قضايا السكن الاجتماعي وتدبير الموارد المائية والبيئة محور أشغال الدورتين العاديتين لمجلسي إقليمي قلعة السراغنة والرحامنة

شكل تدارس ومناقشة قضايا السكن الاجتماعي وتدبير الموارد المائية والبيئة والتنمية المستدامة ، أمس الخميس واليوم الجمعة ، محور أشغال الدورتين العاديتين لشهر يناير الحالي للمجلسين الإقليميين لقلعة السراغنة والرحامنة.
وقد ثمن السيدان عبد الرحيم واعمر ومصطفى الشرقاوي رئيسا المجلسين المذكورين ، الزيارة الملكية الميمونة التي قام بها جلالة الملك محمد السادس لمدينة ابن جرير في أواخر شهر دجنبر الماضي ،وما حملته في ركابها من بشائر الخير والنماء لإقليمي قلعة السراغنة والرحامنة والجهة بصفة عامة مجسدة بذلك وشائج المودة والوفاء الأبديين بين جلالة الملك وساكنة هذه الربوع .
وخلال هاتين الدورتين المنعقدتين بمدينتي قلعة السراغنة وابن جرير بحضور السيد محمد نجيب بن الشيخ عامل اقليم قلعة السراغنة ،صادق المجلسان على مجموعة من التقارير المرتبطة بالحساب الاداري للسنة المنصرمة وتحويل بعض الاعتمادات وبرمجة فائض الميزانية ومجموعة من الاتفاقيات الموضوعاتية في مجال تدبير الموارد المائية المندمجة والبيئة والتنمية المستدامة بالإقليمين
وتم التأكيد في هذا المجال على أن ورش السكن الاجتماعي يعد من الأوراش الكبرى التي تحظى بعناية خاصة من قبل جلالة الملك والتي تتطلب الانخراط الفعلي في مسلسل إنجاحه ،إن على مستوى الفاعلين المحليين من منتخبين وسلطات عمومية وخواص ، على اعتبار أن السكن الاجتماعي هو حلقة أساسية في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
وفيما يتعلق بالموارد المائية والبيئة ، استعرض المجلسان مجموعة من اتفاقيات الشراكة الموضوعاتية في هذا المجال في واللقاءات الجهوية المقررة قريبا في أفق إعداد الميثاق الوطني للبيئة على ضوء التوجيهات الملكية السامية الواردة بهذا الشأن.
ومن بين المشاريع النموذجية والمبرمجة في الفترة مابين 2010 / 2015 والتي سيكلف برنامجها غلافا ماليا يقدر بنحو 150 مليار سنتيم ، بناء 10 سدود ومعالجة مجاري الأودية وحماية الملك العمومي المائي وترشيد استعمال الموارد المائية ومعالجة المياه العادمة.
كما يشمل البرنامج ، في سابقة تعد الأولى من نوعها على الصعيد الوطني وتتمثل في توسيع شبكة التطهير السائل ومعالجة المياه العادمة بالعالم القروي ، حيث تم انتقاء 10 مراكز قروية بإقليم قلعة السراغنة و10 مراكز مماثلة بإقليم الرحامنة ، لتشكل تجربة نموذجية يمكن توسيعها مستقبلا في نطاق السياسة البيئية الجديدة فضلا عن تدبير المقالع والنفايات الصلبة والحماية من الفيضانات.
وقد عبر أعضاء مجلسي إقليمي قلعة السراغنة والرحامنة عن ارتياحهم لهذه المبادرات ، وخاصة ما يتعلق منها بالاستثمار في قطاع السكن الاجتماعي وتسريع وتيرته قصد تغطية العجز المتراكم في هذا الباب وتوسيع مشاريع الكهربة القروية وتزويد العالم القروي بالماء الشروب وفك العزلة عن المناطق النائية عبر شق الطرق والمسالك الى جانب المساهمة في إشاعة ثقافة حماية البيئة عبر تحسيس ساكنة المنطقة بأهمية هذا القطاع في دعم مشاريع التنمية المستدامة.