الدكتور عبد القادر العلالي.. نحو نشر وعي بيئي

1. بداية، تمّ اختيار الرباط عاصمة المملكة المغربية ضمن خمس مدن عالمية لإطلاق احتفالات ذات طابع ديداكتيكي بيوم الأرض، ونود التدقيق في ماهية الحديث عن يوم الأرض؟ وكيف انخرطت المملكة في هذه الدينامية؟ وأية إستراتيجية وطنية لتحقيق مقاصد يوم الأرض؟
أود أن أشكركم جزيل الشكر وجميع أفراد طاقم جريدة ميثاق الرابطة على إتاحة الفرصة لإجراء هذا الحوار.
ظهر يوم الأرض كفكرة أسس لها الأمريكي كيلورد نيلسن، عضو مجلس الشيوخ بولاية وسكنسن سنة 1970، ليشكل نقطة انطلاق الحركة البيئية العصرية بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي قطعت على نفسها عهدا بتخليد هذا اليوم سنويا من خلال تنظيم تظاهرات ثقافية وبيئية، والقيام بمبادرات لأجل الحفاظ على المنظومة البيئية والتحسيس بأهميتها، والعمل على استعمال الموارد الطبيعية بطرق مستدامة.
ويشكل اختيار المغرب لاحتضان الذكرى الأربعين ليوم الأرض والبيئة، والذي يتزامن مع 22 أبريل، اعترافا دوليا صريحا بمجهودات المملكة المغربية التي جعلت من قضية البيئة رهانا استراتيجيا من خلال إطلاق عدد من الأوراش الكبرى في هذا المجال، وعلى رأسها الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.
كما أن اختيار مدينة الرباط، على غرار واشنطن ونيويورك وبوينوس أيرس وطوكيو وكالكوتا، اختيار جدي؛ لأن هذه الحاضرة تعد إحدى المدن الرائدة على صعيد المملكة في مجال حماية البيئة، حيث تتوفر على مساحات شاسعة من الفضاءات الخضراء (نزهة ابن سينا، نزهة حسان وحديقة التجارب النباتية...) على سبيل المثال يشكل الحزام الأخضر الذي يحيط بالمدينة من الجهة الجنوبية "رئة طبيعية" تساهم في التقليص من مستوى التلوث. كما أن مدينة سلا المجاورة للرباط قد تم إعلانها مدينة خضراء مباشرة بعد قمة كوبنهاكن حول المناخ في دجنبر 2009 في إطار برنامج دولي حول الأديان والبيئية تشرف عليه صاحبة الجلالة ملكة بريطانيا، وينخرط فيه المسلمون ببرنامج مهم على صعيد العالم الإسلامي، كما سوف يُمَكن مشروع تهيئة ضفتي وادي أبي رقراق من حماية المنظومة الإيكولوجية للنهر، وكذا العمل على إدماج مدينتي الرباط وسلا اقتصاديا، فضلا عن أن من شأن تزويد المدينة بنظام "الترامواي" الحد من مستوى التلوث، وتسهيل انسيابية حركة السير بين العدوتين. الأمر ذاته ينطبق على برنامج إنتاج الطاقة بتثمين الغاز بمطرح الولجة بمدينة سلا، لتساهم بذلك التكنولوجيا في خدمة البيئة بطرق فعالة.
2. تم انتخابكم نائبا لرئيس المجموعة الدولية حول التغيرات المناخية التابعة لهيأة الأمم المتحدة سنة 2002، ما هي حصيلة عملكم في مجال البيئة خلال هذه السنوات؟
بالفعل، انتُخبت نائبا لرئيس المجموعة الدولية حول التغيرات المناخية التابعة لهيأة الأمم المتحدة منذ سنة 2002 مباشرة بعد مؤتمر الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، الذي انعقد بمراكش تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وطيلة هذه سنوات تم إنجاز التقرير الرابع لهذه الهيأة حول التغيرات المناخية، والذي حاز على جائزة نوبل للسلام بالاشتراك مع نائب الرئيس الأمريكي الأسبق السيد آل كور.
وقد شكل هذا التقرير مرجعية هامة للمجتمع الدولي لاستنفار المجهودات خلال قمة كوبنهاكن لوضع الأسس لإستراتيجية عملية لانقاد كوكب الأرض من التدهور واندثار الموارد الطبيعية، ويمكن مراجعة هذا التقرير باللغة العربية، ولغات أخرى بالموقع الالكتروني (www.ipcc.ch).
وتعتبر مشاركة المغرب على صعيد مكتب هذه الهيأة الدولية مكسب دولي، ودليل آخر على دور المغرب الرائد في دعم المجهود الدولي لحماية البيئة، والتنمية المستدامة.
3. بعد أن أصبحت شؤون البيئة والاحتباس الحراري والتلوُّث قضايا بارزة على الساحة الوطنية في الآونة الأخيرة، كيف يمكننا التصدي لهذا التحدي؟
بالتأكيد أن شؤون البيئة والاحتباس الحراري والتلوُّث أصبحت قضايا بارزة على الساحة الوطنية والدولية في الآونة الأخيرة، وقد عبرت الرسالة الملكية السامية الموجهة للمشاركين في قمة كوبنهاكن سنة 2009 بكل وضوح عن أهمية هذه القضايا، وأبرزت الحلول التي تمكن المجتمع الدولي للتعاطي مع هذه التحديات، لاسيما وأن الدول السائرة في طريق النمو تعتبر الأكثر تعرضا لتأثيرات التغيرات المناخية حسب التقرير الرابع للهيأة الدولية حول التغيرات المناخية، ولذلك يجب على المجتمع الدولي أن ينهض يدا في يد لبناء القدرات، وتشجيع المشاريع التي تحافظ على البيئة، وتمكن من استعمال الموارد الطبيعة بطرق مستدامة، ويتطلب ذلك مجهودا جبارا لتغيير أنماط وسلوكيات الاستهلاك التي تُبدِر وتلوث هذه الموارد الطبيعية المحدودة، ويعتبر الدين الإسلامي الحنيف غنيا بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة، التي تحث الإنسان على عدم التبذير وعلى المحافظة على الموارد الطبيعية.
4. ما تصوركم للدور الذي يمكن أن يضطلع به المجتمع لدعم جهود الدولة في مجالي الماء والبيئة؟
يعتبر المجتمع عنصرا أساسيا لدعم وإنجاح جهود الدولة للحفاظ على الموارد المائية والبيئية، فالمجتمع هو المستفيد الأول من سلامة الموارد المائية والبيئي، فلو تغيرت سلوكيات المجتمع في أنماط الاستهلاك وتدبير هذه الموارد فهدا فسوف يعتبر إنجازا ملموسا لاستدامة هذه الموارد للأجيال القادمة حيث أننا نتحمل مسؤولية جسيمة وتاريخية لإبقاء هذه الموارد للأجيال التي سوف تأتي من بعدنا للعيش فوق هذا الكوكب.
5. كيف يمكن تفعيل دور المجتمع وتنمية روح الشعور بالمسؤولية، في هذا المجال، وأية مؤسسات نحتاجها لإنجاح وتحقيق برامجنا وخططنا اللاحقة متوسطة وبعيدة المدى؟
أرى أن إن تفعيل دور المجتمع وتنمية روح الشعور بالمسؤولية، في هذا المجال لا يكفي، كما أننا لا نحتاج إلى مؤسسات إضافية لإنجاح وتحقيق برامجنا وخططنا اللاحقة، المتوسطة والبعيدة المدى، بل يجب أن ننكب على تغيير سلوكياتنا على مستوى الأفراد، والعائلات والأحياء، والمدن، والأقاليم، والجهات، وتربية أطفالنا على احترام الأشجار وغرسها وتنظيف الأحياء وجعلها قاعدة من باب وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
6. أطلق المغرب في الآونة الأخيرة مشاورات واسعة النطاق في أفق إنتاج ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، مما يمكن اعتباره نقلة نوعية للمملكة المغربية في مجال البيئة، ما هي مقاصد هذا الميثاق؟ وما هي محاوره الأساسية؟ ما هي الجهود التي تبذل في عملية إنتاج هذا الميثاق حتى يكون آخذا بعين الاعتبار لخصوصياتنا الثقافية والاجتماعية والمجالية في أفق تملك المواطنين له وانخراطهم في عملية تنزيله على أرض الواقع؟
بتعليمات سامية من جلالة الملك، تم تكليف لجنة وطنية مكونة من قطاعات حكومية مختلفة بإعداد الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة. وقد تمت بلورة هذا المشروع المجتمعي الأخضر، الذي تطلب مساهمة وانخراط جميع المواطنين، بعد تنظيم لقاءات تشاورية جهوية، تم خلالها الإنصات إلى تصورات وأفكار كافة الفاعلين المؤسساتيين والمحليين والجمعويين بهذا الخصوص ويهدف هذا الميثاق الذي يجسد رغبة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش لسنة 2009 إلى تحديد، المسؤوليات الفردية والجماعية لعموم المغاربة من أجل تعبئتهم كل حسب النشاط الذي يزاوله. وتتمحور أهداف الميثاق حول المحاور التالية:
التنمية المستدامة، حيث ينبغي أن تشكل التنمية المستدامة قيمة أساسية للمجتمع المغربي، وتندرج ضمن التنمية المستدامة القيم والمبادئ التي يتضمنها هذا الميثاق.
الرقي الاجتماعي، على اعتبار أن الرقي الاجتماعي للأمة، هو مكون من مكونات التنمية المستدامة، لا ينفصل عن حماية البيئة ويقوم بصفة خاصة على التضامن الاجتماعي، والتضامن بين الأجيال وعلى التضامن المجالي، كما يقوم على مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وعلى تكوين الشباب وتنمية الجماعات المحلية.
المحافظة على التراث الطبيعي والثقافي وتثمينه، من منطلق أن تراث الأمة الطبيعي والثقافي، الذي يعكس الهوية الوطنية، ينبغي المحافظة عليه مع مراعاة تنوعه وهشاشته. كما يتعين تنميته لضمان ديمومته.
التربية والتكوين، وذلك طبقا لمقتضيات هذا الميثاق، تتحقق التربية بواسطة برامج للتحسيس، ووحدات دراسية ملائمة للتكوين في مجال البيئة والتنمية المستدامة.
المحافظة على البيئة وحمايتها، ومعلوم أن المحافظة على البيئة وحمايتها تشمل جوانب معيارية ووقائية وعلاجية وردعية.
تبادل الوسائل، حيث يتعين على السلطات العمومية والبرلمانيين والمنتخبين المحليين وكذا المقاولات الخاصة، إدراج المكون البيئي ضمن برمجة وتنفيذ السياسات المتشاور حولها، بشكل يضمن حماية البيئة والمحافظة عليها، ويؤمن تنمية واستدامة استغلال الموارد الطبيعية.
الولوج إلى المعلومة، وهنا يتعين احترام الولوج إلى المعلومة المرتبطة بالبيئة، المتوفرة لدى كل شخص لضمان تحقيق أهداف هذا الميثاق.
المشاركة، على اعتبار أن هذا الميثاق يضمن المشاركة في مسلسل اتخاذ القرارات الذي تنهجه المؤسسات العامة والخاصة في مجال البيئة والتنمية المستدامة.
البحث – التنمية، والذي يتم تشجيعه وكذا نشر وتثمين نتائجه من أجل الحث على الابتكار العلمي، وتشجيع التكنولوجيات الملائمة للمحافظة على البيئة والتنمية المستدامة.
الإنتاج والاستهلاك المسؤولين، وهنا، يتعين أن تكون أنماط الإنتاج والاستهلاك مسؤولة بفضل اقتصاد يتسم بالفعالية والأداء الجيد، والابتكار، والحرص على الحفاظ على البيئة.
الاحتياط، حيث ينبغي اعتماد مقاربة الاحتياط إزاء الأخطار الإيكولوجية و المجتمعية غير المعروفة بشكل كاف، بواسطة خبرات تتيح معرفة جيدة بهذه الأخطار وتقييمها، بغية اتخاذ التدابير الملائمة.
الوقاية، من منطلق أن اعتماد مقاربة الوقاية من الأضرار التي يمكن لكل الأنشطة أن تلحقها بالبيئة أمر ضروري وتتطلب هذه المقاربة تقييما دوريا للتأثيرات والأخطار واتخاذ تدابير لمحوها أو للتخفيف منها.
وأخيرا المسؤولية، حيث يتعين على أي شخص يلحق ضررا بالبيئة أن يقوم بإصلاح الضرر الذي ارتكبه، كما عليه، عند الاقتضاء، أن يعيد الأماكن المتضررة إلى حالتها الأولى، وذلك طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
واعتبارا لخصوصياتنا الثقافية والاجتماعية والمجالية، يجب اعتبار تعاليم الإسلام التي تسخر الإنسان في الأرض للمحافظة على الحياة البشرية، وحماية البيئة واستعمال الموارد الطبيعية في إطار من الاعتدال والحكمة أساسا لإنجاح الميثاق وذلك راجع إلى عدة اعتبارات؛ فالتضامن يشكل إحدى الدعامات الأساسية للتماسك الاجتماعي للمملكة المغربية، ولا يمكن فصله عن القيم التقليدية والمعاصرة، وهو الضامن للعيش الكريم للفرد والجماعة بالنسبة للأجيال الحالية والمقبلة، وأن التنمية البشرية لا يمكن فصلها عن الانشغالات البيئية، وأن المملكة المغربية غنية بتراث طبيعي وثقافي، فريد ومتنوع، وهو مصدر للحياة والإلهام لا يمكن تعويضه، ولكون هذا التراث يتوفر على مكونات وخصائص ينبغي حمايتها وتنميتها لفائدة الأجيال الحالية والمقبلة.
وأعتقد أن تعرض المملكة المغربية لتغيرات لا يمكن التحكم في أسبابها، والتي ينبغي أن تخصص لها وسائل أكبر من أجل حصر تأثيراتها، كالتغيرات المناخية على سبيل المثال.
كما أن التردي المتنامي للتراث الطبيعي والثقافي هو حقيقة يترتب عنها الإتلاف المستمر للبيئة والصحة وجودة عيش المواطنين المغاربة إذا لم تتخذ إجراءات عاجلة في هذا الشأن.
إن التزام المغرب ومساهمته الفعالة في المجهودات المبذولة في مجال البيئة والتنمية المستدامة من قبل المجتمع الدولي بشكل عام، وإسهامه في تنفيذ تصريح ريو، وتحقيق أهداف الألفية من أجل التنمية التي رسمتها منظمة الأمم المتحدة في التعاون جنوب - جنوب، ونظرا لانخراطه في عدد من الاتفاقيات الدولية وخاصة تلك المتعلقة بالتنوع البيولوجي، والتغيرات المناخية، ومحاربة التصحر، ولمساهمته في تحسين الحكامة البيئية الدولية.
ويجب التنويه أيضا، بأنه يتعين أن يتم ضمن هذا الميثاق، تحديد الحقوق والواجبات إزاء البيئة، وكذا مبادئ وقيم التنمية المستدامة من أجل ضمان هذه الحقوق والقيم وحمايتها بشكل أفضل ضد أي إخلال، كما يتوجب إدراج ممارسة المسؤوليات ضمن إنعاش التنمية المستدامة عن طريق ربط الرقي الاجتماعي والرخاء الاقتصادي بحماية البيئة، وذلك في إطار احترام الحقوق والواجبات والمبادئ والقيم المنصوص عليها في هذا الميثاق.
7. تعلمون أن الدولة قد رصدت مليار و600 مليون درهما لمكافحة أضرار الفياضانات، كيف تتوقعون إسهام هذا الرصيد لكسر الحلقة المفرغة لتكرر هذه الكوارث كل سنة، وخاصة في منطقة الغرب؟
لا أشك في أن الأرصدة المالية لا تكفي وحدها للحد من آثار تكرار هذه الكوارث، بل يجب أن يواكب هذه الأرصدة مشاريع عملية فوق الأرض صديقة للبيئة لإعادة توزيع السكان، وهيكلة الدورة الاقتصادية بطرق تسهم في التكيف مع التغيرات المناخية، وتمكن من الاستفادة من الكميات الوافرة من الأمطار التي ينعم بها الله عز وجل على وطننا العزيز.
ومعلوم أيضا، أن منطقة الغرب بأمطارها الغزيرة يمكن لها أن تنتج اقتصادا جهويا متميزا لو استنفرت الجهود لتوظيف هذه الموارد الطبيعية بتكثيف السدود الصغري، والتشجير العالي المردودية، بالإضافة إلى تقوية الشبكة الطرقية، والمسالك التي لا تتأثر بهذه الفيضانات.
حاورته الأستاذة عزيزة بزامي
رئيسة تحرير جريدة ميثاق الرابطة