مكانة متميزة للنساء في برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية باعتبارهن شريكات في تحقيق أهداف التنمية (نزهة الصقلي)

قالت وزير التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، السيدة نزهة الصقلي، إن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس سنة 2005 ، أعطت للنساء مكانة متميزة في برامجها، باعتبارهن شريكات أساسيات في تحقيق أهداف التنمية .
وأكدت السيدة الصقلي ، التي ترأس الوفد المغربي في أشغال المؤتمر الثالث لمنظمة المرأة العربية، المنعقد حاليا بالعاصمة التونسية ، في كلمة أمام الوفود النسائية المشاركة في هذا اللقاء، أن إرادة جلالة الملك محمد السادس ، في بناء مجتمع ديمقراطي حداثي وترسيخ دعائم دولة الحق والقانون، مكن من اتساع مجال الحريات في المغرب وضمان حقوق الإنسان وحقوق النساء، الشيء الذي ساهم في تحقيق تقدم هام في مجال إصلاح القوانين والتشريعات، ومن بينها مدونة الأسرة وقانون الجنسية وقانون الشغل والقانون الجنائي.
وأوضحت أن كل هذه القوانين تضمنت مقتضيات تعترف للنساء بحقوقهن الإنسانية، وأن مدونة الأسرة تؤكد على مبدأ المساواة بين المرأة والرجل والمسؤولية المشتركة، مع رفع الولاية عن المرأة، مشيرة إلى أن مختلف هذه التدابير ساهمت في فتح ورش للمساواة بين الجنسين على أوسع نطاق، وفي القيام بمبادرات ترمي إلى القضاء التدريجي على التمييز ضد المرأة.
وأبرزت الوزيرة أن المغرب، اقتناعا منه بأن المشاركة السياسية للنساء في تدبير الشأن العام تعتبر رافعة هامة للتنمية، واجه فعليا تحدي ضمان التمثيلية السياسية للنساء باعتماد منهجية مبنية على التشاور والتوافق بين جميع مكونات الفضاء السياسي الوطني، الشيء الذي أدى إلى إيجاد تدابير مؤسساتية مكنت من ضمان 5ر10 في المائة كتمثيلية نسائية في المؤسسة التشريعية، و 4ر12 في المائة في الجماعات المحلية.
وشددت السيدة الصقلي على أن مناهضة العنف ضد النساء ودعم قدرتهن، يشكل أحد الأهداف الأساسية للحكومة المغربية ، حيث تقوم وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن ، بتنسيق أنشطة برنامج "تمكين"، المتعدد القطاعات، مشيرة إلى أن هذا البرنامج، الذي يشكل تجربة نموذجية في مجال مناهضة العنف ضد النساء، يعمل على تعبئة كل المتدخلين من مؤسسات وجمعيات ، سواء على الصعيد المركزي أو المحلي ، ضمن مقاربة مندمجة تستهدف تمكين النساء والفتيات.
وقالت إنه في إطار مأسسة المساواة في جميع القطاعات الحكومية ، أعدت الحكومة "أجندة حكومية للمساواة" ، وهي عبارة عن خطة عمل شاملة ، تتضمن 100 إجراء لتحقيق 30 هدفا تشمل تسع مجالات أساسية للتدخل .
من جهة أخرى ، اعتبرت رئيسة الوفد المغربي، أن اختيار مؤتمر المرأة العربية لموضوع "المرأة شريك أساسي في مسار التنمية المستدامة" ، كان "اختيارا موفقا" ، لكونه يترجم التوجهات الكبرى للبلدان العربية، التي جعلت حقوق النساء في صلب اهتمامات السياسات الوطنية، وينم عن وعي هذه الدول بأهمية مشاركة النساء من أجل تحقيق التنمية.
وأعربت عن تطلعها بأن تساهم نتائج مؤتمر المرأة العربية في تثمين ما حققته البلدان العربية من مكتسبات ،بفضل الارادة السياسية التي تحذوها وحركية المجتمع المدني فيها، معتبرة أن هذا اللقاء يشكل فرصة للتفكير المشترك في إيجاد الحلول الملائمة للتحديات التي ما زالت تعيق الاشتراك الفعلي للنساء في عملية التنمية، بالنظر "لالتزامنا على مستوى الأهداف الإنمائية للألفية، وكذا اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة".