيجية تشمل مجالات الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها وإعداد التقارير الدولية في مجالها، فضلا عن أنها ستكون بمثابة إطار ملائم لجرد حصيلة المنجزات، وتوحيد الأهداف العامة والأهداف التفصيلية، وتنسيق الجهود، وضمان توفير آليات التنفيذ والتتبع والتقييم والإعداد المشترك للأدوات المناسبة لكل مجال ولكل فئة ولكل خصوصية.


وخلص السيد الراضي إلى التأكيد على أن الخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان تشكل مشروعا سياسيا وبيداغوجيا وثقافيا وتنمويا يشكل إطارا مؤسساتيا لتلاقي الجهود وتنسيق المبادرات والاطلاع على التجارب في ملتقى طرق تواصلي لعمل مشترك لفئات واسعة من الفاعلين في مجالات القانون والتربية والتدريب والإعلام والوسائط الإبداعية وغيرها.

من جهتها، عبرت السيدة إلهام الشجني مديرة إدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية عن أملها في أن تخرج ورشة العمل هاته، التي تنظمها وزارة العدل والأمانة العامة لجامعة الدول العربية بدعم من المفوضية السامية لحقوق الإنسان ، بخطة عربية متكاملة تحدد الأهداف والمبادئ والمجموعات المستهدفة وآليات العمل والتنفيذ بغية تعزيز ثقافة حقوق الإنسان ولفائدة كل مواطن عربي.

وذكرت بأن انعقاد هذه الورشة، التي تعرف مشاركة نخبة من الخبراء العرب في مجال حقوق الإنسان، يأتي تفعيلا للقرار الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بناء على المقترح المغربي إلى الجامعة بشأن أهمية وضع خطة عربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.

وبدورها، أكدت السيدة لانا بيدس مسؤولة حقوق الإنسان بالمكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بمنطقة الشرق الأوسط على ضرورة أن تشتمل الخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان على أهداف واضحة وقابلة للتطبيق، وتأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الدول العربية ودور المؤسسات الوطنية العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان.

وأضافت أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان تدعم عمل الخبراء المشاركين في هذه الورشة لتعميق التفكير والعمل على وضع الأرضية الأساس لمشروع الخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان بهدف الخروج بخطة متكاملة تمكن من إدراج مبدإ النهوض بحقوق الإنسان في صلب السياسات العمومية العربية على مستوى التربية أو التوعية أو التدريب، وفق مقاربة شاملة وتشاركية.

يشار إلى أن خلاصات هذه الورشة ستعرض على اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان وعلى مجلس الجامعة من أجل المصادقة عليها واعتمادها كأرضية مشتركة للعمل في إطار استراتيجية موحدة تشمل مجالات الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها والتربية عليها وإعداد التقارير الدولية في مجالها تفعيلا لتوصية مؤتمر فيينا لسنة 1993 الداعية إلى وضع خطط وطنية وإقليمية لتعزيز حقوق الإنسان.