يبدو أن الدخول السياسي القادم سيتميز بتسجيل مواجهات ساخنة بين الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني الحاكم، والحزب الشعبي اليميني المعارض، وذلك قبل أشهر معدودة من إجراء الانتخابات العامة في البلاد سنة 2012. وتشهد الساحة السياسية الاسبانية غليانا ينذر بوقوع المزيد من المواجهات الساخنة بين الحزبين الرئيسيين اللذين قررا الدخول في حملة انتخابية سابقة لأوانهامن أجل ضمان أصوات المواطنين الإسبان خلال الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في شهر مارس القادم. وكشف استطلاع للرأي نشره أمس المركز الاسباني للابحاث الاجتماعية كشف فيه عن تقلص الفجوة بين الحزب الاشتراكي العمالي الاسباني (الحاكم) والحزب الشعبي اليميني (معارض) بخصوص نوايا التصويت ليمهد لمواجهة سياسية قوية بين الحزبين الرئيسيين ستلقي بظلالها على الدخول السياسي القادم. وأبرز هذا الاستطلاع الذي لقي انتقادات شديدة من قبل الحزب الشعبي وترحيبا من قبل الاشتراكيين أن الحزب الاشتراكي العمالي الاسباني قلص الفجوة التي كانت تفصله عن الحزب اليميني ب 3ر3 نقطة في نوايا التصويت، مؤكدا لأول مرة منذ عدة أشهر توقفا للاتجاه التصاعدي للحزب اليميني في نوايا التصويت خلال الانتخابات العامة القادمة. كما أبرزت نتائج استطلاع الرأي أن الحزب الاشتراكي يشكل الحزب الوحيد الذي تمكن من تحسين رصيده في نوايا التصويت مقارنة مع الاستطلاع السابق. وقد أثار هذا الاستطلاع اهتمام الأوساط السياسية والإعلامية في إسبانيا التي أصبحت تتابع عن كثب هذا الجدل السياسي وهذا الصراع المفتوح خصوصا بعد إعلان الأمين العام للحزب الشتراكي العمالي رئيس الحكومة الاسبانية خوسي لويس رودريغيث ثاباتيرو عدم ترشحه لولاية أخرى، والإعلان عن ترشيح النائب الأول لرئيس الحكومة وزير الداخلية السابق ألفريدو بيريث روبالكابا لهذه الانتخابات لمنافسة زعيم الحزب الشعبي ماريانو راخوي . وحسب المراقبين فإن الاعلان عن ترشح روبالكابا حظي بتأييد قوي من قبل المناضلين والمتعاطفين مع الحزب الاشتراكي العمالي الاسباني الذين يعتقدون أنه بإمكانه إعطاء نفس جديد للاشتراكيين، خصوصا وأن الحزب الشعبي لا يتوفر على قياديين يحظون بثقة الناخبين بسبب الفضائح التي تورط فيها العديد من القياديين بالحزب الشعبي وعلى رأسهم الرئيس السابق للحكومة المسقلة لبلنسية. وكانت العديد من استطلاعات الرأي نشرت خلال الاشهر الماضية قد كشفت عن تقدم الحزب الشعبي المعارض على الحزب الاشتراكي العمالي الاسباني الحاكم بنسب بلغت حوالي 13 نقطة. وأبرزت هذه الاستطلاعات الانخفاض المتواصل لعدد الناخبين المتعاطفين مع الحزب الاشتراكي العمالي الاسباني الحاكم بسبب اعتماد الحكومة الاشتراكية العديد من التدابير التقشفية الرامية إلى تخفيض العجز في الميزانية في محاولة للخروج من الازمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي تواجهها إسبانيا منذ سنتين. وكان الحزب الاشتراكي العمالي الاسباني قد مني ب"هزيمة تاريخية" خلال الانتخابات البلدية والجهوية التي جرت في شهر ماي الماضي بإسبانيا ترافقت مع فقدانه لعدد من معاقله التقليدية لفائدة الحزب الشعبي اليميني. وحسب النتائج النهائية لهذه الانتخابات فإن الحزب الاشتراكي لم يحصل سوى على 79 ر27 في المائة من الأصوات البالغ عددها ستة ملايين و276 ألف و87 فيما حصل الحزب الشعبي على 53 ر 37 في المائة من الأصوات، بما مجموعه ثمانية ملايين و474 ألف و31 صوت. وكان خوسي لويس رودريغيث ثاباتيرو الأمين العام للحزب الاشتراكي العمالي الاسباني الحاكم، قد عزا هذه "النتيجة السلبية" التي حصدها حزبه خلال الانتخابات البلدية والجهوية وسط أجواء حركة احتجاجية واسعة للمطالبة ب"ديموقراطية حقيقية" إلى الازمة الاقتصادية التي تمر منها إسبانيا منذ سنة 2008 ،مذكرا بالتدابير التقشفية الصعبة التي اتخذتها الحكومة الاشتراكية من أجل التغلب على هذه الازمة وإنعاش الاقتصاد الوطني. وكان قد دعي 6 ر 34 مليون إسباني لانتخاب 8116 عمدة وأزيد من 68 ألف مستشار بلدي و824 مستشار في البرلمانات الجهوية في 13 جهة ذات الحكم الذاتي من أصل 17. وقد جرت هذه الانتخابات البلدية والجهوية في ظل حركة احتجاجية واسعة شملت كبريات المدن في مختلف التراب الاسباني قبل أن تنتقل إلى عدد من العواصم الدولية للمطالبة ب"ديموقراطية حقيقية". وكانت شعبية الحزب الاشتراكي العمالي الاسباني قد شهدت تراجعا كبيرا بسبب الاجراءات التقشفية التي اتخذتها الحكومة الاشتراكية لمواجهة الازمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف بالبلاد منذ سنة 2008 ،مما تسبب في ارتفاع معدلات البطالة بشكل مهول بعد أن اقتربت من خمسة ملايين عاطل بنسبة بلغت حوالي 21 في المائة من اليد العاملة فيما ارتفعت هذه النسبة في صفوف الشباب إلى حوالي 45 في المائة. وفي ظل هذه الوضعية الاقتصادية والاجتماعية تتواصل حاليا اعتصامات "حركة 15 ماي" التي تطالب ب"ديموقراطية حقيقية الأن" في العديد من الساحات الرئيسية في كبريات المدن الاسبانية وانتقلت إلى عدد من العواصم الدولية. ويطالب المحتجون الذين تجمعوا في إطار "حركة 15 ماي" في إشارة إلى تاريخ المظاهرات العارمة التي شهدتها العديد من المدن الاسبانية يوم 15 ماي الماضي ب"الكرامة والضمير السياسي والاجتماعي" و ب "التجديد الديموقراطي".
