تنزيل مضامين الدستور الجديد يقتضي اعتماد مقاربة سياسية جديدة (بنعبد الله)

أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، السيد محمد نبيل بنعبد الله، مساء أمس الخميس بالدار البيضاء، أن تنزيل مضامين الدستور الجديد يقتضي اعتماد مقاربة سياسية جديدة تكون في مستوى هذه الوثيقة الدستورية، وذلك من أجل "تكريس مؤسسات حقيقية وتقوية صرح الديمقراطية والعدالة الاجتماعية".
وقال السيد بنعبد الله خلال لقاء تواصلي حول موضوع "ورش البناء الديمقراطي مسؤولية الجميع"، إن الضمانة الوحيدة لتحقيق الإصلاح والتغيير، تتمثل في تكريس المشاركة المكثفة للجماهير في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، فضلا عن "القطع مع ممارسات الماضي، المتعلقة في جانب منها بشراء الأصوات والفساد في فترات الانتخابات".
وأبرز الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في السياق ذاته، أهمية فرز مؤسسات لها مصداقية بالاعتماد على أساليب ديمقراطية، وهو ما يتيح فرز واقع مؤسساتي مختلف.
ويرى السيد بنعبد الله أن المرحلة "الدقيقة" الحالية التي يجتازها المغرب تتطلب فرز قوى سياسية قادرة على الاستجابة للمطالب الاجتماعية للجماهير المتطلعة إلى العيش الكريم والكرامة، مشددا على ضرورة الدفع بكفاءات تستطيع ممارسة الصلاحيات المخولة لها في الدستور.
واعتبر، من جهة أخرى، أن "القوة التي يمكن أن تشكل دعامة للتغيير والإصلاح بالمغرب في الوقت الراهن هي الكتلة الديمقراطية"، موضحا أن حزب التقدم والاشتراكية يعمل في اتجاه أن تشكل أحزاب هذه الكتلة العمود الفقري للتغيير والإصلاح المنشود بعد المصادقة على الدستور الجديد.
وأضاف أن الاتصالات الأخيرة مع أحزاب الكتلة، التي وصفها بأنها متقدمة، "تجعلنا متفائلين، وأملنا هو لم شمل الكتلة، مع تجديد توجهاتها، وكذا انفتاحها على مكونات اليسار"، مبرزا الحاجة الماسة إلى أن "يكون صوت الديمقراطيين موحدا".
وركزت التدخلات خلال هذا اللقاء الذي حضرته مجموعة من الأطر من مختلف القطاعات، على أهمية تفعيل الجانب المتعلق بالمناصفة بين النساء والرجال، وإعادة النظر في طرق تواصل الأحزاب مع الفئات الشعبية، فضلا عن الاعتماد على الأطر للمساهمة في تنزيل مضامين الدستور .