شركة (لاسامير) تؤكد تشبثها بمبدأ " الحوار الجاد والمسؤول " مع الهيئات النقابية لحل جميع المشاكل

أكدت شركة (لا سامير) بالمحمدية أمس الخميس تشبثها بمبدأ "الحوار الجاد و المسؤول" مع الهيئات النقابية لحل جميع المشاكل.
وجاء في بلاغ لشركة ( لا سامير) توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء ، ردا على الدعوة التي أطلقها المكتب النقابي التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل من أجل خوض إضراب عن العمل اليوم الجمعة، أن الشركة أبدت تجاوبا كبيرا مع المطالب بهدف تهييئ الظروف الملائمة لنجاح الحوار وتحقيق أرضية لبلورة تعاقد جديد حيث بادرت برصد غلاف مالي يتكون من قسم ثابت يفوق 48 مليون درهم موجه للزيادة في مختلف عناصر الأجور، يوزع على جميع المستخدمين على ثلاث مراحل كما قررت تخصيص نسبة 4 في المائة من قيمة الأرباح الصافية ابتداء من 600 مليون درهم، يوزع مناصفة على جميع المستخدمين لتشجيعهم على المزيد من العطاء.
وأضافت الشركة أنها تجاوبت مع مختلف المطالب الاجتماعية، وأبدت استعدادها لتحسين العديد من الخدمات الاجتماعية بما فيها الزيادة في قيمة القروض العقارية بنسبة 80 في المائة والتخفيض من مساهمات المستخدمين في تعرفة مراكز الاصطياف التابعة للشركة إلى غير ذلك من الخدمات.
وأشار البلاغ إلى أنه تم إبلاغ جميع الفرقاء الاجتماعيين بعقد لقاء عمل مع المدير العام للشركة خلال الأسبوع الثاني من شهر شتنبر 2011 و ذلك للحسم في النقط العالقة المحتملة.
وترى الشركة هذا الإضراب "غير مبرر"، ويتوخى من خلاله المساس بمصالح الشركة وتحقيق أغراض أخرى غير مصلحة المستخدمين ، معتبرة اياه "خرقا سافرا وصريحا للسلم الاجتماعي وبنود جميع الاتفاقيات الموقعة مع المكتب النقابي المذكور".
وأشار البلاغ أن المكاتب النقابية الأخرى الممثلة داخل الشركة لم تنخرط في هذا الإضراب وتعتزم مواصلة العمل بشكل عادي.
وكان المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة ( لا ساميرت ) قد دعا في بلاغ له إلى شن اضراب غدا الجمعة ، وأكد أن الشركة تصر على مواقفها المعادية للحريات النقابية والرافضة لمراجعة حقيقية للأجور بموازاة تطور الشركة وتوسعها.
وحدد المكتب النقابي مطالبه في عدد من النقاط من بينها " الزيادة المشرفة في الأجور والتعويض عن التعاقب والخطر المهني وتوحيد التعويض عن النقل وعلاوة الأقدمية وتعميم الترقية بالدرجة ومراجعة نظامها على أساس الاستحقاق وليس الزبونية والاعتبارات اللامهنية" ، وكذا توفير السكن للجميع وتطوير الخدمات الاجتماعية في التغطية الصحية و الاصطياف وتعزيز شروط السلامة والوقاية من المخاطر المهنية والاستقصاء في مصادرها.
ومن جهتها أكدت جمعية أطر لا سامير " الماس " في بلاغ لها أنها لا ترى أي مبرر لشن الاضراب المعلن عنه اليوم الجمعة ، مشددة على أن هذا الاضراب ستكون له عواقب وخيمة على وحدات المصفاة بتركيبتها الجديدة وعلى مردودية الشركة .
ودعت الجمعية كافة المستخدمين إلى التحلي بالمسؤولية وجعل التفاوض هو الاسلوب الأنجع لتتويج الحوار الاجتماعي الحالي.