المدير العام للأمن الوطني يترأس اجتماعا بمكناس للوقوف على النتائج المحققة في مجال المحافظة على النظام العام

ترأس المدير العام للأمن الوطني السيد الشرقي اضريس، بعد زوال اليوم الإثنين، بمقر ولاية أمن جهة مكناس - تافيلالت، اجتماعا مع مسؤولي الولاية والمناطق الإقليمية التابعة لها بهدف الوقوف على النتائج المحققة في مجال المحافظة على النظام العام.
ويندرج هذا اللقاء في إطار سلسلة الاجتماعات التواصلية التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني مع مصالحها الخارجية تكريسا لسياسة التواصل المستمر مع المسؤولين الأمنيين، وتقييم عملها، والوقوف على النتائج المسجلة في مجال المحافظة على النظام العام ومكافحة الجريمة بجميع صورها وتجلياتها خاصة الجرائم المقرونة بالعنف والاعتداءات الجسدية.
كما يروم الاجتماع تأطير عمل المسؤولين الجهويين من منظور الحكامة الأمنية الجيدة والتدبير المعقلن للموارد المادية والبشرية الموضوعة رهن إشارتهم، بالإضافة إلى حثهم على التطبيق الفعال والحازم لمقاضيات مدونة السير.
وعلى غرار الاجتماعات التي عقدت بعدد من مدن المملكة، شدد المدير العام للأمن الوطني على ضرورة تعبئة جميع مكونات الأمن الوطني بهذه المناطق من أجل حفظ الأمن والنظام وتطهير الشارع العام من كل الشوائب والإخلالات التي قد تشكل تهديدا أو مساسا بأمن المواطن وسلامته فضلا عن بلورة مقاربة مندمجة تراعي خصوصية كل منطقة، بهدف مكافحة الجريمة لا سيما تلك التي لها تأثير مباشر على المواطن وذلك طبقا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس القاضية بضمان أمن المواطنين وحماية ممتلكاتهم.
وقد حظي موضوع السلامة الطرقية بحيز كبير ضمن جدول أعمال الاجتماع، حيث طالب السيد اضريس جميع المسؤولين بضرورة التطبيق السليم والفعال لمدونة السير وزجر جميع المخالفات المرورية بما يلزمه القانون من حزم وفعالية، وذلك للحد من حوادث السير على الطرق والتخفيف من خسائرها البشرية والمادية وانعكاساتها على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.
وتم في نفس السياق، توجيه تعليمات تقضي بضرورة التنسيق والتواصل مع باقي المتدخلين من سلطات ترابية وإدارية وقضائية وفعاليات مجتمعية مع ضرروة الانفتاح على المحيط الاجتماعي بشكل يضمن تحقيق القرب من المواطن ويسمح بالاستجابة لمتطلباته الأمنية، ويتيح إعداد مخططات عمل مندمجة كفيلة بمواجهة مختلف الاخلالات التي تهدد الأمن والنظام العامين.
كما دعا المدير العام المسؤولين بالجهة إلى الإهتمام بالجانب الاجتماعي والشخصي لموظفي الأمن سواء الممارسين أو المتقاعدين وتمكينهم من الرعاية الاجتماعية اللازمة وذلك عملا بالتوجيهات الملكية، والتي كللت بصدور النظام الأساسي الجديد لموظفي الأمن ومؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية الخاصة بنساء ورجال المديرية العامة للأمن الوطني.
وشدد المدير العام، في ختام الاجتماع، على ضرورة الانخراط الكامل والتعبئة الشاملة لمختلف مصالح الأمن الوطني لتفعيل هذه التوجيهات وتطبيقها تطبيقا سليما وضمان استمراريتها في إطار احترام القانون والحريات وبالشكل الذي يرتضيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وقد جرى هذا الاجتماع بحضور، على الخصوص، والي أمن جهة مكناس - تافيلالت وأطر من الإدارة المركزية وولاية أمن الجهة والمناطق الإقليمية للأمن التابعة لها بمدن الرشيدية وميدلت وخنيفرة والحاجب وإفران، ومفوضيات الشرطة بمريرت والريش وأزرو ومولاي ادريس زرهون وعين تاوجطات وكلميمة ويسلان وأرفود والريصاني، ومصالح الشرطة القضائية.