المغرب يدعو إلى تحرك دولي جماعي لتكريس الحق في الحصول على الماء (السيد لوليشكي)

دعا الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة السفير محمد لوليشكي، أمس الأربعاء بنيويورك إلى تحرك دولي جماعي لتكريس الحق في الحصول على الماء وتمكين الأجيال المقبلة من الاستفادة الكافية من هذا المورد.
وأكد السيد لوليشكي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة "أن الوقت قد حان لتعبئة كل الطاقات للبحث عن حلول مستدامة".
وأبرز الدبلوماسي المغربي في كلمة له خلال جلسة عمومية للجمعية العامة للأمم المتحدة خصصت لموضوع الحصول على الماء والصرف الصحي، أهمية الحق في الاستفادة من الماء، معبرا عن قلقه إزاء انعكاسات عدم الاستفادة من حق الولوج إلى الماء الشروب والصرف الصحي على الحق في الصحة وظروف الحياة في المناطق المتضررة من الجفاف.
وذكر في هذا الصدد بإعلان الأمم المتحدة أن ثلثي سكان العالم، أي ما نسبته 5ر5 مليار إنسان، قد يكونوا في 2025، متواجدين في مناطق تعاني من عجز مائي، مؤكدا استعداد المملكة لدعم "أية مبادرة من شأنها المساهمة في الإقرار كاملا بالحق الكوني في الماء."
وفي هذا الإطار، ذكر السيد لوليشكي بأن جلالة الملك أكد في أكتوبر 2009 أن "رهاننا الحالي والمستقبلي يتمثل في العمل باستمرار من أجل التحكم في هذه الموارد، حيت يشكل الاقتصاد في استهلاكها واستعمالها وتوزيعها بشكل أمثل والمحافظة على جودتها، المرتكزات الأساسي لأنماطنا التنموية".
كما أكد الدبلوماسي المغربي أن "المملكة المغربية ترغب في الانخراط على نحو إرادي وحيوي في دينامية استشعار الوعي الجماعي"، مذكرا في هذا الصدد بأن "إشكالية الولوج إلى الماء توجد في صلب عملية إحقاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي يتشبث بها المغرب كثيرا".
وأضاف السيد لوليشكي أن "التزام المغرب لصالح إقرار الحق في الماء ليس حديث العهد"، ذلك أن هذا الحرص -يضيف الدبلوماسي المغربي- تم التعبير عنه منذ استقلال المملكة من خلال "سياسات جعلت من الحق في الماء أولوية".
وعلى الصعيد الوطني، أبرز السيد لوليشكي الانجازات "الملموسة" التي حققتها المملكة في مجال التزويد بالماء الشروب، ولا سيما بفضل سياسة بناء السدود التي اعتمدتها.
وأضاف أن هذه السياسة التي تم إطلاقها منذ أوائل الستينات، مكنت بالفعل من رفع قدرات التخزين إلى 17 مليار متر مكعب، وبالتالي تغطية احتياجات مجموع ساكنة المراكز الحضرية و60 بالمائة من سكان الوسط الحضري.
وفيما يتعلق بالجهود التي تبذلها المملكة لرفع تحدي الحصول على الماء في الوسط القروي، أبرز السيد لوليشكي من بين مجموعة من المبادرات المتخذة، برنامج تزويد سكان العالم القروي بالماء الصالح للشرب، والذي تستفيد منه 31 ألف جماعة قروية، أي ما يعادل 11 مليون نسمة.
وأضاف أنه بهدف إعطاء الزخم الضروري لتحقيق أهداف الحكومة في هذا المجال، فإن "المجلس الأعلى للماء والمناخ الذي يرأسه جلالة الملك محمد السادس، يشرف على بلورة التوجهات العامة للسياسة الوطنية في مجال الماء والمناخ وأثرها على الموارد المائية ".
كما أشار السيد لوليشكي الى أن إحداث مئات محطات التصفية في المدن الصغيرة والمتوسطة مكن من تحقيق نتائج ملموسة في مجال معالجة المياه المستعملة .
وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، أكد السفير "التضامن الدائم" للمملكة مع البلدان التي تواجه صعوبات اقتصادية واجتماعية وإنسانية مرتبطة بالولوج الى الماء.
وأضاف السيد لوليشكي أن هذا التضامن يتجسد في المساعدات التي تقدمها المملكة للبلدان الشقيقة خاصة في إفريقيا، في "إطار تعاون جنوب-جنوب نشيط وديناميكي، يتميز بتبادل الخبرات".
وخلص الى أن المغرب كان دائما يقف كذلك إلى جانب البلدان المتضررة من التغيرات المناخية، ومن الجفاف "كما هو الحال الآن الحال في القرن الافريقي".
وذكر بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في يوليوز 2010 قرارا ينص على أن الاستفادة من الماء الصالح للشرب والتطهير هو حق من حقوق الإنسان.
وبحسب الأرقام الصادرة عن الامم المتحدة، فإن 900 مليون شخص لا يستطيعون الولوج إلى الماء الصالح للشرب و 6ر2 مليار يفتقرون الى خدمات الصرف الصحي الأساسية.