أحزاب الكتلة تقرر تقديم مذكرة مشتركة حول مشروع قانون الانتخابات

اتفقت أحزاب الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية، المتحالفة في إطار "الكتلة الديمقراطية" على رفع مذكرة مشتركة إلى الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية..
تتضمن ملاحظاتها ومقترحات تعديلاتها بخصوص مشروع قانون الانتخابات، الذي من المقرر أن تجري على ضوئه الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها، المرتقبة في أكتوبر المقبل.
وأكد قيادي في حزب التقدم والاشتراكية، ل"المغربية"، طلب عدم ذكر اسمه، أن زعماء أحزاب الكتلة، عباس الفاسي، الأمين العام لحزب الاستقلال، وعبد الواحد الراضي، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، ونبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، عقدوا، أول أمس الأربعاء، اجتماع قمة بالرباط، تبادلوا فيه الرأي حول مضامين مشروع قانون الانتخابات، الذي قدمته وزارة الداخلية إلى الأحزاب السياسية، كما ناقشوا السيناريوهات الممكنة للتنسيق لعمل مشترك، بمناسبة تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، وتشكيل أول حكومة في عهد الدستور الجديد، الذي ينص على أن رئيس الحكومة سيكون من الحزب الفائز بأغلبية المقاعد في الانتخابات التشريعية البرلمانية.
وأوضح مصدر "المغربية" أن اجتماع زعماء الكتلة لم يأت بأي جديد، باستثناء الاتفاق على رفع مذكرة مشتركة، تتضمن تعديلاتهم وملاحظاتهم على مشروع قانون الانتخابات، ووضع استراتيجية عمل موحدة يحضرون بها دخولهم للانتخابات التشريعية.
وأضاف المصدر أنه "استعصى على الفاسي، والراضي، وبنعبد الله، تذليل العقبات الحقيقية، التي تواجه عمل الكتلة الديمقراطية، منذ تأسيسها سنة 1992، بما يمكنها من التقدم إلى الانتخابات بمرشح مشترك"، معتبرا أن زعماء الكتلة يبررون فشلهم في التوصل إلى صيغة عمل مرنة، والتقدم إلى الانتخابات التشريعية بمرشح مشترك، بالمشاكل التقنية التي تثيرها اللائحة الوطنية للنساء، والاختلاف الحاصل بين المكونات الثلاثة في تحديد السن الخاص بالشباب، إذ بات الاتحاد الاشتراكي يعتمد سن 30 سنة، والتقدم والاشتراكية سن 35 سنة، في حين، يعتمد حزب الاستقلال سن 40 سنة، ما يصعب مهمة الاتفاق على كوطا للشباب ضمن الترشيحات المشتركة، حسب المصدر.
من جانب آخر، علمت "المغربية" أن اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال طلبت من عباس الفاسي تصعيد اللهجة، ودعوة وزير الداخلية للإعلان سريعا عن برمجة كاملة ودقيقة بالمواعيد الانتخابية المقبلة، للخروج مما وصفته قيادة الاستقلال ب"الارتهان وراء حالة من التردد في إعلان المواعيد الانتخابية".
يشار إلى أن تنظيم انتخابات سابقة لأوانها، يتطلب مصادقة مجلس الحكومة على مشروع قانون الأحزاب، ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب مجلس النواب، وعقد البرلمان دورة استثنائية، للمصادقة على مشاريع القوانين الخاصة بالانتخابات.