حزب التقدم والاشتراكية يقود حملة استفتائية ناجحة بعموم التراب الوطني

يواصل حزب التقدم والإشتراكية، تنفيذ برنامج حملته الإستفتائية عبر ربوع الوطن، تحت شعار» نعم لدستور الدولة الديمقراطية الحديثة»، حيث يقوم أعضاء الديوان السياسي واللجنة المركزية، بعقد تجمعات عمومية ولقاءات تواصلية مع المواطنين والمواطنات، من أجل شرح مضامين الوثيقة الدستورية، منذ بدايتها، إلى غاية يوم الخميس المقبل، ودعوتهم في الوقت نفسه للتصويت بنعم على الدستور الجديد، يوم فاتح يوليوز المقبل، لكونه يفتح آفاقا جديدة أمام المغاربة، ويعتبر» دستورا للمواطنين وليس دستورا للرعايا» كما قال نبيل بن عبدالله، أثناء ترؤسه لمهرجان خطابي بمدينة جرادة، يوم الأربعاء الماضي.
وننشر اليوم، تغطيات لبعض اللقاءات والتجمعات، احتضنتها بعض المدن والمناطق، على أن نعود في عدد لاحق، لمواصلة نشر باقي اللقاءات والتجمعات الأخرى.
نزهة الصقلي وعبد السلام الصديقي في تجمع جماهيري حاشد بمدينة تاونات
‎الملكية المغربية ذكية ومنفتحة لم تواجه مطالب الشعب بالرصاص والطائرات ولكن قدمت له دستوراً في مستوى التضحيات والتطلعات
‎دستور 2011: دستور المساواة والحقوق والحريات والحكامة الجيدة والصلاحيات الواسعة للحكومة والبرلمان
‎
أبو ريان/ أحمد علول
قالت نزهة الصقلي عضوة الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، ووزيرة التنمية الإجتماعية والأسرة والتضامن بأن الملكية المغربية ذكية ومنفتحة لأنها لم تواجه شعبها بالرصاص والطائرات - كما حصل في دول أخرى – ولكن استجابت لمعظم مطالب الشعب المغربي والقوى الحية والديمقراطية من خلال تقديم دستور في مستوى التطلعات والتضحيات.
جاء ذلك خلال ترؤسها بمدينة تاونات، رفقة سعيد الفكاك وعبد السلام الصديقي عضوي الديوان السياسي للحزب، لتجمع جماهيري حاشد مساء يوم السبت الماضي.كما أكدت أن الدستور الجديد هو دستور المساواة والحقوق والحريات والحكامة الجيدة والصلاحيات الواسعة للحكومة والبرلمان.
وقبل أن تدخل في صلب الموضوع اختارت أن تقترب أكثر من ساكنة تاونات عندما أخبرتهم بأنها تعرف هذا الإقليم جيدا من خلال مسألتين أساسيتين:
الأولى: من خلال نضال وشهامة رجال ونساء المنطقة الذين كانوا مقاومين شرسين للاستعمار الفرنسي، وبعد ذلك بطريق الوحدة المشهور بعد الاستقلال والإشراف والمساهمة الفعلية للمرحوم الحسن الثاني في بنائه.
الثانية: من خلال عمل وتضحيات ونضال أحد أبناء الإقليم البررة وأحد قادة الحزب إنه الأستاذ العياشي المسعودي شافاه الله، والذي مثل تاونات ثلاث ولايات تشريعية متتالية، حيث كان أحسن معبر ومدافع عن مشاكل وهموم المنطقة، وفعلاً فقد اهتزت القاعة وصفق الحاضرون طويلا لهذا المناضل الذي شرف وطنه وحزبه والإقليم الذي ظل وفياً له.
وحسب نزهة الصقلي، فإن هذا الدستور لم ينزل هكذا من السماء، بل إنه ثمرة نضال طويل وتراكمات مهمة، مزجت بين تضحيات ونضالات الشعب المغربي وقواه الحية والديمقراطية، واستعداد وتجاوب الملكية المغربية مع هذه المطالب والتطلعات.
ذلك الدرس التاريخي المغربي يفيد بأنه عندما يتحقق التوافق والتلاحم والتجاوب بين القوتين الأساسيتين في البلاد، الملكية والقوى التقدمية والحية، يحقق المغرب قفزات مهمة إلى الأمام. حصل ذلك إبان مواجهة الاستعمار، وحصل في أواسط السبعينات خلال المسيرة الخضراء، وحصل سنة 1998 بمناسبة التناوب التوافقي الذي فتح الباب أمام إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة. ويحصل اليوم بمناسبة التجاوب الخلاق والمقاربة التشاركية والتفاعلية بين جلالة الملك والقوى الوطنية والحية في قضية تهم أسمى قانون بالبلاد.
ولم يفتها بهذه المناسبة التذكير بنتائج آخر عملية توافقية أي مرحلة التناوب، ونذكر منها أساساً: مدونة الأسرة، قانون الجنسية، هيئة الإنصاف والمصالحة، تحرير الفضاء السمعي البصري، مباشرة عملية جبر الضرر الفردي والجماعي، ناهيك عن الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية ونخص بالذكر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وهذه كلها إصلاحات وبرامج أعطت لبلادنا مناعة حقيقية وجنبتها ما وقع في دول أخرى.
وفي إطار الحديث عن هذه المبادرة، لم يفت الصقلي أن تبشر سكان الإقليم أن هناك 31 جماعة قروية معنية بالشطر الثاني من المبادرة، وذلك في إطار تنمية وفك العزلة عن المناطق الجبلية عبر تعزيز قطاعات الطرق والتعليم والصحة وبعض التجهيزات التحتية.
أما بخصوص المبررات الذي جعلت حزب التقدم والإشتراكية يقول نعم لهذا الدستور فتتمثل بالأساس في كونه استجاب لمختلف المطالب التي حملتها المذكرة التي تقدم بها، وكذا للفلسفة التي حكمت تصوره للإصلاحات الدستورية، كما أقرتها ندوة 2008 وآخر مؤتمر في ماي 2010.
هذا بالإضافة إلى أن هذا الدستور حول أول دستور من صنع مغربي مائة بالمائة وفي إطار من التشاور الواسع مع مختلف الفاعلين السياسيين والنقابيين والجمعويين. وأكثر من ذلك، فهذا الدستور حمل أشياء لأول مرة ونص على حقوق أساسية انطلاقاً من مبدأ الكونية كالمساواة، حقوق المعاقين، الأشخاص المسنين، الأسرة، الطفولة والشباب، لكن ابتكاراته الأساسية تبقى في مسألة الهوية إذ لأول مرة يعترف بالأمازيغية كجزء من الهوية مع ترسيم اللغة الأمازيغية. وتجاوزاً للأسلوب الكلاسيكي في تقديم وقراءة مستجدات الدستور، اختارت نزهة الصقلي قراءة تقنية ورقمية ودالة من حيث المضمون. وهكذا اختارت بعض المفاهيم والحقوق الأساسية لتعقد مقارنة بين الدستور القديم والجديد لتكون النتيجة كالآتي:
- 180 مادة في الدستور الجديد عوض 108 في القديم.
- كلمة حق وحقوق وردت 88 مرة في الدستور الجديد عوض 16 فقط في القديم.
- كلمة الحرية 42 مرة في الدستور الجديد عوض 10 فقط في القديم.
- المساواة وردت 11 مرة في الجديد عوض 3 في القديم.
- المناصفة وردت 3 مرات لأول مرة.
- 4 مرات عدم التمييز.
- النساء 6 مرات في الجديد عوض مرة واحدة في القديم.
هذا بالإضافة إلى أن الدستور الجديد أعطى مكانة رفيعة للحقوق والحريات والمساواة وعدم التمييز، ناهيك عن سمو الإتفاقيات الدولية عن القوانين الوطنية، ومن إيجابياته أيضاً التنصيص على أهمية الحق في الحياة.
وباعتبارها مسكونة بقضايا النساء والمساواة بين الجنسين والمناصفة سواء كمناضلة نسائية قديمة أو كوزيرة مسؤولة عن المرأة حالياً، اعتبرت أن تنصيص الدستور الجديد على المساواة والمناصفة وتحريم مختلف أشكال التمييز المبنية على النوع الإجتماعي أو الإعاقة أو مبررات أخرى كافي لتأييده سيما أن القوى الحية والحركة النسائية ناضلت وكافحت لتعزيز حقوق النساء ومحاربة كل أشكال العنف والتمييز والإقصاء من مختلف المجالات. وهكذا فإيجابيات الدستور الجديد لم تقتصر في نظر الصقلي على قضايا الهوية والحقوق والحريات بل تتجلى في قضايا جوهرية تهم بالأساس صلاحيات الحكومة والبرلمان واستقلال القضاء ودسترة أجهزة الحكامة. وهكذا فبالنسبة للبرلمان أصبح يتوفر على اختصاصات واسعة في التشريع والمراقبة بل أن الدستور الجديد منح مكانة مهمة للمعارضة من خلال منحها رآسة لجنة أو لجنتين.
أما الحكومة، فقد أصبح لها رئيس بالمعنى المتعارف عليه، فهو أولاً يعين من الحزب الذي احتل الرتبة الأولى في الإنتخابات، وهو ما يعني أن السيادة للشعب يمارسها عبر صناديق الاقتراع، ورئيس الحكومة له صلاحيات واسعة في تسيير الشأن الإقتصادي والإجتماعي ناهيك عن سلطته بالنسبة لتعيين أو إقالة الوزراء وكذا الموظفين السامين للدولة ومدراء المؤسسات العمومية وإمكانية ترؤسه للمجلس الوزاري.أما القضاء، فقد أصبح يتوفر على ضمانات تخص استقلاليته حتى يلعب دورة كاملا، ويتجلى ذلك في تحريم التدخل في مساره. وفيما يخص الهيئات المرتبطة بالحكامة كالهيئة المركزية لمحاربة الرشوة ومجلس المنافسة والهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، والوسيط والمجلس الوطني لحقوق الإنسان فمن شأن دسترتها أن يرفع من مكانتها ودورها في إعمال الحكامة الجيدة بما يتوافق ودولة الحق والقانون.
بعدها، تناول الكلمة عبد السلام الصديقي الذي أعلن في مداخلته عن نهاية الفساد من خلال مقتضيات الدستور الجديد الذي يدق أخر مسمار في نعش المستفيدين من الكوطات و الكريمات و مقالع الرمال و أن لا مكان للأباطرة في البرلمان المقبل.
أخيراً وانطلاقا من مختلف الإيجابيات الواردة في الدستور الجديد وكذا الجو الحماسي الذي طبع هذا التجمع، اختتم هذا التجمع الجماهيري الحاشد والناجح بشعار رددته القاعة وهو «الشعب يقول نعم للدستور» ليضرب الكل موعداً لأداء واجبه يوم الجمعة فاتح يوليوز 2011.
سعيد الفكاك ورشيدة الطاهري في لقاء تواصلي بمدينة القنيطرة
الدستور الجديد تم فيه إشراك جميع الأطراف، وهو نتيجة تلاحم وتوافق بين المؤسسة الملكية والقوى الحية
أمينة السحاقي
تنفيذا لبرنامج الحملة الاستفتائية حول مشروع الدستور التي ينظمها حزب التقدم والاشتراكية عبرربوع الوطن، تحت شعار»نعم لدستور الدولة الديمقراطية الحديثة»، حل عضوا الديوان السياسي للحزب، رشيدة الطاهري وسعيد الفكاك ، أول امس الإثنين،بغرفة الصناعة والتجارة والخدمات بمدينة القنيطرة، حيث عقدا لقاء تواصليا مع الساكنة حضره عدد من أعضاء اللجنة المركزية بالجهة ومناضلي ومناضلات الحزب وعشرات من المواطنين.
في البداية، تناول الكلمة سعيد الفكاك، فأشار إلى مدى الوعي الذي تحلى به المغرب خلال ما اصطلح عليه بالربيع العربي ،إذ استعمل لغة العقل بخلاف ما يجري في جهات أخرى من الدول العربية، موضحا أنه مباشرة بعد التظاهرات السلمية لحركة 20 فبراير، جاء الخطاب الملكي التاريخي الذي استجاب لمطالب القوى الحية.وأكد في ذات الوقت، أن ما يعرفه المغرب اليوم، هو نتيجة نضالات كبيرة وان الدستور الجديد الذي تم فيه إشراك جميع الأطراف، جاء» نتيجة تلاحم و توافق بين المؤسسة الملكية والقوى الحية»، مضيفا أنه بالرغم من الايجابيات المتعددة التي أتى بها الدستور الجديد، فلابد من العمل على» توفير الظروف الملائمة لإنجاحه»
كما تطرق إلى إيجابيات مضامين الدستورالجديد( التنصيص في الديباجة على هوية المغرب الامازيغية،سمو الاتفاقيات الدولية، توسيع اختصاصات البرلمان على مستوى التشريع والمراقبة، استقلال القضاء، دسترة هيآت الحكامة الجيدة، منح صلاحيات واسعة وحقيقية لرئيس الحكومة-...)داعيا في الوقت نفسه إلى التصويت بنعم للدستور.
من جهتها، أكدت رشيدة الطاهري أن مشروع الدستور جاء من خلال مقاربة تشاركيه، حيث تقدمت مكونات مجتمعية بمذكرات تم الاستماع إليها كما عرفت مشاركة الشباب الذي بحراكه ألغى فكرة»العزوف السياسي، «مشيرة إلى أن هذه الوثيقة هي رهان مجتمعي. وعلى مستوى المضامين المميزة للدستور الجديد، تطرقت الى ما نص عليه الدستور الجديد من مبادئ أساسية كحقوق الإنسان وهو اختيار ديمقراطي لا رجعة فيه، والحقوق الفردية(حقوق الأطفال،الأشخاص في وضعية هشاشة...) و من قيم المساواة والعدالة الاجتماعية والحريات السياسية.وأوضحت في معرض حديثها عن ما جاء في الفصل 19 الذي حسب تعبيرها يعيد بناء ثقافة جديدة في المساواة وذلك بمكافحة جميع أشكال التمييز.وأضافت انه من ايجابيات الدستور الجديد كذلك، توسيع دور الأحزاب والنقابات ودور المجتمع المدني وربط المسؤولية بالمحاسبة، لكن- تقول رشيدة الطاهري – ،بعد الاستفتاء تبدأ المعركة الحقيقية والتي يجب أن نكون استباقيين فيها وهي معركة تفعيل الدستور.وفي ختام تدخلها، دعت بدورها إلى التصويت لفائدة الدستور.
هذا وقد اشرف على تنشيط هذا اللقاء التواصلي عمر العويفي الكاتب العام للحزب فرع القنيطرة، الذي أعقبته تدخلات مكثفة من الحضور تمحورت حول القضية الأمازيعية وما تطرحه من أشكال على مستوى التطبيق وكذا حول إتباع منهجية مبسطة لتبليغ مضامين الدستور لعامة الشعب كما تمحور النقاش حول آليات تفعيل الدستور.
على الإدريسي في لقاء تواصلي بجماعة سكورة-مداز بإقليم بولمان
الدستور منع الترحال السياسي وحصر الحصانة البرلمانية في الإدلاء بالرأى داخل قبة البرلمان
في جو من التعبئة الواعية والمسؤولية، لبى مواطنات ومواطنو جماعة سكورة-مداز بإقليم بولمان دعوة حزب التقدم والاشتراكية الذي نظم يوم الأحد الماضي بقاعة الندوات بدار الشباب، في إطار الحملة الاستفتائية، تجمعا شعبيا رائعا حضره عدد عام من المناضلات والمناضلين والمتعاطفين مع الحزب من كل الفئات والشرائح، شبابا ونساء وكهولا.
أشرف على تأطير هذا اللقاء علي الإدريسي، عضو المكتب السياسي للحزب ورئيس جماعة سكورة-مداز، إلى جانب أحمد آيت هادي الكاتب الأول للفرع المحلي لجماعة سكورة-مداز و محمد الإدريسي، عضو اللجنة المركزية ورئيس جماعة تيساف و الحسين المان، رئيس جماعة سيدي بوطيب.
افتتح التجمع بتلاوة القرآن تلتها تحية العلم على نغمات النشيد الوطني، بعده، تقدم الكاتب الأول للفرع المحلي بكلمة أبرزمن خلالها انخراط مناضلات ومناضلي الحزب في قرار اللجنة المركزية الداعي إلى التصويت لفائدة مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء الشعبي يوم فاتح يوليوز المقبل .
بعد التقديم، تناول علي الإدريسي عضو المكتب السياسي، الكلمة، حيث استعرض مراحل ورش الإصلاح الدستوري بدءا من الخطاب الملكي ل 9 مارس 2011 إلى 17 يونيو2011 ، تاريخ الخطاب الملكي الذي عرض فيه صاحب الجلالة مسودة الدستور وأعلن عن عرضه على الاستفتاء الشعبي.
وفي معرض حديثه، ذكر عضو المكب السياسي بالمنهجية التي اتبعت لإعداد المتن الدستوري، مؤكدا على طابعها التشاركي، كما استعرض أجزاء من المذكرة التي ساهم بها الحزب في هذا الورش الإصلاحي التاريخي ، وهي المذكرة التي استجاب لها مشروع الدستور بنسبة 95 في المائة.
بعد ذلك، تطرق المتحدث إلى نقط القوة للدستور الجديد مقارنة مع الدساتير السابقة التي عرفتها البلاد منذ القانون الأساسي لسنة 1908 مرورا بدساتير 1962، 1970، 1972، 1992 و1996 مبرزا الطابع الديمقراطي لمشروع دستور 2011 شكلا ومضمونا خصوصا في مجال فصل السلط والتنصيص على القضاء كسلطة مستقلة تتوفر على كل ضمانات استقلاليته ودسترة اللغة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، وحصر التشريع على المؤسسة البرلمانية، ومنع الترحال وتقليص ا لحصانة وحصرها في التعبير عن الرأي، وتخويل الصلاحيات التنفيذية للحكومة التي يرأسها رئيس الحكومة ودسترة آليات الحكامة الجيدة ...
هذا، وتلت مداخلة عضو المكتب السياسي التي صفق لها الحاضرون بحرارة كلمات تقدم بها محمد الإدريسي والزجال الأستاذ بوعجب والطفلة إكرام أزعزوع وهي كلمات لقيت تجاوبا كبيرا مع ساكنة جماعة سكورة-مداز الذين تقدموا بتهانيهم للحزب على الدور التنويري الذي دأب على الاضطلاع به.
بعد هذا اللقاء المتميز الذي تخللته لوحات فلكلورية أدتها فرقة تيلميرات، انطلق الرفاق والرفيقات والمتعاطفون في موكب دعائي جاب الدواوير والتجمعات السكنية بالجماعة ولقي الترحاب من لدن كافة ساكنة الجماعة. واستمر إلى حدود أول أمس الثلاثاء.