أكد السيد محمد الشيخ بيد الله، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أمس الأحد بالحسيمة، أهمية المقاربة الجهوية والرهان عليها في خلق الثروة وتوزيعها بشكل متكافئ وعودة النخب إلى فضاءاتها المحلية وتحرير طاقتها. وأوضح السيد بيد الله، خلال لقاء دراسي نظمه حزب الأصالة والمعاصرة حول موضوع "إشكالية الاختصاصات ونمط توزيع السلط: الجوانب الإدارية والأبعاد الدستورية"، أن ورش الجهوية الموسعة يدشن لجيل جديد من الإصلاحات المؤسساتية والذي سيبصم لا محالة العشرية الثانية من العهد الجديد في تعبير عن وجود إرادة لتغيير نمط تدبير المجال التنموي. وأكد أن حزب الأصالة والمعاصرة اختار منهجية تشاركية لتهييئ رأيه في الجهوية الموسعة من خلال الإنصات لأكبر عدد ممكن من المواطنين والمناضلين والانفتاح على خبراء وجامعيين وفعاليات حزبية. وقال السيد بيد الله "في جميع الأحوال لم ننطلق من لاشيء، بل انطلقنا من مرجعيتنا وقراءة متأنية لتقرير الخمسينية وتقرير هيأة الإنصاف والمصالحة ومن أدبيات حزبنا " مؤكدا أن الأمر لا يتعلق بأيام دراسية أكاديمية فحسب، بل هي أيام للتواصل واللقاء والتعارف والتناظر والتفكير الهادئ. وشدد الأمين العام للحزب، في هذا الصدد، على أن أي مقترح للجهوية الموسعة يتعين أن يستجيب لأربعة شروط أساسية تتمثل في الالتزام بالتضامن بين الجهات واعتماد التناسق والتوازن بين الجهات والتشبث بالمقدسات الوطنية وانتهاج اللاتمركز في تدبير الشأن المحلي. وفي ما يتعلق بقضية الوحدة الترابية، أشار السيد بيد الله إلى أن المغرب لا يمكن أن يبقى مكتوف اليدين أمام عرقلة خصوم الوحدة الترابية للمسار الأممي لإيجاد حل سياسي وتوافقي للنزاع المفتعل على أساس مبادرة الحكم الذاتي الخاصة بالصحراء المغربية. وأكد على ضرورة المضي قدما في تجسيد العزم القوي على تمكين أبناء وسكان الصحراء المغربية من التدبير الواسع لشؤونهم وذلك ضمن جهوية متقدمة مذكرا بمضامين الخطاب الملكي السامي ليوم 3 يناير الماضي بمناسبة تنصيب جلالته لأعضاء اللجنة الاستشارية للجهوية. وتناولت باقي المداخلات مواضيع "الأسس التاريخية لجهة الريف: الثوابت والمتغيرات " و"الجهوية والدولة الحديثة " و"البعد الاقتصادي للجهوية " و"الجهوية والمسألة الثقافية واللسنية " . وأجمعت المداخلات على أهمية التواصل والتعاون والتضامن والتكامل والتجانس بين جميع الجهات والمساهمة بشكل فعال وعلمي في وضع أسس جهوية موسعة تنبني على قيم وطنية وجهوية وتكوين رؤية واضحة منبثقة عن تطلعات الساكنة من أجل إغناء مشروع جهوي في مستوى تطلعات الشعب المغربي. وأكد المتدخلون على ضرورة تحقيق العدالة المجالية وإيجاد كفاءات قادرة على تسيير الشأن المحلي وتحمل المسؤولية في ما يتعلق باتخاذ القرارات المحلية.
