أكد الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة السيد محمد الشيخ بيد الله، أمس السبت بالدارالبيضاء، أن موضوع الجهوية الموسعة يكتسي أهمية بالغة باعتباره ورشا يدشن لجيل جديد من الإصلاحات المؤسساتية، والذي سيبصم لا محالة العشرية الثانية من العهد الجديد. وأوضح السيد بيد الله، خلال افتتاح يوم دراسي نظمه الحزب حول موضوع "الجهوية الموسعة وأبعادها الاقتصادية والمالية والاجتماعية"، أن هذا المشروع يعد تعبيرا عن وجود إرادة تغيير مستقبلية لنمط تدبير المجال التنموي وفق قواعد القرب والحكامة والتقطيع الترابي الرامي إلى محاربة الفقر والتهميش والهشاشة والإقصاء. وأبرز أن الجهة الموسعة لها دلالة بالغة لكونها تضع الإنسان في صلب التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد، مشيرا إلى أن حزبه شدد في أدبياته على أهمية الرهان على البعد الجهوي في خلق الثروة وتوزيعها توزيعا عادلا وعودة النخب إلى فضاءاتها المحلية وتحرير طاقتها. وبعد استعراضه للنماذج المختلفة الجماعية والجهوية التي عرفها المغرب وتباين قراءة حصيلتها، حدد مكامن القصور فيها، على الخصوص، في كون النصوص القانونية تحمل خللا مؤسساتيا جوهريا بين ممثلي الدولة والمنتخبين، وفي طريقة التدبير اللامركزي التي لم تؤد إلى تغيير في آليات وقنوات تدخل السلطة، وفي التقطيع الترابي الذي أبان عن محدودية مردويته في اقتراح فضاء للتنمية المجالية. وفي هذا السياق، قال إن استحضار مضامين الخطابات الملكية الرامية إلى تحديث هياكل الدولة واعادة ترتيب بنياتها باعتماد جهوية موسعة يطرح على كل الفعاليات أسئلة متعددة الأبعاد تحتاج إلى أراء الخبراء والسياسيين، والمختصين في مختلف المجالات، وإلى نظرة عن التجارب المقارنة المعيارية، وإلى الاخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية من قبيل النموذج الجهوي القادر على تأطير البناء الديمقراطي والنسيج الاجتماعي والثقافي واللغوي المتسم بالغنى والتعدد والموارد المالية والاقتصادية، والتوفيق بين معادلة الجهة ووحدة الدولة، وفي طبيعة الجهة وعلاقتها بالبناء المؤسساتي الوطني، وخطاطة اقتسام الموارد المالية، والإصلاحات المحفوظة للمركز. وتساءل عن معيار أو معايير تقسيم المجال الترابي هل هي تاريخية وجغرافية وثقافية واقتصادية، أم مقاربة أشمل تتجاوز فضائل المعيار الواحد لخلق توليفة معايير قادرة على جعل الجهة وحدة ترابية منسجمة ذات مكونات متكاملة قادرة على العيش والاستمرار. كما تساءل حول الأجدى بين اختيار الجهوية على مجموع التراب الوطني دفعة واحدة، أم اختيار منهج التدرج المبني على التأهيل القبلي للمجال ومستوى الأداء والنمو الاقتصادي ومعدلات معينة في المجالات الاجتماعية والثقافية. وأكد أن اجتهاد الجواب على هذه الأسئلة يجب أن يؤطر بالمبادئ الأربعة الواردة في الخطاب الملكي السامي، وهي التشبث بمقدسات الأمة وثوابتها في وحدة الدولة والوطن والتراب، والالتزام بالتضامن، واعتماد التناسق والتوازن في الصلاحيات والإمكانات، وتفادي تداخل الاختصاصات. كما توقف السيد بيد الله عند المبادرة المغربية بشأن تمتيع الأقاليم الجنوبية للمملكة بنظام الحكم الذاتي، وقال إنها مقترح جريء منعوت أمميا بالجدية والمصداقية، وحائز على الترحيب الدولي بحكم انسجامه مع المواثيق الدولية واستلهامه من التجارب الرائدة. وأكد أن الخطاب الأخير لجلالة الملك محمد السادس فتح أفقا جديدا للأقاليم الجنوبية بوضعها على رأس الأولوية في مشروع الجهوية الموسعة. وتضمن برنامج هذا اليوم الدراسي تقديم عروض تتمحور حول "الدارالبيضاء وآفاق التنمية الجهوية" و"الجهوية الموسعة قراءة في الخطابات الملكية" و"أية موارد مالية لأي جهة موسعة" و"جهة الدارالبيضاء.. السياحة منطلق للتنمية" و"السياسية الاجتماعية منظور جهوي" و"المقاولة في بعدها الجهوي".
