الاتحاد الدولي لدعم مشروع الحكم الذاتي بالصحراء.. الجهوية المتقدمة في الدستور الجديد مقدمة لتطبيق الحكم الذاتي

أكد الاتحاد الدولي لدعم مشروع الحكم الذاتي بالصحراء، خلال أشغال الدورة الثانية لمجلسه الوطني، التي انطلقت أشغالها صباح اليوم السبت بالرباط، أن الجهوية المتقدمة التي ينص عليها مشروع الدستور المغربي الجديد تشكل مقدمة لتطبيق الحكم الذاتي بالصحراء.
وبهذه المناسبة، أوضح رئيس الاتحاد السيد محمد سقراط أن الاتحاد ساند ودعا للتصويت بنعم للدستور الجديد لأنه ينص على الجهوية المتقدمة التي لها ارتباط عضوي بآلية الحكم الذاتي بالصحراء وتمهد الطريق لتفعيل مضامين هذا المشروع مستقبلا.
وأضاف السيد سقراط أن هذا الإصلاح الدستور المتميز، الذي يأتي في سياق الحراك الذي يشهده العالم العربي، يفتح آفاقا أوسع لتسوية قضية الصحراء ويفند ادعاءات خصوم الوحدة الترابية للمملكة التي تقول إن "المغرب يريد أرضا بدون شعب"، وذلك من خلال إقرار الرافد الصحراوي كأحد مكونات الهوية المغربية.
وقال رئيس الاتحاد، في هذا الصدد، إن التنصيص دستوريا على النهوض باللغة الحسانية يؤكد مكانتها الأساسية في الهوية المغربية في إطار مجتمع واحد، الأمر الذي سيتعزز عبر إحداث المجلس الأعلى للغات.
من جهته، قال الأمين العام لحزب الإصلاح الموريتاني (عضو الاتحاد الدولي) السيد محمد محمود ولد طلبه إن مشروع الحكم الذاتي بالصحراء يشكل "حلا واقعيا قابلا للحياة ويضمن الاستقرار والتمتع بجميع الحقوق وتقاسم السلطة وخيرات المنطقة بالنسبة لساكنة الصحراء"، مجددا التأكيد على دعم حزب الإصلاح وقناعته بأن الحكم الذاتي هو الحل الأمثل لقضية الصحراء، انطلاقا من واقع واضح على الأرض.
كما أشاد بإدراج الحسانية كإحدى مكونات الهوية المغربية في مشروع الدستور المغربي الجديد، مؤكدا على الروابط التاريخية وروابط الجوار القائمة بين موريتانيا وساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية.
من جهته، اعتبر الأكاديمي الجزائري أحمد تواكين، الذي استضافه الاتحاد الدولي في هذا اللقاء، أن مقتضيات مشروع الدستور المغربي الجديد المتعلقة بالأمازيغية، والحسانية بالخصوص تجمع بين كل ساكنة المغرب، والمغرب العربي الكبير عموما، نظرا لتواجد الحسانية أيضا في الجزائر وموريتانيا.
وأضاف أن التنصيص على اللغة الحسانية في مشروع الدستور الجديد يفسح المجال لتعميق البحث الأكاديمي فيها لسانيا ولغويا للكشف عن خصائصها، والتأكيد بالتالي على الجذور المشتركة التي تبعث الأمل في وحدة المغرب العربي ككل.
وتنعقد هذه الدورة تحت شعار "دستور جديد رافعة حقيقية لتطبيق الحكم الذاتي بالصحراء" بحضور ممثلين ومنسقين عن كل من تونس والجزائر وموريتانيا ومالي، وكذا ممثل من تندوف ومناديب الاتحاد بالمنطقة الجنوبية.
ويتضمن جدول أعمال الدورة، بالخصوص، وضع برنامج عمل استعجالي للأشهر الستة المقبلة الذي سينفذ داخل وخارج المغرب في إطار استراتيجية الاتحاد للتعريف بمضامين مقترح الحكم الذاتي، إلى جانب الإعلان عن إحداث تنسيقية حزبية تضم 90 حزبا ومنظمة مدنية غير حكومية بالمغرب، ودول غرب إفريقيا ودول متوسطية، خاصة المغاربية منها.
وتتمثل مهام التنسيقية، حسب الاتحاد الدولي، في إعداد تصور حول أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك كالانفصال وقضايا ذات طابع اقتصادي واجتماعي وثقافي وسياسي، وذلك من أجل رفع التحديات الإقليمية والدولية.