انتفاضة مليلية المحتلة : حركة احتجاجية اجتماعية تتحول إلى أزمة سياسية محلية حقيقية

يبدو أن الحركة الاحتجاجية التي تشهدها مدينة مليلية المحتلة منذ يوم الثلاثاء الماضي بعد أن خرج المئات من الشباب بضواحي المدينة للتظاهر احتجاجا على التهميش والاقصاء الاجتماعي تحولت إلى أزمة سياسية محلية حقيقية.
وبالفعل فقد حاولت الحكومة المحلية برئاسة الحزب الشعبي من جهة، وكل من الحزب الاشتراكي العمالي الاسباني والتحالف من أجل مليلية (معارضة) تحميل مسؤولية هذه الاحداث للجانب الاخر من خلال تبادل التهم حول من يتحمل مسؤولية وقوع هذه الاحداث أو التحريض عليها.
وحسب الحكومة المحلية فإن الاشتباكات التي تشهدها مدينة مليلية المحتلة تعد نتيجة منطقية لسياسة "التضليل" التي يقودها الحزبان الرئيسيان في المعارضة.
وفي هذا الصدد اتهم نائب رئيس الحكومة المحلية لمليلية ميغيل مارين عن الحزب الشعبي الحزب الاشتراكي العمالي الاسباني والتحالف من أجل مليلية بأنهما المسؤولان عن هذه الوضعية التي تعد نتيجة منطقية لأكاذيب الحزب الاشتراكي العمالي الاسباني والتحالف من أجل مليلية خلال الحملة الانتخابية لسنة 2008 عندما وعدا بإحداث 4000 منصب شغل مقابل الحصول على الأصوات الانتخابية.
وفي ردهما على هذه الادعاءات أكد الحزبان المعارضان (الحزب الاشتراكى العمالي الاسبانى والتحالف من أجل مليلية) أن المسؤولين عن وقوع هذه المواجهات هم أشخاص مقربون من الحكومة المحلية.
كما اتهما رئيس مدينة مليلية المحتلة خوان خوسي إيمبرودا بالوقوف وراء هذا التوتر بعد تصريحاته المثيرة بشأن الوضعية الصعبة التي يوجد فيها هذا الثغر المحتل طمعا في الحصول على المزيد من الموارد الاقتصادية من الحكومة المركزية.
وبسبب الاتهامات القوية للمعارضة ومخافة تأثيرها على صورته لدى الناخبين قرر رئيس مليلية المحتلة خوان خوسي إيمبرودا الذي تولى رئاسة المدينة المحتلة منذ سنة 2000 تقديم شكوى أمام القضاء ضد المعارضة
وفي محاولة لابعاد التهم الموجهة إلى حكومته، أكد إيمبرودا في تصريحات نقلتها الصحافة المحلية بمليلية رفضه لهذه الاتهامات قائلا إن المسؤولية عن وقوع هذه الاحداث تتحملها الحكومة المركزية بمدريد.
وادعى المسؤول اليميني أن "اليأس الذي يعاني منه هؤلاء الشباب هو نتيجة للامسؤولية ولعبث الحكومة الاسبانية"، مكررا بذلك الانتقادات التي يوجهها الحزب الشعبي للحكومة المركزية الاسبانية بقيادة الحزب الاشتراكى العمالي الاسبانى.
وأوضح أن حكومة مدريد "تتحمل وحدها مسؤولية وقوع هذه الاشتباكات" لكونها لم تفعل أي شيء حتى لا تؤثر البطالة على 24 في المائة من سكان مليلية المحتلة مما تسبب في ارتفاع معدل البطالة بشكل خاص في صفوف الشباب"، مضيفا أن "حكومة مدريد ترفض بشكل ممنهج جميع المقترحات التي تتقدم بها مدينة مليلية لتحسين الوضعية".
ويبدو أن تصريحات رئيس مليلية تشكل بداية لنقاش سياسي ساخن بالمدينة المحتلة استعدادا للانتخابات القادمة التي ستشهدها إسبانيا السنة القادمة.
أما مندوب الحكومة المركزية بمدينة مليلية المحتلة غريغوريو إيسكوبار ففضل من جهته عدم الدخول في هذه النقاشات السياسية. لكنه بالمقابل وجه في تصريحات للصحافة "دعوة إلى الهدوء" مؤكدا أن التعزيزات الامنية بالمدينة ستستمر لتجنب وقوع اشتباكات أخرى.
ويبدو أن سكان هذه الاحياء الهامشية بالثغر المحتل ليسوا على استعداد لتقديم أية تنازلات حول مطالبهم الاجتماعية.
وأكدوا أن تعليق احتجاجاتهم يتوقف على بدء حوار مع ممثل الحكومة المركزية والاستجابة لجميع مطالبهم البسيطة التي لا تهم سوى الحصول على منصب شغل قار وضمان حياة كريمة.
ولحد الان مازال التوتر قائما بمدينة مليلية المحتلة التي شهدت منذ يوم الثلاثاء الماضي اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومجموعات من الشباب الغاضبين معظمهم من المسلمين احتجاجا على التهميش والاقصاء من البرامج الاجتماعية ولا سيما تلك المتعلقة بالتشغيل.
وقد شهدت المدينة المحتلة بعد ظهر أمس الخميس يوما آخر من الاحتجاجات مما أدى إلى نشر تعزيزات أمنية كبيرة تم إرسال البعض منها من إسبانيا وذلك بأحياء كانيادا دي هيدوم ومونتيكريستينا وكابريريثاس التي تم تطويقها لتجنب وقوع اشتباكات أخرى مثل تلك التي وقعت يومي الثلاثاء والاربعاء الماضيين.
وكانت المواجهات بين الشرطة الاسبانية وشبان بمدينة مليلية ، قد اندلعت يوم الثلاثاء الماضي في بعض أحياء المدينة المحتلة قبل أن تمتد الى مناطق أخرى.